التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الفرقة الوطنية تحقق في الاختلالات المالية التي طالت مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش
نشر في: 28 فبراير 2013
لازال إناء الإختلالات التي عرفتها مرحلة تدبير الشأن المحلي السابقة بمراكش، يرشح بالعديد من المتابعات القضائية، ويحشر المسؤولين المنتخبين السابقين في دائرة السؤال الشرعي " مالكم،وكيف تحكمون؟".
سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد،الذي تم احداثه بمنطقة المسار، والذي كلفت أشغال انجازه ازيد من 9مليار و600 مليون سنتيم، لتمنح للمدينة بعدها مشروعا مسخا لا هو في عير التجارة ولا في نفير البيع والشراء،ما جعل والي الجهة الحالي يصنفه مؤخرا في خانة "السوق القروي"، شكل نموذجا للطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير وتسير مالية المدينة، وبالتالي ادخال المشروع نفق التحقيق والبحث القضائيين.
تبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع، هي التهم التي فتحت في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا بناءا على تعليمات الوكيل العام.
عناصر الفرقة عملت على الاستماع لافادة المحامي محمد الغلوسي رئيس الهئية الوطنية لحماية المال العام بمراكش، باعتباره الطرف المشتكي،قبل ان تسيج العمدة السابق وبعض المقاولين وكذا بعض الموظفين الجماعيين بحبال المساءلة.
محمد مزري الموظف بالسلم السابع برتبة رسام،والذي جعله عمر الجزولي العمدة السابق الأمر الناهي بمجمل الصفقات العمومية التي ابرمتها البلدية، والذي استطاع في ظرف وجيز مراكمة ثروة خيالية لا ووضعه المهني والاجتماعي، قبل ان يقرر الترجل عن قطار الوظيفة العمومية على بعد اشهر معدودة من انتهاء مرحلة التسيير السابقة، كان آخر الملتحقين بركب المساءلة من طرف الفرقة المذكورة.
انطلقت فصول التحقيقات ،حين اقدمت نخبة من محامي هيئة المدينة الحمراء، على وضع شكاية باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام- فرع مراكش، اعتمادا على ما خلصت إليه اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة وتحليل تقرير المجلس الجهوي للحسابات،المتعلق بالملاحظات التي ابداها قضاته خلال يناير2011 تحت عنوان" مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسييرالجماعة الحضرية لمراكش".
الشكاية سجلت جملة من مظاهر الإختلال على مستوى تدبير وتسيير شؤون الجماعة ، خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009،أي على عهد رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي،باعتباره تدبيرا "يعرف العديد من الإختلالات المالية والإدارية التي يرقى البعض منها إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
" شكارة الإختلالات" حبلت حسب الشكاية بالعديد من مظاهر" قال ليه مال باك طاح،قال ليه من الخيمة اخرج مايل"، من قبيل تسجيل "صفقات غير مطابقة للقانون وتفتقد للشفافية والحكامة"، ما يؤشر عليه إنجاز اشغال الصفقات خلال مدو قصيرة غير واقعية،وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار الاوامر بالشروع في العمل فيما يخص 21 صفقة أنجاز اشغال وتوريدات خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009.
مظاهر السريالية التي ميزت طريقة التدبير إياها، كشفت عنها كذلك قضية" إنجاز دراسات بمبالغ ضخمة دون تنفيذ الأشغال المرتبطة بها "في إطار سياسة"فلوس اللبن،تايديهوم زعطوط" و يتعلق الأمر هنا بالصفقة رقم 61/04 لسنة 2004 حيث طلبت الجماعة الحضرية لمراكش إنجاز دراسات تقنية و تتبع أشغال تهيئة و تقوية الطرق و المنشآت الفنية بمبلغ 13.925.000.00 درهم، إلا أن انجاز الأشغال المذكورة لم يتم من قبل الجماعة و توصلت شركة "فابيت" صاحبة المشروع بمبلغ 10.300.168.21 درهم عن الدراسة المنجزة و لم تتوصل بمبلغ 24.225.168.21 درهم عن تتبع تنفيد الأشغال، الأمر الذي يؤكد أن الأشغال لم تنجز و بقيت الدراسة من دون جدوى.
وحتى تتسع مساحة العبث على مستوى طريقة تدبير "فلوس المدينة" فقد سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أن المسؤولين المنتخبين، قد زجوا الجماعة في متاهة "اداء مبالغ صورية" ما انزلت بها القوانين المنظمة للمجال من سلطان، حين عمدوا فيما يخص بعض الصفقات،إلى أنجاز اشغال إضافية تمت تسويتها" بشكل صوري في حجم اشغال واردة بجدول اثمان صفقات اخرى كما تم
تسجيله حين أبرمت الجماعــة بتاريخ 1 دجنبر 2006 الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببنــاء مدخل و حائط سياج سوق الجملة للخضر و الفواكه بمبلغ 5.282.915.04 درهم إلا أنه تبين فيما بعد أنه تم انجاز أشغال اضافية لم تكن مدرجة بدفتر الشروط الخاصة تقدر قيمتها بـ 311.844.44 درهما فعمدت الجماعة إلى تسويتها عن طريق الرفع بشكل صوري من حجم الأشغال الواردة بالصفقة.
كما عمدت الجماعة و لأجل تغطية جزء من التكاليف المترتبة عن عملية هدم المحلات التجارية بقاعة بيع الفواكه (المربع « B ») و التي يقدر مبلغها بـ 298.887.48 درهما، بالزيادة بشكل صوري في حجم الأشغال المدرجة بالصفقة السالفة الذكر تحت رقم 86/06/م.ج و المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج السوق المذكور.
و استمرارا في نهج أداء مبالغ صورية و وهمية من طرف الجماعة الحضرية فإنها قامت بتسوية جزء من الأشغال الاضافية المنجزة في إطار الصفقة رقم 134/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الحبوب و محلات تجارية و مقاهي (الشطر "هـ") بقيمة 598.851.98 درهم و ذلك بتحويل هذا المبلغ و أدائه من الاعتمادات المخصصة للصفقة رقم 68/06/م.ج المتعلقة ببناء أرضية مسطحة عن طريق الزيادة بشكل صوري و وهمي في حجم الأشغال موضوع الصفقة المذكورة.
التفاوت كذلك بين كميات الاشغال الواردة بجدول المنجزات والكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية،شكل بعض غيض من فيض الإختلالات التي توجد اليوم في مرمى تحقيقات الفرقة الوطنية ، والتي يتابع مجرياتها الراي العام المراكشي بغير قليل من اهتمام، وبكثير من التعليقات الموحية من طينة" كل ماجرات المعزة فقرون الجبال،تخلصو فدار الدباغ".
إسماعيل احريملة
لازال إناء الإختلالات التي عرفتها مرحلة تدبير الشأن المحلي السابقة بمراكش، يرشح بالعديد من المتابعات القضائية، ويحشر المسؤولين المنتخبين السابقين في دائرة السؤال الشرعي " مالكم،وكيف تحكمون؟".
سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد،الذي تم احداثه بمنطقة المسار، والذي كلفت أشغال انجازه ازيد من 9مليار و600 مليون سنتيم، لتمنح للمدينة بعدها مشروعا مسخا لا هو في عير التجارة ولا في نفير البيع والشراء،ما جعل والي الجهة الحالي يصنفه مؤخرا في خانة "السوق القروي"، شكل نموذجا للطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير وتسير مالية المدينة، وبالتالي ادخال المشروع نفق التحقيق والبحث القضائيين.
تبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع، هي التهم التي فتحت في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقيقا بناءا على تعليمات الوكيل العام.
عناصر الفرقة عملت على الاستماع لافادة المحامي محمد الغلوسي رئيس الهئية الوطنية لحماية المال العام بمراكش، باعتباره الطرف المشتكي،قبل ان تسيج العمدة السابق وبعض المقاولين وكذا بعض الموظفين الجماعيين بحبال المساءلة.
محمد مزري الموظف بالسلم السابع برتبة رسام،والذي جعله عمر الجزولي العمدة السابق الأمر الناهي بمجمل الصفقات العمومية التي ابرمتها البلدية، والذي استطاع في ظرف وجيز مراكمة ثروة خيالية لا ووضعه المهني والاجتماعي، قبل ان يقرر الترجل عن قطار الوظيفة العمومية على بعد اشهر معدودة من انتهاء مرحلة التسيير السابقة، كان آخر الملتحقين بركب المساءلة من طرف الفرقة المذكورة.
انطلقت فصول التحقيقات ،حين اقدمت نخبة من محامي هيئة المدينة الحمراء، على وضع شكاية باسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام- فرع مراكش، اعتمادا على ما خلصت إليه اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة وتحليل تقرير المجلس الجهوي للحسابات،المتعلق بالملاحظات التي ابداها قضاته خلال يناير2011 تحت عنوان" مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسييرالجماعة الحضرية لمراكش".
الشكاية سجلت جملة من مظاهر الإختلال على مستوى تدبير وتسيير شؤون الجماعة ، خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009،أي على عهد رئاسة عمر الجزولي للمجلس الجماعي،باعتباره تدبيرا "يعرف العديد من الإختلالات المالية والإدارية التي يرقى البعض منها إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
" شكارة الإختلالات" حبلت حسب الشكاية بالعديد من مظاهر" قال ليه مال باك طاح،قال ليه من الخيمة اخرج مايل"، من قبيل تسجيل "صفقات غير مطابقة للقانون وتفتقد للشفافية والحكامة"، ما يؤشر عليه إنجاز اشغال الصفقات خلال مدو قصيرة غير واقعية،وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإصدار الاوامر بالشروع في العمل فيما يخص 21 صفقة أنجاز اشغال وتوريدات خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009.
مظاهر السريالية التي ميزت طريقة التدبير إياها، كشفت عنها كذلك قضية" إنجاز دراسات بمبالغ ضخمة دون تنفيذ الأشغال المرتبطة بها "في إطار سياسة"فلوس اللبن،تايديهوم زعطوط" و يتعلق الأمر هنا بالصفقة رقم 61/04 لسنة 2004 حيث طلبت الجماعة الحضرية لمراكش إنجاز دراسات تقنية و تتبع أشغال تهيئة و تقوية الطرق و المنشآت الفنية بمبلغ 13.925.000.00 درهم، إلا أن انجاز الأشغال المذكورة لم يتم من قبل الجماعة و توصلت شركة "فابيت" صاحبة المشروع بمبلغ 10.300.168.21 درهم عن الدراسة المنجزة و لم تتوصل بمبلغ 24.225.168.21 درهم عن تتبع تنفيد الأشغال، الأمر الذي يؤكد أن الأشغال لم تنجز و بقيت الدراسة من دون جدوى.
وحتى تتسع مساحة العبث على مستوى طريقة تدبير "فلوس المدينة" فقد سجل قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أن المسؤولين المنتخبين، قد زجوا الجماعة في متاهة "اداء مبالغ صورية" ما انزلت بها القوانين المنظمة للمجال من سلطان، حين عمدوا فيما يخص بعض الصفقات،إلى أنجاز اشغال إضافية تمت تسويتها" بشكل صوري في حجم اشغال واردة بجدول اثمان صفقات اخرى كما تم
تسجيله حين أبرمت الجماعــة بتاريخ 1 دجنبر 2006 الصفقة رقم 86/06/م.ج المتعلقة ببنــاء مدخل و حائط سياج سوق الجملة للخضر و الفواكه بمبلغ 5.282.915.04 درهم إلا أنه تبين فيما بعد أنه تم انجاز أشغال اضافية لم تكن مدرجة بدفتر الشروط الخاصة تقدر قيمتها بـ 311.844.44 درهما فعمدت الجماعة إلى تسويتها عن طريق الرفع بشكل صوري من حجم الأشغال الواردة بالصفقة.
كما عمدت الجماعة و لأجل تغطية جزء من التكاليف المترتبة عن عملية هدم المحلات التجارية بقاعة بيع الفواكه (المربع « B ») و التي يقدر مبلغها بـ 298.887.48 درهما، بالزيادة بشكل صوري في حجم الأشغال المدرجة بالصفقة السالفة الذكر تحت رقم 86/06/م.ج و المتعلقة ببناء مدخل و حائط سياج السوق المذكور.
و استمرارا في نهج أداء مبالغ صورية و وهمية من طرف الجماعة الحضرية فإنها قامت بتسوية جزء من الأشغال الاضافية المنجزة في إطار الصفقة رقم 134/06/م.ج المتعلقة ببناء قاعة لبيع الحبوب و محلات تجارية و مقاهي (الشطر "هـ") بقيمة 598.851.98 درهم و ذلك بتحويل هذا المبلغ و أدائه من الاعتمادات المخصصة للصفقة رقم 68/06/م.ج المتعلقة ببناء أرضية مسطحة عن طريق الزيادة بشكل صوري و وهمي في حجم الأشغال موضوع الصفقة المذكورة.
التفاوت كذلك بين كميات الاشغال الواردة بجدول المنجزات والكميات الواردة بكشوفات الحسابات النهائية،شكل بعض غيض من فيض الإختلالات التي توجد اليوم في مرمى تحقيقات الفرقة الوطنية ، والتي يتابع مجرياتها الراي العام المراكشي بغير قليل من اهتمام، وبكثير من التعليقات الموحية من طينة" كل ماجرات المعزة فقرون الجبال،تخلصو فدار الدباغ".
إسماعيل احريملة
ملصقات
