توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشكاية إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد للتحقيق في صفقات "دار الصانع" التي أنيطت بها مهمة "الترويج لقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب".

وطالبت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، بالإستماع إلى "إفادات وتوضيحات مسؤولي وزارة الصناعة التقليدية، ومدير دار الصانع، ومسؤولي المقاولات والشركات التي أنجزت خدمات وأشغال لفائدة دار الصانع، وممثلي الجمعيات والمنظمات التي حصلت على منح وإعانات من طرفها، وكل من تعاقد مع دار الصانع بخصوص تقديم مكان لإقامة التظاهرات والمعارض المنجزة من قبلها".

نص الشكاية كاملا:
...........................
الجمعية المغربية لحماية المال العام
إلى:
    المحترم السيد وزير العدل والحريات 

        الموضوع : شكايـــــــــة من أجــــــل تبديــــــــد أموال عموميــــــــة. 
ضــــــــد مجهــول

إن الجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من قانونها الأساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشرفها أن تضع بين يدي سيادتكم الوقائع والمعطيات التالية :
لقد قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بتحليل ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص دار الصانع، ذراع السلطات العمومية المكلف بالترويج لقطاع الصناعة التقليدية ببلادنا، وتم تأسيس دار الصانع سنة 1957 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.177 
وقد اعتمدت وزارة الصناعة التقليدية سنة 2007 ما سمته " رؤية 2015 " وهكذا فباعتماد هذه الرؤية سجلت موارد دار الصانع ارتفاعا سريعا، وانتقلت من معدل سنوي يبلغ 24.7 مليون درهم في الفترة 2002- 2006 إلى معدل سنوي قدره 116.4 مليون درهم في الفترة 2008-2012 أي ما يشكل خمسة أضعاف تقريبا معدل الفترة الأولى ، كما عرفت نفقات الاستثمار بدورها ارتفاعا مطردا و مهما ، إذ انتقلت من 13 مليون درهم خلال الفترة 2002 – 2006 إلى معدل سنوي قدره 106 مليون في الفترة 2008 – 2012 أي بفارق ثمانية أضعاف الفترة الأولى .
وبالرغم من ارتفاع وثيرة حجم الاستثمارات ، فإن الانجازات لم تحقق الأهداف الموجودة ، فلاستثناء رقم المعاملات الإجمالي وعدد العاملين في القطاع اللذين سجلا حسب إحصائيات وزارة الصناعة التقليدية تطورا مهما ، فإن المؤشرات الأخرى بقيت بعيدة عن أهداف "رؤية 2015 "
وعلى مستوى الصادرات، فإن رقم المعاملات قد بلغ ما مجموعه 340.16 مليون درهم سنة 2011، وهو ما يشكل 5% فقط من هدف " رؤية 2015 " ، بالإضافة إلى ذلك لم يتغير المنحى التنازلي للصادرات والذي انطلق سنة 2005، حيث انخفضت من 762.66 مليون درهم تلك السنة إلى 366.54 مليون درهم سنة 20012 أي بنسبة 52%.
إن " رؤية 2015 " لم تحقق الأهداف المسطرة لها حتى فيما يتعلق برقم المعاملات مع السياح وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المقاولات .
وفي تعارض تام مبادئ الشفافية وحق الوصول إلى الخدمات المقدمة من لدن دار الصانع فإنه وطبقا لدفتر المساطر الخاص بدار الصانع ، فإن انتقاء العارضين المستفيدين من دعم المؤسسة يتم عن طريق نشر إعلان في الصحافة المكتوبة لطلب إبداء الاهتمام، غير أن هذه المسطرة لا يتم احترامها، إذ من مجموع 145 تظاهرة شاركت فيها دار الصانع خلال الفترة 2007 – 2012 لم يتم اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام إلا في 26 تظاهرة أي ما يعدل 26 % فقط ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الأنشطة التسويقية بالمغرب إذ تم تنظيمها دون اللجوء إلى أية مسطرة خاصة للانتقاء .
وبخصوص كلفة التظاهرات المنظمة من قبل دار الصانع داخل المغرب فإنه يتبين من خلال إجراء تحليل لهذه المعارض أنها تميزت بكلفة جد مرتفعة، ونذكر على سبيل المثال معرض "كبار المعلمين" و معرض "الزربية" ودورتي "اكسبو ديزاين" بالرباط والبيضاء، وباعتماد التحليل المبني على مساحة الأروقة ) المساحة الصافية ( فإن كلفة معرض " كبار المعلمين " بلغت 8.200 درهم للمتر المربع، في حين أن الكلفة المتوسطة في المعارض الأخرى بلغت 4.947 درهم للمتر المربع، وإذا ما اعتمدنا عدد العارضين ، فإن الكلفة المتوسطة "للمعرض الوطني للزربية " بلغت 180.673 درهم لكل عارض، أي ما يقارب ضعف الكلفة المتوسطة " للمعرضين الوطنيين للزليج والخشب " ، وتبقى أعلى كلفة متوسطة هي تلك التي سجلت في دورتي "إكسبو ديزاين " بالبيضاء والرباط والتي بلغت 568.00 درهم لكل عارض .
وفي إطار سياسة التواصل المعتمدة من لدن دار الصانع فإن نفقات التواصل عرفت ارتفاعا كبيرا وهكذا فإنها انتقلت من 0,19 مليون درهم سنة 2005 إلى 42 مليون درهم سنة 2012 ، ورغم ذلك فإنه لم يتم إجراء أي تقييم لأنشطة التواصل المنجزة بالرغم من أن دفتر التحملات الذي يربط دار الصانع بالشركة المتعاقد معها في محال التواصل ينص على إجراء تقييم لهذه الأنشطة ، كما العديد من العمليات الأساسية في التواصل لم تنطلق بعد الرغم من برمجتها في العقد برنامج .
واستمرارا في سياسة الإنفاق من المال العام دون مبرر فإنه تم إنتاج العديد من الوصلات والكبسولات التلفزية دون بثها في القنوات التلفزية والتي استهلكت ما مبلغه 4.32 مليون درهم ! وذلك خلال سنتي فقط 2011 – 2012 !! كما أن دار الصانع أنفقت في الفترة 2008 – 2010 ما مبلغه 5.59 مليون درهم لإنتاج 120 كبسولة سمعية بصرية )برامج وثائقية قصيرة( حول عدد من مهن الصناعة التقليدية بغرض بثها في القنوات التلفزية أو التظاهرات التسويقية للصناعة التقليدية ، غير أنه لم يتم استعمال سوي شبه قليلة منها ) 25 كبسولة ( ، وبرغم من كل ذلك فإن دار الصانع قدمت طيلة بانجاز 78 كبسولة إضافية سنة 2012 بمبلغ إجمالي قدره 2.99 مليون درهم !! 
وحيث إنه وفي إطار عمليات الإستشهار التي تقوم بها دار الصانع ، فإنه يتم تقديم إعانات ومنح لفائدة بعض الجمعيات والمنظمات والتي عرفت ارتفاعا غير مفهوم إذ انتقلت من 1.10 مليون درهم سنة 2008 إلى ما يناهز 6.39 مليون درهم سنة 2012 ، أي بارتفاع يفوق 48% ، ورغم كل هذا فإن ذلك بقي غير ذي أثر على الصناعة التقليدية وعلى دار الصانع ، وتمنح هذه الإعانات بدون معايير موضوعية محددة بوضوح ومعلنة للعموم وبدون وضع أية مسطرة في هذا الإطار مما يجعل العملية برمتها تفقد للحكامة والشفافية .
وفي إطار الشركات فإن دار الصانع تتوصل من الوزارة الوصية على القطاع بإعانات قصد توزيعها على الغرف الجهوية للصناعة التقليدية ، كمساهمة مالية في تنظيم المعارض الجهوية لصناعة التقليدية ، كمساهمة مالية في تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية والتي بلغت خلال سنة 2012 ما مجموعه 9.663.720 درهم .
وعلى خلاف ما هو منصوص عليه ضمن اتفاقيات الشراكة فغن دار الصانع تكتفي بتسلم "تقرير تقييمي" من غرف الصناعة التقليدية قصد منحها المساهمة المالية في السنة الموالية وهي التقارير التي تطالب في جل الحالات النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية كما أنها لا تمكن من التأكد مما إذا كانت هذه المعارض قد أنجزت فعلا أم لا ؟؟ 
وفيما يتعلق بالصفقات العمومية المنجزة من طرف دار الصانع فإنه يمكن الوقوف عند صفقتين مهمتين وهما :
 صفقة إعادة تهيئة دار الصانع.
يتعلق الأمر هنا بالصفقة المبرمة سنة 2011 والمتعلقة بانجاز أشغال إعادة تهيئة مقر دار الصانع وتحويل جزء منه إلى متحف للصناعة التقليدية وقد تم الوقوف عند المخالفات التالية : 
إجراء تعديلات كبير على نوعية الأعمال المنجزة مقارنة مع دفتر الشروط الخاصة وكذا أداء مبالغ مالية مهمة عن أعمال وأشغال غير منجزة.
وتفيد المعطيات المتعلقة بالصفقة أن عددا من الأثمان الأحادية الواردة في العرض المالي المقدم من طرف صاحب الصفقة كانت منخفضة بكيفية غير عادية ومثيرة وخاصة فيما يتعلق بالسقف المعلق (faux plafond) المنجز من خشب الأرز المنقوش، حيث كان عرض صاحب الصفقة هو 450 درهم للمتر المربع ، في حين أن السعر المعمول به في السوق يتجاوز 2000 درهم للمتر المربع ، وكانت قيمة الأشغال المتعلقة بانجاز السقف المعلق حاسمة في عملية تفويت الصفقة ، غير أن الشركة صاحبة الصفقة لم تنجز الأشغال المذكورة إلا جزئيا )400 متر مربع عوض 2955 متر مربع ، أي بنسبة 13% فقط مما كان مقررا إنجازه حسب دفتر الشروط الخاصة ( أما باقي المساحة فقد أنجزت بالجبص فقط .
ويمكن الوقوف من جانب آخر عند المبالغ المالية المؤذاة دون إنجاز الخدمات والأشغال المتعلقة بها و هكذا يمكن تسجيل ما يلي : 
1. أداء مبلغ 1.549.620 درهم )مع احتساب الرسوم( عم مساحة أشغال السقف قدرها 2953 متر مربع في حين أن المساحة المنجزة فعليا هي 400 متر مربع ، وتم إنجاز المساحة المتبقية بالجبص فقط .
2. أداء مبلغ 2.907.324 درهم )مع احتساب الرسوم ( عن مساحة من الزليج البلدي قدرها 5677 متر مربع ، في حين أن هذه الخدمة لم تنجز مطلقا .
3. أداء مبلغ 1.500.000 درهم ) مع احتساب الرسوم ( عن 40 ثريا تفليدية من النحاس ) 25 ثريا ذات عرض 1.2 متر و 15 ثريا ذات عرض 0.8 متر ( ، في حين تم تركيب ثريا واحدة فقط مطابقة لمواصفات دفتر التحملات .
4. أداء مبلغ 1.760.400 درهم ) مع احتساب الرسوم ( عن أرضية من اليلو (plancher en plot) على مستوى المتحف في حين أنه لم تنجز أية أشغال تذكر داخل المتحف .
واستنادا إلى الخبرة المنجزة من لدن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) فإن مجموع المبالغ المفوترة و المسجلة في كشوف الحسابات تفوق قيمتها ما هو منجز فعليا بمبلغ 2.390.720 درهم ، كما خلص تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية إلى أنه ونتيجة لإدخال تغييرات كبيرة على المشروع وتحويله عن مضمونه الأصلي، فإن الأخذ بمنطق المعارضة على أساس الأثمنة المضمنة في الصفقة لا يؤدي إلى تحديد القيمة الحقيقية للأشغال المنجزة ، وعلى سبيل المثال، فإنه إذا تم استبدال الأثمنة المنخفضة بكيفية غير عادية أو المفرطة بالأثمنة المعمول بها في السوق ، فإن الفارق المشار إليه أعلاه سيصبح 6.245.472 درهم !! 
وقد عرف انطلاق مشروع إعادة تهيئة مقر دار الصانع تأخرا يقدر بتسعة وعشرين شهرا ، مما أدى إلى خسارة مالية لدار الصانع وصلت إلى 2.61 مليون درهم ، ممثلة في مصاريف كراء مقر مؤقت خلال فترة التأخير المذكورة.

 الصفقة المتعلقة بتنظيم التظاهرات .
خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 شتنبر 2011 نظمت دار الصانع في قصر التازي بالرباط معرضا للصناعة التقليدية تحت عنون " المعلمون الكبار " وذلك بكلفة بلغت 4.332.120 درهم ، وتم تنظيم يوم 16 شتنبر ، في نفس المكان ، عرضا للقفطان ) عرض أزياء ( بلغت مصاريف التنشيط المتعلقة به 440.080 درهم، وفي مفارقة غريبة قدمت دار الصانع أمرا بالأداء بملغ 1.795.500 درهم يتعلق "بمعرض ثان للصناعة التقليدية" نظم هو أيضا في قصر التازي بمناسبة عرض القفطان 2011 المشار إليه آنفا ، دون الإدلاء بما يثبت إنجاز الخدمات موضوع الأمر بالأداء .
وجدير بالذكر أن العقود المبرمة من لدن دار الصانع تتم دون اللجوء إلى المنافسة، كما أن الصفقات لا تحترم دفاتر التحملات ، كما أنه لا يتم القيام بتدفيق الصفقات التي يفوق مبلغها خمسة ملايين درهم .
وانطلاقا من الوقائع السالفة الذكر والموثقة ضمن تقرير رسمي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام يقع في صلب أهدافنا النضال من أجل حماية المال العام ومناهضة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لخطورة الفساد ونهب المال العام على التنمية وعلى الاقتصاد الوطني فإننا نلتمس من سيادتكم باعتباركم رئيسا للنيابة العامة إصدار تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد القيام بكل الأبحاث والتحريات المفيدة والخبرات والمعاينات الضرورية وحجز كافة المستندات والوثائق ذات الصلة بكل الوقائع المذكورة وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد يكشف عنها البحث .
- الاستماع إلى إفادات وتوضيحات مسؤولي وزارة الصناعة التقليدية بخصوص الوقائع المذكورة أعلاه. 
- الاستماع إلى مدير دار الصانع .
- الاستماع إلى مسؤولي المقاولات والشركات التي أنجزت خدمات وأشغال لفائدة دار الصانع بمقتضى عقود أو صفقات والاستماع أيضا إلى الأشخاص العاديين الذين أنجزوا خدمات لفائدة دار الصانع .
- الاستماع إلى كل من تعاقد مع دار الصانع بخصوص تقديم مكان لإقامة التظاهرات والمعارض المنجزة من طرف دار الصانع.
- الاستماع إلى ممثلي الجمعيات والمنظمات التي حصلت على منح وإعانات من طرف دار الصانع.
- الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون .
- متابعة كل من تبث تورطه في وقائع تكتسي صبغة جنائية . 

عن المكتب الوطني 
الرئيس : الأستاذ محمد الغلوسي .