نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA)، إلى جانب عدد من المهنيين، بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى الضيعات الفلاحية بشأن التورط في المضاربة، التهرب الضريبي، وعقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توضيحي، أن هذه الاتهامات تستند إلى تصريحات غير موثوقة لمصادر مجهولة، وتفتقر إلى أي أدلة رسمية، معتبرة أن مثل هذه المزاعم تسيء إلى القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المغرب.

وشددت الفيدرالية على التزام منتجي الدواجن بالقوانين المنظمة للقطاع، داعية إلى نقاش يستند إلى معطيات دقيقة بدلا من نشر معلومات غير موثوقة، وأوضحت أن الادعاءات حول التلاعب بقانون العرض والطلب "لا أساس لها من الصحة"، مستدلة على ذلك بانخفاض أسعار الدواجن حاليا إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، مما يتناقض مع فكرة احتكار السوق أو التحكم في الأسعار.

وفيما يتعلق بالاتهام بالتواطؤ الجماعي للتحكم في السوق، أوضحت الفيدرالية أن انخفاض الكميات المطروحة ناتج عن تراجع الطلب، وهو أمر اعتاد عليه المهنيون بعد الأيام الأولى من شهر رمضان، كما استغربت الربط بين انخفاض الكميات المعروضة في سوق الجملة بالدار البيضاء وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الأسعار شهدت تراجعا من 17 درهما إلى 13 درهما للكيلوغرام رغم انخفاض العرض.

وفي ردها على مزاعم عقد صفقات غير قانونية مع الفنادق والمطاعم، أكدت الفيدرالية أن هناك مسارين قانونيين فقط لبيع الدواجن بالمغرب، البيع لتجار الجملة، البيع للمجازر العصرية المعتمدة والخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وأكدت أن المنتجين يقتصر دورهم على تربية الدواجن وبيعها حية داخل الضيعات، نافية إمكانية بيعها مباشرة للمطاعم والفنادق دون المرور عبر القنوات القانونية المعتمدة.

كما شددت الفيدرالية على عدم وجود أي دليل يربط بين الدواجن الفاسدة المضبوطة والضيعات المرخصة، موضحة أن عمليات الضبط عادة ما تستهدف وحدات غير مرخصة أو ممارسات غير قانونية خارج المجازر العصرية.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن سوق الدواجن مفتوح وتنافسي، حيث تحدد الأسعار بناء على العرض والطلب، مما يجعل التحكم في الأسعار أمرا غير ممكن. كما أكدت أن القطاع يخضع لمراقبة صارمة من قبل الجهات المختصة، وأن الضيعات مطالبة بتقديم فواتير وتصاريح ضريبية.

ودعت الفيدرالية وسائل الإعلام والمهتمين إلى التواصل المباشر معها للحصول على معلومات دقيقة حول القطاع، بعيدا عن الإشاعات والمغالطات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لأي جهة ترغب في التحقق من الحقائق.