علمت كش24، أنه وبأمر من الوكيل العام للملك، لدى جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الخط للتحقيق في صفقات مشبوهة، بالجماعة الحضرية الدروة التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.

إن هذا الأمر وفقا لمصادر كش24، قد أربك حسابات العديد من المنتخبين بالجماعة ذاتها، الذين باتوا يترقبون ويتحسسون رؤوسهم، خوفا من أن يطالهم التحقيق في غضون الأسابيع المقبلة، الذي يتعلق بمجموعة من الصفقات المبرمة من طرفهم، والتي تحوم حولها شبهات فساد.

المصادر نفسها أفادت لكش 24، بأن منتخبين ورؤساء جماعات بإقليم برشيد، باتوا يتخوفون من إستدعائهم من لدن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معهم حول صفقات أبرمت في عهدهم، وخاصة بعدما أعطى الوكيل العام بجرائم الأموال، تعليماته بإجراء الأبحاث والتحريات في موضوع شكاية، تقدمت بها شريحة من المجتمع المدني بالدروة، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي ومدير مصالح الجماعة ورئيس مصلحة المشتريات ورئيس المصلحة التقنية بالإضافة إلى ممثل قانوني لإحدى الشركات.

التحقيقات الجارية من طرف المحققين، تتمحور حول وجود شبهة تلاعبات وإختلالات وإختلاسات مالية، تتعلق أساسا بمسألة صيانة المساحات الخضراء، التي كانت موضوع صفقة عمومية، مسجلة تحت رقم 14/2023 كانت قد حددت مدة إنجازها في سنة، إبتداء من تاريخ 29 دجنبر من سنة 2023 إلى غاية 29 دجنبر من السنة الجارية، وهو الأمر الذي لم تقم به الشركة الحائزة للصفقة وفقا لما هو محدد في دفتر التحملات.

الشكاية موضوع بحث الفرقة الوطنية، أماطت اللثام عن مجموعة من الإختلالات والتجاوزات، منها عدم تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهو ما تم ضبطه من خلال إجراء معاينة بواسطة مفوض قضائي، الأمر الذي أكد أن الشركة صاحبة المشروع، لم تقم بصيانة المناطق المستهدفة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، وأن تلك المناطق أصبحت صحراء قاحلة، بسبب الغياب الشبه التام لآلة المراقبة التابعة للجماعة ذاتها.

ووفقا للمعطيات والمعلومات المتوفرة، فإن هذه الشكاية رصدت تلاعبات مالية، من خلال صرف جزء من المبلغ المخصص للصفقة، دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، ما يشير إلى وجود شبهة إختلاسات مالية، دون تطبيق الجماعة لأي إجراء إداري محدد، طبقا لما ما هو مسطر في دفتر التحملات.