وطني

الفاسي الفهري يدعو لمعالجة مشكل المباني الآيلة للسقوط بشكل استباقي


كشـ24 نشر في: 12 فبراير 2019

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مدعوة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بهذه المباني بشكل استباقي.واعتبر الفاسي الفهري، خلال ورشة للتفكير حول “التجديد الحضري” نظمتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن “الوكالة، بصفتها أداه تقنية وقانونية، مدعوة إلى تفادي التعاطي مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحت الضغط وكرد فعل، عبر معالجتها بشكل استباقي”.وتميز هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق مجموعة العمل حول التجديد الحضري في إطار تفعيل مخطط عمل الوكالة لسنة 2019، بمشاركة رؤساء جمعيات تعمل في مجال الحفاظ على التراث وتنميته، إلى جانب مهندسين معماريين وخبراء في مجال تأهيل التراث.واشار الوزير إلى أن الوكالة ستنظم ورشات موضوعاتية شهرية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتجديد الحضري، لا سيما خصوصية الأنسجة موضوع التدخل، والجانب التقني المرتبط بأنظمة البناء ومواد البناء التقليدية والمشاكل المعمارية والبنيوية وكذا الجانب الاجتماعي.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ببحث المقتضيات الإدارية والقانونية التي تمكن من الترميم والتجديد والتأهيل وتغيير الإطار المبني لمنطقة متضررة داخل نسيج قديم أو في مجال حضري، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.كما عبر عن الأمل في جعل هذا الحدث موعدا شهريا وفضاء دائما للتبادل وتقاسم الأفكار حول التجديد الحضري، بغية بلورة دليل منهجي للتدخل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كافة الشركاء.واستعرض في هذا الصدد أهمية هذه المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك مجموع المتدخلين في إنجاح مهام الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خاصة في مجال تأهيل الأنسجة العمرانية وتحسين ظروف العيش والسكن وبلورة مخططات متعلقة بالعمليات الهادفة إلى تثمين مختلف المجالات الحضرية.من جهتها ذكرت مديرة الوكالة زهرة الساحي بالمهام الاستراتيجية والعملية للمؤسسة والهادفة إلى بلورة برامج حضرية ومشاريع تتعلق بالتجديد الحضري وتأهيل الانسجة والمباني الآيلة للسقوط ووضع خطط لعمليات تثمين مختلف المجالات الحضرية .كما تروم الوكالة، حسب  الساحي، السهر على تنفيذ المخططات الضرورية للتجديد ومعالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط، وعمليات الهدم، وأيضا بناء وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والممتلكات العقارية.وكان الوزير قد أكد مؤخرا خلال أشغال الدورة الأولى لمجلس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذه المؤسسة مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان، مضيفا أن المؤسسة تعد في الوقت نفسه أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الاثنين بالرباط، أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط مدعوة إلى مواجهة المشاكل المرتبطة بهذه المباني بشكل استباقي.واعتبر الفاسي الفهري، خلال ورشة للتفكير حول “التجديد الحضري” نظمتها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أن “الوكالة، بصفتها أداه تقنية وقانونية، مدعوة إلى تفادي التعاطي مع إشكالية المباني الآيلة للسقوط تحت الضغط وكرد فعل، عبر معالجتها بشكل استباقي”.وتميز هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق مجموعة العمل حول التجديد الحضري في إطار تفعيل مخطط عمل الوكالة لسنة 2019، بمشاركة رؤساء جمعيات تعمل في مجال الحفاظ على التراث وتنميته، إلى جانب مهندسين معماريين وخبراء في مجال تأهيل التراث.واشار الوزير إلى أن الوكالة ستنظم ورشات موضوعاتية شهرية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالتجديد الحضري، لا سيما خصوصية الأنسجة موضوع التدخل، والجانب التقني المرتبط بأنظمة البناء ومواد البناء التقليدية والمشاكل المعمارية والبنيوية وكذا الجانب الاجتماعي.وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا ببحث المقتضيات الإدارية والقانونية التي تمكن من الترميم والتجديد والتأهيل وتغيير الإطار المبني لمنطقة متضررة داخل نسيج قديم أو في مجال حضري، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.كما عبر عن الأمل في جعل هذا الحدث موعدا شهريا وفضاء دائما للتبادل وتقاسم الأفكار حول التجديد الحضري، بغية بلورة دليل منهجي للتدخل، في إطار مقاربة تشاركية تجمع كافة الشركاء.واستعرض في هذا الصدد أهمية هذه المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك مجموع المتدخلين في إنجاح مهام الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، خاصة في مجال تأهيل الأنسجة العمرانية وتحسين ظروف العيش والسكن وبلورة مخططات متعلقة بالعمليات الهادفة إلى تثمين مختلف المجالات الحضرية.من جهتها ذكرت مديرة الوكالة زهرة الساحي بالمهام الاستراتيجية والعملية للمؤسسة والهادفة إلى بلورة برامج حضرية ومشاريع تتعلق بالتجديد الحضري وتأهيل الانسجة والمباني الآيلة للسقوط ووضع خطط لعمليات تثمين مختلف المجالات الحضرية .كما تروم الوكالة، حسب  الساحي، السهر على تنفيذ المخططات الضرورية للتجديد ومعالجة إشكالية السكن الآيل للسقوط، وعمليات الهدم، وأيضا بناء وتطوير البنيات التحتية، فضلا عن إنجاز عمليات التهيئة العقارية، واقتناء الأراضي والممتلكات العقارية.وكان الوزير قد أكد مؤخرا خلال أشغال الدورة الأولى لمجلس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ، أن هذه المؤسسة مدعوة لوضع هياكلها التنظيمية وتنفيذ عدد من الدراسات وعمليات “ملموسة ” في الميدان، مضيفا أن المؤسسة تعد في الوقت نفسه أداة تقنية وقانونية توفر قاعدة لتدخل السلطات العمومية لحل مشكلة مناطق السكن الآيل للسقوط التي أصبحت اليوم مشكلة أساسية ليس فقط في المباني القديمة، ولكن أيضا في مناطق الأحياء الجديدة التي لم يتم بناؤها وفقا لضوابط ومعايير البناء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة