إقتصاد

الـ BMCI وأراضي كابيتال يعقدان شراكة استراتيجية


كشـ24 نشر في: 20 مارس 2021

أعلن كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابتال، أمس الجمعة، عن عقد شراكة استراتيجية بينهما عبر محورين.فبمقتضى هذه الشراكة، حسب بلاغ مشترك، سيتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة من امتلاك حصة في رأسمال أراضي كابيتال، وبالمقابل ستستحوذ هذه الأخيرة على أسهم في هيئة التوظيف الجماعي العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" التي تدير محفظة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.وعليه، ستقوم أراضي كابتيال باقتناء مجموع أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA" الهيئة التي أحدثها البنك المغربي للتجارة والصناعة، وعهد بهيكلتها وتدبيرها إلى شركة REIM Partners، والتي تدير لحد اليوم محفظة تضم مئات الوكالات البنكية التابعة للبنك، وتم إحداثها عقب تلقي البنك المغربي للتجارة والصناعة رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري وفق الرقم المرجعي n° AG/SPI/005/2020.وقد تم تقييم هذه المحفظة من الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم من قبل خبيرين عقاريين مستقلين معتمدين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتقع هذه الوكالات بـ 17 مدينة عبر المملكة، وتم تأجيرها للبنك بمقتضى عقود إيجار طويلة الأمد.ومن خلال إنشائه لهيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في يناير 2021، توخى البنك المساهمة في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول عبر توفير وكالات اتستراتيجية تعمل في مهن التجارة التجزيئية وتمويل الشركات.وبهذه الخطوة ، يواصل البنك العمل على تحقيق هدفه بعقد شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الشركة العقارية كابيتال أراضي، ستتم ترجمتها باستحواذ البنك على أقل من 5 في المائة من رأسمال الشركة.وجرى اكتتاب البنك المغربي للتجارة والصناعة من خلال عملية شراء سندات أراضي كابيتال بسوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، على أساس 400 درهم للسهم الواحد.فيما تندرج عملية حصول أراضي كابيتال على أسهم هيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في إطار استمرار الشركة في استراتيجيتها للتموقع كمستثمر في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.وبفضل اقتناء محفظة أصول عملية سيصبح بوسع الشركة تأمين عائدات فورية وتنويع شريحة المستأجرين لديها، عبر إدماج مؤسسة بنكية من الصف الأول، علما أن الاكتتاب النقدي لأراضي كابيتال في أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA بلغ حوالي 557 مليون درهم.وبهذا الخصوص، أكد عضو المجلس الإداري والمدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة والصناعة ادريس بنسماعيل أن "البنك سعيد بهذه الشراكة التي ستتيح له تفويت هيئته للتوظيف الجماعية العقاري إلى الشركة العقارية أراضي كابيتال، وأيضا لكونه أصبح مساهما في هذه الشركة".وأضاف، نقلا عن البلاغ، أن "مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بمحورين، تؤكد التزام البنك بالمشاركة في تنمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالبلاد، بواسطة هذه الشراكة مع أراضي كابيتال، التي ستستفيد من محفظة أصول جيدة، ومن فرق خبراء في المجال العقاري، علاوة على نخبة من المساهمين المرجعيين".ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام لأراضي كابيتال نوفل بنضيفة عن "شكره للبنك المغربي للتجارة والصناعة على ثقته في أسس الشركة وآفاق نموها"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة على المدى الطويل " مع مساهم أولا ومستأجر ثانيا من الصف الأول وذي سمعة جيدة سيمنح دفعة جديدة لنمو الشركة، ويعد الخطوة الأولى لأراضي كابيتال في صناعة هيئات التوظيف الجماعي العقاري".وتجدر الإشارة إلى أن أراضي كابيتال هي شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ، يرتكز نشاطها الأساسي حول شراء وتنمية الأصول العقارية بهدف توفير عائدات إيجار على المدى الطويل، وتستند إلى خبرة REIM Partners في مجال الاستشارة في ما يتعلق بالاستثمار والإشراف على إدارة الإيجارات.أما البنك المغربي للتجارة والصاعة فهو بنك شامل ومساهم مرجعي في مجموعة BNP Paribas ، ويمارس نشاطه البنكي على المستوى الدولي، ويستهدف مختلف فئات الزبناء، خاصة (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) المهنيين والمقاولات.وسعيا منها لإرضاء زبائنها، تضع المجموعة رهن إشارتهم شبكتها المتكونة مما يزيد عن 314 وكالة في المغرب، والتي توفر لهم كل خبرات ومهارات فروعها ووحداتها المتخصصة، وعددها تسعة، وخاصة منها فروع الاستشارات والهندسة المالية وإدارة الأصول والوساطة في البورصة والتأجير التمويلي وغيرها.ويحتل البنك حاليا موقعا متميزا في ميدان التجارة الدولية، بفضل المراكز التجارية Trade Center BNP Paribas بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير.ومن جهته، فإن BNP Paribas هو بنك من الصف الأول بأوروبا بإشعاع دولي، ممثل في 72 بلدا، بأزيد من 200 ألف متعاون، منها 154 ألف متعاون بأوروبا.ويعمل البنك بثلاث قطاعات محورية، تشمل الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات.

أعلن كل من البنك المغربي للتجارة والصناعة وأراضي كابتال، أمس الجمعة، عن عقد شراكة استراتيجية بينهما عبر محورين.فبمقتضى هذه الشراكة، حسب بلاغ مشترك، سيتمكن البنك المغربي للتجارة والصناعة من امتلاك حصة في رأسمال أراضي كابيتال، وبالمقابل ستستحوذ هذه الأخيرة على أسهم في هيئة التوظيف الجماعي العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" التي تدير محفظة الوكالات البنكية التابعة للبنك المغربي للتجارة والصناعة.وعليه، ستقوم أراضي كابتيال باقتناء مجموع أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA" الهيئة التي أحدثها البنك المغربي للتجارة والصناعة، وعهد بهيكلتها وتدبيرها إلى شركة REIM Partners، والتي تدير لحد اليوم محفظة تضم مئات الوكالات البنكية التابعة للبنك، وتم إحداثها عقب تلقي البنك المغربي للتجارة والصناعة رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري وفق الرقم المرجعي n° AG/SPI/005/2020.وقد تم تقييم هذه المحفظة من الوكالات البنكية بحوالي 620 مليون درهم من قبل خبيرين عقاريين مستقلين معتمدين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وتقع هذه الوكالات بـ 17 مدينة عبر المملكة، وتم تأجيرها للبنك بمقتضى عقود إيجار طويلة الأمد.ومن خلال إنشائه لهيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في يناير 2021، توخى البنك المساهمة في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول عبر توفير وكالات اتستراتيجية تعمل في مهن التجارة التجزيئية وتمويل الشركات.وبهذه الخطوة ، يواصل البنك العمل على تحقيق هدفه بعقد شراكة استراتيجية على المدى الطويل مع الشركة العقارية كابيتال أراضي، ستتم ترجمتها باستحواذ البنك على أقل من 5 في المائة من رأسمال الشركة.وجرى اكتتاب البنك المغربي للتجارة والصناعة من خلال عملية شراء سندات أراضي كابيتال بسوق الكتل ببورصة الدار البيضاء، على أساس 400 درهم للسهم الواحد.فيما تندرج عملية حصول أراضي كابيتال على أسهم هيئة التوظيف العقاري "CLEO PIERRE SPI-RFA" في إطار استمرار الشركة في استراتيجيتها للتموقع كمستثمر في هيئات التوظيف الجماعي العقاري.وبفضل اقتناء محفظة أصول عملية سيصبح بوسع الشركة تأمين عائدات فورية وتنويع شريحة المستأجرين لديها، عبر إدماج مؤسسة بنكية من الصف الأول، علما أن الاكتتاب النقدي لأراضي كابيتال في أسهم "CLEO PIERRE SPI-RFA بلغ حوالي 557 مليون درهم.وبهذا الخصوص، أكد عضو المجلس الإداري والمدير العام المساعد للبنك المغربي للتجارة والصناعة ادريس بنسماعيل أن "البنك سعيد بهذه الشراكة التي ستتيح له تفويت هيئته للتوظيف الجماعية العقاري إلى الشركة العقارية أراضي كابيتال، وأيضا لكونه أصبح مساهما في هذه الشركة".وأضاف، نقلا عن البلاغ، أن "مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بمحورين، تؤكد التزام البنك بالمشاركة في تنمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالبلاد، بواسطة هذه الشراكة مع أراضي كابيتال، التي ستستفيد من محفظة أصول جيدة، ومن فرق خبراء في المجال العقاري، علاوة على نخبة من المساهمين المرجعيين".ومن جهته، عبر الرئيس المدير العام لأراضي كابيتال نوفل بنضيفة عن "شكره للبنك المغربي للتجارة والصناعة على ثقته في أسس الشركة وآفاق نموها"، مشيرا إلى أن هذه الشراكة على المدى الطويل " مع مساهم أولا ومستأجر ثانيا من الصف الأول وذي سمعة جيدة سيمنح دفعة جديدة لنمو الشركة، ويعد الخطوة الأولى لأراضي كابيتال في صناعة هيئات التوظيف الجماعي العقاري".وتجدر الإشارة إلى أن أراضي كابيتال هي شركة عقارية مدرجة في بورصة الدار البيضاء ، يرتكز نشاطها الأساسي حول شراء وتنمية الأصول العقارية بهدف توفير عائدات إيجار على المدى الطويل، وتستند إلى خبرة REIM Partners في مجال الاستشارة في ما يتعلق بالاستثمار والإشراف على إدارة الإيجارات.أما البنك المغربي للتجارة والصاعة فهو بنك شامل ومساهم مرجعي في مجموعة BNP Paribas ، ويمارس نشاطه البنكي على المستوى الدولي، ويستهدف مختلف فئات الزبناء، خاصة (بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج) المهنيين والمقاولات.وسعيا منها لإرضاء زبائنها، تضع المجموعة رهن إشارتهم شبكتها المتكونة مما يزيد عن 314 وكالة في المغرب، والتي توفر لهم كل خبرات ومهارات فروعها ووحداتها المتخصصة، وعددها تسعة، وخاصة منها فروع الاستشارات والهندسة المالية وإدارة الأصول والوساطة في البورصة والتأجير التمويلي وغيرها.ويحتل البنك حاليا موقعا متميزا في ميدان التجارة الدولية، بفضل المراكز التجارية Trade Center BNP Paribas بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة وأكادير.ومن جهته، فإن BNP Paribas هو بنك من الصف الأول بأوروبا بإشعاع دولي، ممثل في 72 بلدا، بأزيد من 200 ألف متعاون، منها 154 ألف متعاون بأوروبا.ويعمل البنك بثلاث قطاعات محورية، تشمل الأسواق المحلية والخدمات المالية الدولية والخدمات البنكية للشركات والمؤسسات.



اقرأ أيضاً
تنصيب المديرة العامة الجديدة لصندوق محمد السادس للاستثمار
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يومه الخميس 15 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب نزهة حياة، التي تفضل الملك محمد السادس، بتعيينها مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار. وقد حضر هذا الحفل كذلك محمد بنشعبون، المدير العام السابق للصندوق إلى جانب بعض أعضاء الحكومة، وهم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة ونزار بركة، وزير التجهيز والماء وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
إقتصاد

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة