وطني

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل 14 دركيا على الوكيل العام بالجديدة


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.

برشيد/ نورالدين حيمود.

كشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أنه وبعد إنتهاء التحقيقات و الأبحاث الأولية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف " بارون الجديدة " المدعو " حمدون "، أحالت مصالح الفرقة الوطنية صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 ماي من السنة الجارية، 14 دركي من ضمنهم كومندار وثلاثة مساعدين و 10 دركيين من رتب مختلفة، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الجديدة للإختصاص الترابي، بتهم الإرشاء والإرتشاء والمشاركة فيها، والذي عرضهم بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم وفق القانون.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد باشرت تحقيقاتها الميدانية، وذلك بعد إنتشار تسجيل صوتي، يعود لبارون مخدرات "ز. ك" إقليم الجديدة قبل أيام، والذي جر 14 دركي من رتب مختلفة، إلى التحقيق والمساءلة القضائية، بعد ما أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، البارون الموقوف الشهير والمدعو "حمدون" رفقة شقيق له، بإحدى الضيعات الفلاحية، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، وأحالتهما صبيحة يوم الأحد من الشهر الماضي، الموافق ل 23 أبريل من السنة الجارية، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن هذا الملف الشائك والمثير للجدل.

وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو " حمدون "، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، كانت عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد باشرت أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع مسؤولين في صفوف جهاز الدرك الملكي، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب " حمدون "، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.

وكشفت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين جرى تقديمهم أمام مصلحة التقديم، بمحكمة الإستئناف بمدينة الجديدة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قصد التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد ملابساة تورطهم من عدمه.

وأكدت مصادر مطلعة لكش24، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، كان قد أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي خضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، زوارق مطاطية مجهزة بمحركات نفاتة.

في المقابل واستنادا للمصادر ذاتها، فإن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.



اقرأ أيضاً
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجري مباحثات مع السفير الإسباني بالمغرب
استقبل عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا  (UCESA)، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بمقر المجلس بالرباط، إنريكي أوخيدا فيلا (Enrique Ojeda Vila)، سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ود ومجاملة. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات الممتازة التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون المتميز القائم بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ونظيره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمملكة إسبانيا، الذي سبق لوفد عنه أن قام بزيارة عمل إلى الرباط يومي 20 و21 يناير 2025. وقال بلاغ للمجلس إن هذا اللقاء شكل أيضًا مناسبة للتأكيد على الدور الأساسي الذي يضطلع به المجلسان في تعزيز التقارب بين المجتمع المدني المنظم في البلدين، وفي دعم مسار توطيد مشاريع التنمية المستدامة بين المغرب وإسبانيا، من خلال إعداد آراء واقتراح توصيات في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالانتقال الطاقي، وحكامة الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية.      
وطني

الرباط تحتضن توقيع اتفاقيتين لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب
شهدت العاصمة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين شراكة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، جمعت كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل النهوض بهذا القطاع الواعد، وتعزيز حضوره في النسيج الاقتصادي الوطني. وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من الوزيرين بنسعيد والميداوي، إطلاق مسارات تكوينية جديدة في الجامعات العمومية المغربية، تشمل دبلومات باك +2، والإجازة، والماستر، في تخصصات مرتبطة بصناعة الألعاب الإلكترونية. كما تنص الاتفاقية على إحداث مختبرات Game Labs داخل الفضاءات الجامعية لتشجيع البحث والتطبيق في هذا المجال. ومن المرتقب أن تنطلق أولى هذه التكوينات في شتنبر 2025 بجامعات جهة الرباط-سلا-القنيطرة، كتجربة نموذجية أولى، قبل تعميمها على باقي جهات المملكة ابتداءً من الموسم الجامعي 2026-2027. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين الوزير بنسعيد ولبنى اطريشة، وتهدف إلى تطوير برامج تكوينية متخصصة داخل مؤسسات التكوين المهني، حيث تشمل إطلاق ثلاث تكوينات تأهيلية في مجالات caster e-sport وstreamer e-sport، إضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة بألعاب الفيديو. ويبقى الهدف من هذا التعاون، هو الانفتاح على المهن الجديدة، وملائمة التكوينات الجامعية والتكوين المهني مع سوق الشغل في صناعة مجال الألعاب الالكترونية والذي يتيح أزيد من 150 مهنة، كما أن سوق صناعة الالعاب الالكترونية يبلغ حجم معاملاته دوليا 300 مليار دولار. وفي هذا السياق، تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل على استقطاب مستثمرين أجانب، وتشجيع إحداث مقاولات ومقاولات ناشئة وطنية، ودعم الكفاءات المغربية لتأخذ مكانتها داخل هذه الصناعة المتطورة.
وطني

انقطاع أدوية “فرط الحركة” يسائل الوزير التهراوي
تقدّم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي حول انقطاع متكرر لأدوية اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) في الصيدليات المغربية، منبها إلى ما يشكله ذلك من معاناة متزايدة للأسر التي تتكفل بأطفال مصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي الشائع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الكتابي،  إن سيدة مغربية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات ويعاني من أعراض هذا الاضطراب، قد عبرت له عن استيائها العميق جراء عدم توفر الأدوية الضرورية، ما يفاقم الوضع الصحي والنفسي لطفلها، ويجعله عرضة للتنمر من زملائه داخل الفصل، ويهدد استمراره في المدرسة. وأضاف حموني، أن هذه الحالة تعكس معاناة شريحة واسعة من الأسر المغربية، التي تجد نفسها عاجزة أمام ندرة هذه الأدوية في السوق، رغم أنها تشكل حجر الأساس في العلاج والمتابعة الطبية. وأشار النائب إلى أن تفاقم هذه الأزمة يقتضي تدخلاً عاجلاً من الوزارة، لتأمين توفر الأدوية بشكل منتظم وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وطني

نقابة تدق ناقوس الخطر بشأن المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة