انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، سياسة التسويف التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، مستنكرة إغلاقها المفاجئ لباب الحوار وتملصها من التزاماتها والاتفاقات السابقة.

وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان لها، رفضها التام لسياسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مبرزة أن إغلاق باب الحوار القطاعي بدون مبرر وتضييع الوقت في المماطلة وعدم الوفاء بالالتزامات والتنكُّر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات المبرمة.

وأضافت النقابة، أن الوزارة تتجه نحو إرباك القطاع في وقت حساس، يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية وطنية، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة للتلاميذ وأسرهم، مشيرة إلى أن غلق باب الحوار هو رد فعل الحكومة على نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة، مما يضيف تعقيدات إضافية للوضع القائم.

وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم، من تأجيل تنفيذ الملفات المتفق عليها أو محاولة الالتفاف حولها، مطالبة بالالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقات في أقرب وقت.

ودعت النقابة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى القطع مع سياسة التسويف وتسريع تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.