الفاسي يقدم أبرز أرقام قطاع الإسكان بالمغرب
استعرض عبد الأحد الفاسي، وزير الإسكان وسياسة المدينة في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان اليوم بالرباط في حصيلة منجزات قطاع السكن. وقال الفاسي”إن بلادنا حققت إنجازات مهمة منذ مطلع هذه الألفية في مجال السكن، مما مكن فئات عريضة من المواطنين من ولوج السكن”.
وكشف الوزير أن برنامج مدن بدون صفيح الذي تم تنزيله سنة 2004 حقق نتائج مقدرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 277.000 أسرة، وتم إعلان 59 مدينة ومركزا خاليا من الصفيح من أصل 85 مدينة مستهدفة.
وبخصوص إعادة تأهيل ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، كشف الوزير أنه تم خلال الفترة الممتدة الممتدة ما بين 2012 و2017 التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف معالجة 27.000 بناية بتكلفة إجمالية تبلغ 3.64 مليار درهم، شكل مساهمة الدولة فيها 1.1 مليار درهم.
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الساكنة الحضرية تعرف ازديادا ملحوظا موازاة مع الطلب على السكن، حيث كشف البحث المنجز من طرف الوزارة سنة 2015 عن وجود طلب يهم حوالي 1.6 مليون وحدة تتوزع بين مختلف أنواع المنتوجات السكنية، فيما لم يتجاوز الإنتاج السنوي 144.000 مسكنا، وهو معدل يظل دون معدل الطلب الذي يفرزه تزايد الساكنة بالمجال الحضري والذي يناهز 157.000 أسرة جديدة سنويا، فضلا عن الحاجيات الأخرى المتعلقة بمعالجة السكن غير اللائق.
واعتبر الوزير أن قطاع السكن “ما زال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي، ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج السكن اللائق، ولكن تأسيسا على ما أبانت عليه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية التي لا يوازيها في الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمن”، بحسبه.
إلى ذلك، يرتقب أن يتدارس المجلس الوطني للاسكان التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان. وترتكز خريطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، بحسب ما كشف وزير الإسكان عبد الأحد الفاسي من 6 محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، فضلا عن احداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن، والتي تشمل سلسلة إنتاج البناء والسكن باعتباره قطاعا منتجا لفرص الشغل، ورافعة للنهوض بقطاع البناء.
