مراكش

“الفراشة” يغزون مدخل كلية الحقوق بمراكش والسلطات المحلية تتابع الوضع من موقع المتفرج


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2016

بعد أن رفعت السلطات المحلية شعار القضاء على التسيب في استغلال الملك العمومي، ودشنت حملات ماراطونية على جيوش الباعة المتجولين الذين تحولوا إلى سرطان ينخر مختلف الساحات والحدائق العمومية، لم يتردد بعض هؤلاء في شن هجومات معاكسة والإنتقال "بمشاريعهم" لبعض الفضاءات الحساسة التي ظلت في منأى عن هذا الإكتساح المستفز.

انتقلت الغارات لتسيج الفضاءات الجامعية، واختار الباعة كلية الحقوق كملجأ آمن لحط الرحال بسلعهم،ليغرقوا المدخل الرئيسي لهذا الحرم الجامعي بركام من  السلع المتنوعة والمختارة بدقة، فأصبح عاديا مشاهدة جيوش الطلبة وهم يتعثرون بين هذه المعروضات التي غزت فضاء كليتهم دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لهذا الإكتساح المفاجيء.

 الكتب الدينية التي لا يعرف أحد مصدرها ولا الجهة التي حملت على عاتقها مهمة طبعها ونشرها بهذا الشكل، إلى جانب باعة الكاسيط المترع بعبق الأناشيد الدينية،إلى جانب بعض العطور والسواك الذي اشتهر بترويجه بعض الملتحين على عتبات المساجد، كلها معروضات أصبحت تتخذ لها مدخل كلية الحقوق كسوق لترويجها بين صفوف الطالبات والطلبة.

الملابس الجاهزة وبعض ما تيسر من معدات وأجهزة بسيطة، دخلت بدورها على خط الترويج بهذا الفضاء الجامعي، ما خلف الإنطباع بأن هناك جهات معينة تعمل بشكل متعمد على إغراق المكان بركام هذا النوع من السلع والمنتوجات التي فاضت بها أرصفة الساحات العمومية وأبواب المساجد، لتجد لها مقرا ومستقرا وسط قبيلة الطلاب.

كيف؟ ولماذا؟ سؤال لم يستطع أحد أن يجد له جوابا مقنعا، خصوصا وأن السلطات المحلية المعنية ظلت تواجه هذا الإكتساح المفاجيء بغير قليل من آيات اللامبالاة، مع إدارة الدهر للوضع بكل ما يحمله من مظاهر السريالية،ومواجهته بسياسة" عين ما شافت،وقلب ما وجع".

 أصوات المقرئين  ومقدمي الدروس الدينية بمختلف تلاوينها تكاد بشكل يومي تشق الفضاء منبثة من مكبرات الصوت المبتوتة فوق العربات الصغيرة، بشكل تكاد تغطي على ضجيج الطلبة والطالبات، فيما بعض الباعة الآخرون لا يستنكفون في بسط سلطتهم على المكان، واحتلال أجزاء غير قليلة من المدخل الرئيسي للكلية، يتسابقون على وضع أياديهم على"الجلسات" القريبة من الباب الرئيسي، دون أن يقلق "غزوهم" غير المظفر أي طاريء أو دخيل.

ما يزيد في إذكاء مساحة العبثية هو الصرامة التي تبديها السلطات المحلية في مواجهة انتشار هذا النوع من الباعة على مستوى العديد من الفضاءات والشوارع الرئيسية، فيما تصر بشكل غير مفهوم على غض الطرف عن اكتساح الفضاء الجامعي، حيث تتنصب مجموعة من المؤسسات والحي الجامعي، ما يجعل السؤال مشروعا  عن وجود رغبة متعمدة في إغراق المكان بهذا النوع من التجارة غير المنظمة وغير المراقبة، خصوصا وأن الوضع قد حول مدخل الكلية إلى ما يشبه تلك المساجد حيث تنتشر جيوش هذا النوع من الباعة والفراشة.

بعد أن رفعت السلطات المحلية شعار القضاء على التسيب في استغلال الملك العمومي، ودشنت حملات ماراطونية على جيوش الباعة المتجولين الذين تحولوا إلى سرطان ينخر مختلف الساحات والحدائق العمومية، لم يتردد بعض هؤلاء في شن هجومات معاكسة والإنتقال "بمشاريعهم" لبعض الفضاءات الحساسة التي ظلت في منأى عن هذا الإكتساح المستفز.

انتقلت الغارات لتسيج الفضاءات الجامعية، واختار الباعة كلية الحقوق كملجأ آمن لحط الرحال بسلعهم،ليغرقوا المدخل الرئيسي لهذا الحرم الجامعي بركام من  السلع المتنوعة والمختارة بدقة، فأصبح عاديا مشاهدة جيوش الطلبة وهم يتعثرون بين هذه المعروضات التي غزت فضاء كليتهم دون أن تكلف أي جهة نفسها عناء التصدي لهذا الإكتساح المفاجيء.

