إقتصاد

الفاسي يقدم أبرز أرقام قطاع الإسكان بالمغرب


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2018

استعرض عبد الأحد الفاسي، وزير الإسكان وسياسة المدينة في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان اليوم بالرباط في حصيلة منجزات قطاع السكن. وقال الفاسي"إن بلادنا حققت إنجازات مهمة منذ مطلع هذه الألفية في مجال السكن، مما مكن فئات عريضة من المواطنين من ولوج السكن".وكشف الوزير أن برنامج مدن بدون صفيح الذي تم تنزيله سنة 2004 حقق نتائج مقدرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 277.000 أسرة، وتم إعلان 59 مدينة ومركزا خاليا من الصفيح من أصل 85 مدينة مستهدفة.وبخصوص إعادة تأهيل ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، كشف الوزير أنه تم خلال الفترة الممتدة الممتدة ما بين 2012 و2017 التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف معالجة 27.000 بناية بتكلفة إجمالية تبلغ 3.64 مليار درهم، شكل مساهمة الدولة فيها 1.1 مليار درهم.من جهة أخرى، كشف الوزير أن الساكنة الحضرية تعرف ازديادا ملحوظا موازاة مع الطلب على السكن، حيث كشف البحث المنجز من طرف الوزارة سنة 2015 عن وجود طلب يهم حوالي 1.6 مليون وحدة تتوزع بين مختلف أنواع المنتوجات السكنية، فيما لم يتجاوز الإنتاج السنوي 144.000 مسكنا، وهو معدل يظل دون معدل الطلب الذي يفرزه تزايد الساكنة بالمجال الحضري والذي يناهز 157.000 أسرة جديدة سنويا، فضلا عن الحاجيات الأخرى المتعلقة بمعالجة السكن غير اللائق.واعتبر الوزير أن قطاع السكن "ما زال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي، ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج السكن اللائق، ولكن تأسيسا على ما أبانت عليه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية التي لا يوازيها في الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمن"، بحسبه.إلى ذلك، يرتقب أن يتدارس المجلس الوطني للاسكان التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان. وترتكز خريطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، بحسب ما كشف وزير الإسكان عبد الأحد الفاسي من 6 محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، فضلا عن احداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن، والتي تشمل سلسلة إنتاج البناء والسكن باعتباره قطاعا منتجا لفرص الشغل، ورافعة للنهوض بقطاع البناء.

استعرض عبد الأحد الفاسي، وزير الإسكان وسياسة المدينة في افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان اليوم بالرباط في حصيلة منجزات قطاع السكن. وقال الفاسي"إن بلادنا حققت إنجازات مهمة منذ مطلع هذه الألفية في مجال السكن، مما مكن فئات عريضة من المواطنين من ولوج السكن".وكشف الوزير أن برنامج مدن بدون صفيح الذي تم تنزيله سنة 2004 حقق نتائج مقدرة، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 277.000 أسرة، وتم إعلان 59 مدينة ومركزا خاليا من الصفيح من أصل 85 مدينة مستهدفة.وبخصوص إعادة تأهيل ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، كشف الوزير أنه تم خلال الفترة الممتدة الممتدة ما بين 2012 و2017 التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تستهدف معالجة 27.000 بناية بتكلفة إجمالية تبلغ 3.64 مليار درهم، شكل مساهمة الدولة فيها 1.1 مليار درهم.من جهة أخرى، كشف الوزير أن الساكنة الحضرية تعرف ازديادا ملحوظا موازاة مع الطلب على السكن، حيث كشف البحث المنجز من طرف الوزارة سنة 2015 عن وجود طلب يهم حوالي 1.6 مليون وحدة تتوزع بين مختلف أنواع المنتوجات السكنية، فيما لم يتجاوز الإنتاج السنوي 144.000 مسكنا، وهو معدل يظل دون معدل الطلب الذي يفرزه تزايد الساكنة بالمجال الحضري والذي يناهز 157.000 أسرة جديدة سنويا، فضلا عن الحاجيات الأخرى المتعلقة بمعالجة السكن غير اللائق.واعتبر الوزير أن قطاع السكن "ما زال في حاجة ماسة إلى الدعم العمومي، ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج السكن اللائق، ولكن تأسيسا على ما أبانت عليه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم بوصفه استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية التي لا يوازيها في الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من استقرار وأمن"، بحسبه.إلى ذلك، يرتقب أن يتدارس المجلس الوطني للاسكان التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان. وترتكز خريطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، بحسب ما كشف وزير الإسكان عبد الأحد الفاسي من 6 محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، فضلا عن احداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن، والتي تشمل سلسلة إنتاج البناء والسكن باعتباره قطاعا منتجا لفرص الشغل، ورافعة للنهوض بقطاع البناء.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة