بعد أن رفعت السلطات المحلية شعار القضاء على التسيب في استغلال الملك العمومي، ودشنت حملات ماراطونية على جيوش الباعة المتجولين الذين تحولوا إلى سرطان ينخر مختلف الساحات والحدائق العمومية، لم يتردد بعض هؤلاء في شن هجومات معاكسة والإنتقال “بمشاريعهم” لبعض الفضاءات الحساسة التي ظلت في منأى عن هذا الإكتساح المستفز.

انتقلت الغارات لتسيج الفضاءات الجامعية، واختار الباعة كلية الحقوق كملجأ آمن لحط الرحال بسلعهم،ليغرقوا المدخل الرئيسي لهذا الحرم الجامعي بركام من  السلع المتنوعة والمختارة بدقة، فأصبح عاديا مشاهدة جيوش الطلبة وهم يتعثرون بين هذه المعروضات التي غزت فضاء كليتهم دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لهذا الإكتساح المفاجيء.

 الكتب الدينية التي لا يعرف أحد مصدرها ولا الجهة التي حملت على عاتقها مهمة طبعها ونشرها بهذا الشكل، إلى جانب باعة الكاسيط المترع بعبق الأناشيد الدينية،إلى جانب بعض العطور والسواك الذي اشتهر بترويجه بعض الملتحين على عتبات المساجد، كلها معروضات أصبحت تتخذ لها مدخل كلية الحقوق كسوق لترويجها بين صفوف الطالبات والطلبة.

الملابس الجاهزة وبعض ما تيسر من معدات وأجهزة بسيطة، دخلت بدورها على خط الترويج بهذا الفضاء الجامعي، ما خلف الإنطباع بأن هناك جهات معينة تعمل بشكل متعمد على إغراق المكان بركام هذا النوع من السلع والمنتوجات التي فاضت بها أرصفة الساحات العمومية وأبواب المساجد، لتجد لها مقرا ومستقرا وسط قبيلة الطلاب.

كيف؟ ولماذا؟ سؤال لم يستطع أحد أن يجد له جوابا مقنعا، خصوصا وأن السلطات المحلية المعنية ظلت تواجه هذا الإكتساح المفاجيء بغير قليل من آيات اللامبالاة، مع إدارة الدهر للوضع بكل ما يحمله من مظاهر السريالية،ومواجهته بسياسة” عين ما شافت،وقلب ما وجع”.

 أصوات المقرئين  ومقدمي الدروس الدينية بمختلف تلاوينها تكاد بشكل يومي تشق الفضاء منبثة من مكبرات الصوت المبتوتة فوق العربات الصغيرة، بشكل تكاد تغطي على ضجيج الطلبة والطالبات، فيما بعض الباعة الآخرون لا يستنكفون في بسط سلطتهم على المكان، واحتلال أجزاء غير قليلة من المدخل الرئيسي للكلية، يتسابقون على وضع أياديهم على”الجلسات” القريبة من الباب الرئيسي، دون أن يقلق “غزوهم” غير المظفر أي طاريء أو دخيل.

ما يزيد في إذكاء مساحة العبثية هو الصرامة التي تبديها السلطات المحلية في مواجهة انتشار هذا النوع من الباعة على مستوى العديد من الفضاءات والشوارع الرئيسية، فيما تصر بشكل غير مفهوم على غض الطرف عن اكتساح الفضاء الجامعي، حيث تتنصب مجموعة من المؤسسات والحي الجامعي، ما يجعل السؤال مشروعا  عن وجود رغبة متعمدة في إغراق المكان بهذا النوع من التجارة غير المنظمة وغير المراقبة، خصوصا وأن الوضع قد حول مدخل الكلية إلى ما يشبه تلك المساجد حيث تنتشر جيوش هذا النوع من الباعة والفراشة.