دولي

الفكاهي المثير للجدل ديودونيه يشهد لصالح طارق رمضان في قضية الاغتصاب


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 16 مايو 2023

أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الثلاثاء بشهادته في جنيف دعما للمفكر الإسلامي طارق رمضان الذي يمثل أمام محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

وقال ديودونيه لصحافيين أمام مقر المحكمة "لست هنا للاستعراض، أنا هنا لأوفر توضيحات لأدلي بشهادتي وأقول ما سمعته وأقول الحقيقة".

وتم الاستماع بشكل مقتضب إلى المدعية السويسرية التي تواجدت في القاعة طوال مناقشات الاثنين، قبل وصول ديودونيه لتفسر لرئيس المحكمة أنها تعاونت في السابق مع الفكاهي الفرنسي بصفتها مديرة أعمال فنية.

وتمنت المحكمة الاستماع إلى شهادة ديودونيه بطلب من الدفاع لأن اسمه ورد في رسالة مجهولة المصدر تلقاها القضاة قبل فترة قصيرة. وأوضح الفكاهي الفرنسي أن الرسالة وجهها أحد منتجيه الفنيين الذي لم يعد على تواصل معه.

وشرح أنه استمع بحضور أشخاص آخرين إلى كلام "بريجيت" بشأن علاقتها بطارق رمضان مؤكدا انها تحدثت عن "علاقة عابرة من ليلة واحدة أو شيء من هذا القبيل" من دون أن تأتي على ذكر حصول عنف. وردا على سؤال لمعرفة لماذا يعتبر أن الادلاء بشهادته مهم، أكد الفكاهي "أنا على ثقة ببراءة" طارق رمضان.

قبل دخول ديودونيه إلى القاعة، أعطت المدعية روايتها لهذا اللقاء موضحة "سألني (ديودونيه) إن كانت القصة مع طارق رمضان صحيحة وأكدت له ذلك".

وأضاف "لم أبح بأي شيء آخر. حصل ذلك بعيد الحادث والتقينا لاحقا مرة أو مرتين في أحد العروض لكننا لم نتطرق إلى الموضوع مجددا".

وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.

وتؤكد "بريجيت" التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.

بين سنتين وعشر سنوات سجن
في قاعة المحكمة يفصل حاجز حاجب بين "بريجيت" ورمضان حتى لا تراه خلال المحاكمة التي تشكل "محنة وليس علاجا" لها بحسب محاميها فرنسوا زيمراي.

خلال التحقيق، قالت "بريجيت" إنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في سبتمبر.

وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ويصدر الحكم في 24 مايو ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.

وأكد رمضان البالغ ستين عاما اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة مشددا على أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.

وأقر انه قبلها قبل أن يضع حدا للعلاقة. إلا ان البيان الاتهامي يشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله.

ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا.

يحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان استاذا في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017 واستاذا ضيفا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

ويتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.

وأكد الاثنين أنه يعاني من التصلب اللويحي والاكتئاب.

في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وافرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد انه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.

أدلى الفكاهي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه الثلاثاء بشهادته في جنيف دعما للمفكر الإسلامي طارق رمضان الذي يمثل أمام محكمة جنائية بتهمة الاغتصاب في قضية تعود للعام 2008 ينفي أن يكون ارتكبها.

وقال ديودونيه لصحافيين أمام مقر المحكمة "لست هنا للاستعراض، أنا هنا لأوفر توضيحات لأدلي بشهادتي وأقول ما سمعته وأقول الحقيقة".

وتم الاستماع بشكل مقتضب إلى المدعية السويسرية التي تواجدت في القاعة طوال مناقشات الاثنين، قبل وصول ديودونيه لتفسر لرئيس المحكمة أنها تعاونت في السابق مع الفكاهي الفرنسي بصفتها مديرة أعمال فنية.

وتمنت المحكمة الاستماع إلى شهادة ديودونيه بطلب من الدفاع لأن اسمه ورد في رسالة مجهولة المصدر تلقاها القضاة قبل فترة قصيرة. وأوضح الفكاهي الفرنسي أن الرسالة وجهها أحد منتجيه الفنيين الذي لم يعد على تواصل معه.

وشرح أنه استمع بحضور أشخاص آخرين إلى كلام "بريجيت" بشأن علاقتها بطارق رمضان مؤكدا انها تحدثت عن "علاقة عابرة من ليلة واحدة أو شيء من هذا القبيل" من دون أن تأتي على ذكر حصول عنف. وردا على سؤال لمعرفة لماذا يعتبر أن الادلاء بشهادته مهم، أكد الفكاهي "أنا على ثقة ببراءة" طارق رمضان.

قبل دخول ديودونيه إلى القاعة، أعطت المدعية روايتها لهذا اللقاء موضحة "سألني (ديودونيه) إن كانت القصة مع طارق رمضان صحيحة وأكدت له ذلك".

وأضاف "لم أبح بأي شيء آخر. حصل ذلك بعيد الحادث والتقينا لاحقا مرة أو مرتين في أحد العروض لكننا لم نتطرق إلى الموضوع مجددا".

وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.

وتؤكد "بريجيت" التي اعتنقت الدين الإسلامي، أن رمضان أخضعها لأفعال جنسية وحشية ترافقت مع الضرب والشتائم مساء 28 أكتوبر 2008 في غرفة فندق في جنيف. وتقدمت بشكوى في العام 2018.

بين سنتين وعشر سنوات سجن
في قاعة المحكمة يفصل حاجز حاجب بين "بريجيت" ورمضان حتى لا تراه خلال المحاكمة التي تشكل "محنة وليس علاجا" لها بحسب محاميها فرنسوا زيمراي.

خلال التحقيق، قالت "بريجيت" إنها تعرفت على رمضان خلال جلسة توقيع لأحد كتبه قبل أشهر من ليلة 28 أكتوبر 2008 ومن ثم خلال مؤتمر في سبتمبر.

وتلت ذلك مراسلات ازدادت حميمية عبر وسائل للتواصل الاجتماعي.

ويواجه المفكر السويسري الذي يثير جدلا في الأوساط الإسلامية الأوروبية، احتمال الحكم عليه بالسجن سنتين إلى عشر سنوات في حال إدانته. ويصدر الحكم في 24 مايو ويمكن لطارق رمضان أن يستأنفه.

وأكد رمضان البالغ ستين عاما اليوم أنه لم يقل للمدعية إنه متواجد في جنيف ليلة الوقائع المفترضة مشددا على أنها هي التي اقترحت احتساء فنجان قهوة وأتت إلى غرفته في الفندق من دون دعوة.

وأقر انه قبلها قبل أن يضع حدا للعلاقة. إلا ان البيان الاتهامي يشير إلى أنه ارتكب "ثلاث عمليات اغتصاب" خلال الليلة نفسها فضلا عن "إكراه جنسي" كادت تختنق خلاله.

ويواجه رمضان محاكمة لوقائع مماثلة في فرنسا أيضا.

يحمل رمضان شهادة دكتوراه من جامعة جنيف حيث كتب أطروحة حول مؤسس جماعة الأخوان المسلمين المصرية حسن البنا جده لوالدته. وكان استاذا في الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة حتى نوفمبر 2017 واستاذا ضيفا في جامعات عدة في المغرب وماليزيا واليابان وقطر.

ويتمتع رمضان بشعبية في أوساط الإسلام المحافظ إلا أنه يثير جدلا خصوصا في صفوف دعاة العلمانية الذين يعتبرونه مناصرا للإسلام السياسي.

وأكد الاثنين أنه يعاني من التصلب اللويحي والاكتئاب.

في فرنسا يشتبه بارتكابه عمليات اغتصاب بين العامين 2009 و2016 استهدفت أربع نساء وهي قضية تسببت بسقوطه العام 2017.

وطلبت النيابة العامة الباريسية في يوليو إحالته على محكمة الجنايات ويعود لقضاة التحقيق اتخاذ قرار محاكمته من عدمها.

وفي إطار الملف الفرنسي، حبس موقتا مدة تسعة أشهر في 2018 وافرج عنه في نوفمبر من السنة نفسها. وهو لا يزال خاضعا لمراقبة قضائية منذ ذلك الحين.

ومن الشروط القضائية المفروضة عليه الإقامة في فرنسا بيد انه يحصل على أذونات استثنائية لمغادرة الأراضي الفرنسية للتوجه إلى سويسرا في إطار القضية الراهنة.



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة