تعقد مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال التعليم الأولي مؤتمرا وطنيا قصد تأسيس إطار جامع لها تحت مسمى “الفدرالية  المغربية للتربية والتعليم الأولي” ، وذلك تحت شعار “التعليم الأولي رافعة أساسية لتحقيق الدولة الاجتماعية”.

وستتم فعاليات هذا المؤتمر التأسيسي  بمدينة الدار البيضاء، وذلك يوم السبت 8 يناير 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بفندق بلاص أنفا.

وتهدف الفدرالية من خلال قانونها الأساسي إلى الترافع عن مختلف القضايا التي تهم التعليم الأولي، وخاصة تلك القضايا التي تعرقل عملها وتحد من فعاليتها وتتنكر لحقوق العاملين والعاملات في هذا المجال الحيوي لبلادنا.

وتتأسس هذه المبادرة النبيلة على مرجعية صلبة تستمد مشروعيتها من دستور المملكة وخاصة دستور 2011 ومن مختلف خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وخاصة ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي، المنظم يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018، تحت الرعاية الملكية السامية بالصخيرات، وما جاء في وثيقة الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، وكذا ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ( 2015 – 2030 ) والقانون الإطار المنبثق عنها. 

كما تستمد هذه المبادرة راهنيتها وأهميتها من  المكانة التي خص بها النموذج التنموي الجديد التعليم، بصفة عامة، والتعليم الأولي بصفة خاصة، إذ ركز على  دوره في ضمان السير العادي للمتعلم في مساره التعليمي وفي تجويد التعلمات واكتشاف الكفاءات والرفع من مردودية منظومة التربية والتكوين بصفة عامة.  

 ومما زاد من قوة هذه المبادرة كون الهيكلة الحكومية الجديدة نصت، ولأول مرة في تاريخ المغرب، على تسمية وزارة التربية الوطنية باسم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما يشكل رهانا جديدا وقويا لانخراط المجتمع المدني كقوة اقتراحية ومبادرة ومساهمة في تحقيق الارتقاء بهذا الصنف من التعليم والعمل على تعميمه وخلق  تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة.

وبناءا على كل ذلك يكون الهدف الأساسي من خلق هذه الفدرالية، هو الترافع من أجل رفع الحيف والإقصاء الذي تشعر به مختلف الجمعيات العاملة في التعليم الأولي، وضمان مشاركتها في تدبير هذا الملف عبر شراكات منصفة توفر لها مختلف الشروط الضرورية لإنجاح مهامها النبيلة وتحافظ على الحقوق المكتسبة للمربيات.

ومن المنتظر أن يتمخض عن هذا المؤتمر المصادقة على مختلف الوثائق وانتخاب الأجهزة الوظيفية الوطنية والجهوية للفيدرالية وبيان عام وإصدار توصيات ستعمل الفدرالية على تحقيقها.