تعكف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التحقيق في قضية متشعبة وشائكة وتشكل ملفا ضخما، تتعلق بتفويت وتبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي.ووفق ما كشفه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تشتغل في هذا الملف بجدية وبمهنية كبيرة، بناء على تعليمات الوكيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية.وأوضح الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن الفرقة الوطنية تعمل على قدم وساق لإنجاز البحث التمهيدي داخل آجال معقولة، وتنتقل بشكل مكوكي بين البيضاء ومراكش، مشيرا إلى أن آخر إنتقال لها هو حضورها إلى السجن المدني بمراكش والإستماع إلى مدير الوكالة الحضرية السابق والمعتقل على ذمة قضية ارتشاء.ولفت المصدر ذاته، إلى أنها استمعت أيضا، في وقت سابق إلى مسوؤلين كبار بالمدينة الحمراء لهم علاقة بقضية تفويت وتبديد العقار العمومي بالجهة، واتخذت مجموعة من التدابير في سبيل إنهاء البحث التمهيدي وضمنها سحب جوازات سفر بعض المشتبه فيهم.وأضاف الغلوسي أن هؤلاء الذي وصفهم بـ"مافيا العقار"، كان بعضهم إلى عهد قريب يتعاطى لحرف بسيطة جدا وبقدرة قادر أصبح منعشا عقاريا، ومنهم من يستعد من جديد ليدخل غمار الإنتخابات ويقوم الآن بحملة إنتخابية سابقة لآوانها، بل إنه يعد أنصاره بأنه سيصبح عمدة المدينة الحمراء!!، يضيف الغلوسي.وأردف المتحدث ذاته، أنه هناك من عمد إلى تأسيس عدة شركات وبنفس الأشخاص في فترات متقاربة للتحايل على القانون والظفر بكعكة العقار العمومي.وتساءل الغلوسي، لماذا لا تتاح الفرصة للجميع في إطار المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص للولوج إلى العقار العمومي بهذا الثمن البخس ؟ أليس المغاربة جميعا وبمثل هذه الشروط كلهم مؤهلون ليكونوا مستثمرين؟ فلماذا يحرمون من ذلك ؟.وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام، أن الأمر يتعلق بعقارات مهمة في مناطق إستراتيجية فوتت لعلية القوم بأثمان بخسة جدا، وحرمت خزينة الدولة من ملايير الدراهم، هي عقارات في ملكية الأملاك المخزنية والأوقاف وغيرها فوتت في الظلام تحت غطاء لجنة الإستثناءات لتشجيع ودعم الاستثمار ودون إحترام لأدنى بنود كناش التحملات الذي صيغ على المقاس، مضيفا، أن الحقيقة خلاف ذلك، هي عملية مدروسة لدعم ونفخ جيوب البعض.ورجح الغلوسي، أن تطيح هذه القضية بروؤس كبيرة وهي بمثابة كرة ثلج وستعري بعض الفساد المعشش في بعض من مؤسساتنا ومرافقنا العمومية.