 الكتب الدينية التي لا يعرف أحد مصدرها ولا الجهة التي حملت على عاتقها مهمة طبعها ونشرها بهذا الشكل، إلى جانب باعة الكاسيط المترع بعبق الأناشيد الدينية،إلى جانب بعض العطور والسواك الذي اشتهر بترويجه بعض الملتحين على عتبات المساجد، كلها معروضات أصبحت تتخذ لها مدخل كلية الحقوق كسوق لترويجها بين صفوف الطالبات والطلبة.

الملابس الجاهزة وبعض ما تيسر من معدات وأجهزة بسيطة، دخلت بدورها على خط الترويج بهذا الفضاء الجامعي، ما خلف الإنطباع بأن هناك جهات معينة تعمل بشكل متعمد على إغراق المكان بركام هذا النوع من السلع والمنتوجات التي فاضت بها أرصفة الساحات العمومية وأبواب المساجد، لتجد لها مقرا ومستقرا وسط قبيلة الطلاب.

كيف؟ ولماذا؟ سؤال لم يستطع أحد أن يجد له جوابا مقنعا، خصوصا وأن السلطات المحلية المعنية ظلت تواجه هذا الإكتساح المفاجيء بغير قليل من آيات اللامبالاة، مع إدارة الدهر للوضع بكل ما يحمله من مظاهر السريالية،ومواجهته بسياسة" عين ما شافت،وقلب ما وجع".

 أصوات المقرئين  ومقدمي الدروس الدينية بمختلف تلاوينها تكاد بشكل يومي تشق الفضاء منبثة من مكبرات الصوت المبتوتة فوق العربات الصغيرة، بشكل تكاد تغطي على ضجيج الطلبة والطالبات، فيما بعض الباعة الآخرون لا يستنكفون في بسط سلطتهم على المكان، واحتلال أجزاء غير قليلة من المدخل الرئيسي للكلية، يتسابقون على وضع أياديهم على"الجلسات" القريبة من الباب الرئيسي، دون أن يقلق "غزوهم" غير المظفر أي طاريء أو دخيل.

ما يزيد في إذكاء مساحة العبثية هو الصرامة التي تبديها السلطات المحلية في مواجهة انتشار هذا النوع من الباعة على مستوى العديد من الفضاءات والشوارع الرئيسية، فيما تصر بشكل غير مفهوم على غض الطرف عن اكتساح الفضاء الجامعي، حيث تتنصب مجموعة من المؤسسات والحي الجامعي، ما يجعل السؤال مشروعا  عن وجود رغبة متعمدة في إغراق المكان بهذا النوع من التجارة غير المنظمة وغير المراقبة، خصوصا وأن الوضع قد حول مدخل الكلية إلى ما يشبه تلك المساجد حيث تنتشر جيوش هذا النوع من الباعة والفراشة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منزل العدو اللدود لجيمس بوند معروض للبيع في مراكش
تم عرض فيلا فاخرة كانت مسرحًا لأحداث مهمة في فيلم "Spectre"، الجزء الرابع والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند، للبيع في مدينة مراكش مقابل 2.5 مليون يورو، وفق ما أورده موقع "vanityfair". وتقع هذه الفيلا الفاخرة، التي تحمل اسم "دار بيانكا"، في قلب منطقة النخيل بمراكش، وتمتد على مساحة هكتارين، منها 640 مترًا مربعًا من المساحات القابلة للسكن. وتم تصميم "دار بيانكا" من قبل المهندس المعماري الفرنسي الجزائري عماد رحماني، وتتميز بتصميم عصري يتناغم مع الطابع التقليدي المغربي. وتحتوي على مساحة معيشة واسعة تطل على المسبح، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وخمس غرف نوم، ثلاث منها مزودة بحمامات خاصة.في الفيلم، تظهر الفيلّا حيث يقيم العدو اللدود لجيمس بوند، إرنست ستافرو بلوفيلد، على قمة جبل، لكنها في الواقع تقع في الأسفل، ويمر بجانبها مجرى مائي صناعي، مما يعطي انطباعًا بأن المنزل يطفو على الماء. واستنادا للمصدر نفسه، كان المنزل المعني معروضًا للبيع في البداية عام 2015 بسعر 4 ملايين يورو، ولكنه شهد تخفيضًا تدريجيًا في السعر، ليصل اليوم إلى 2.5 مليون يورو، وهو سعر يعكس قيمة العقار العالية بفضل موقعه الفريد، تصميمه المميز، والتاريخ السينمائي الذي ارتبط به. يشار إلى أنه في عام 2015، صدر فيلم "سبكتر"، الفيلم قبل الأخير من سلسلة أفلام جيمس بوند الذي قام ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريغ في دور العميل السري، وعُرض في دور السينما، وحطم حينها الأرقام القياسية لعائدات بيع التذاكر بدور السينما في بريطانيا مع بداية عرضه.
مراكش

انطلاق القمة العالمية الثالثة للملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية بمراكش
انطلقت يوم الثلاثاء بمدينة مراكش فعاليات القمة العالمية الثالثة حول الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية (GSIPA2M)، بمشاركة أكثر من مئة خبير في الصحة العامة، قانونيين، باحثين، نشطاء، وممثلين مؤسساتيين من 24 دولة. ويُنظم هذا الحدث من قبل جمعية "ائتلاف الوصول إلى العلاجات – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (ITPC-MENA)، بشراكة مع عدة شبكات دولية، في سياق خاص يتمثل في مرور ثلاثين سنة على دخول اتفاقية "أدبيك/TRIPS" التابعة لمنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ، حيث تعود إلى الواجهة مجددًا النقاشات حول التوازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان الحق في الصحة. ومنذ الجلسة الافتتاحية، شدّد المتدخلون على آثار الاحتكارات الدوائية على الولوج إلى العلاجات، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتناولت النقاشات مواضيع تتعلق بمضادات الفيروسات، أدوية السرطان، اللقاحات، أدوات التشخيص، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأوبئة المهملة. وأكد عثمان مراكشي، المكلف بالترافع في الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة (مينا)، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء الدولي يهدف إلى تقييم 30 سنة من عمل منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الفكرية والولوج إلى الأدوية، مع دق ناقوس الخطر بشأن اختلال التوازن بين الحق المشروع في الملكية الفكرية والحق العالمي في الصحة والعلاج. وشارك الحاضرون تجاربهم الميدانية من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستعرضين الإصلاحات التشريعية المعتمدة، والنزاعات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، إلى جانب الاستراتيجيات المجتمعية للدفاع عن الحق في الصحة. من جهته، أشار عبد المجيد بلعيش، المستشار في الصناعة الصيدلانية ومحلل الأسواق الصيدلانية، إلى أن القمة تتيح فرصة لمناقشة تقاطع الملكية الفكرية مع الابتكار، والتمويل، والصحة العامة، إلى جانب فتح نقاش حول كلفة الأدوية وضمان الولوج العادل إلى العلاجات دون المساس بتوازن النظم الصحية ماليًا. وحتى 15 ماي، يطمح مؤتمر GSIPA2M 2025 إلى تقديم توصيات ملموسة من أجل إصلاح قواعد التجارة الدولية الحالية، وإعادة الصحة العامة إلى صلب الأولويات السياسية العالمية. ويُعد تنوع المشاركين، من علماء وقانونيين ونشطاء وصناع قرار، عاملًا محوريًا في جعل هذه القمة فضاء نادرًا للحوار العابر للتخصصات حول قضية مركزية: تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاجات في مواجهة منطق السوق.
مراكش

“أوبر” تعود للمغرب والانطلاقة من مراكش
تخطط شركة "أوبر"، المتخصصة في تقديم خدمات حجز السيارات مع سائق، للعودة إلى السوق المغربي بعد انسحابها في عام 2018. وأعلنت الشركة عن فرصة وظيفية جديدة في مراكش، حيث تبحث عن مدير لقيادة نجاحها في المغرب، بدءًا من مراكش، وتعزيز نموها في هذا السوق الواعد. وسيكون المدير الجديد معنيا بالتركيز على جذب السائقين والركاب وزيادة تفاعلهم مع الخدمة. ويتطلب الدور تطوير استراتيجيات فعالة لاستقطاب سائقين جدد، والحفاظ على تفاعل السائقين الحاليين، وتوسيع قاعدة المستخدمين، وفقًا للعرض الوظيفي المنشور على موقع "أوبر". وكانت شركة "أوبر" قد دخلت السوق المغربي في منتصف عام 2015، حيث بدأت عملياتها في الدار البيضاء وتوسعت لاحقًا إلى الرباط. على الرغم من عدم توسعها إلى مراكش، إلا أن الشركة قد قدمت خدماتها خلال قمة المناخ COP22 في عام 2016، حيث وفرت رحلات صديقة للبيئة للمشاركين. وواجهت "أوبر" خلال فترة عملها في المغرب تحديات كبيرة من السلطات المحلية وسائقي سيارات الأجرة التقليديين، حيث عرقل غياب الأطر القانونية والمضايقات من قبل سائقي الأجرة، بما في ذلك المطاردات وأعمال العنف، عمليات الشركة.
مراكش

تضررت جراء الزلزال..هل سيتم إطلاق مشروع لترميم أجزاء من السور التاريخي لمراكش؟
دعت فعاليات محلية بمدينة مراكش إلى إطلاق مشروع استعجالي لترميم جزء من السور التاريخي تعرض لأضرار واضحة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير، خاصة في الجهة المجاورة لمجلس جماعة المشور القصبة. ولا زالت آثار الأضرار واضحة في هذا الجزء، حيث أن الأتربة تشهد على استمرار عوامل تعرية من شأنها أن تعمق وضعية الإهمال. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الوضعية تؤدي إلى فتح المجال أمام تحوي هذا الجزء إلى فضاء للتخلص من النفايات والأزبال. وتقدم هذه الأطراف مشاهد غير مشعة على السياسات ذات الصلة بحماية المعالم الأثرية، وخاصة منها هذا السور التاريخي الذي يحتاج إلى مقاربة ناجعة لتوقف نزيف تعرضه لأضرار مفتوحة.   
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة