وطني

الغلوسي يطلق النار على الرميد ويصفه بـ”العاجز” عن محاربة الفساد ونهب المال العام


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2016

اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، أن الواقع قد كشف عن عجز "وزير العدل والحريات عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية".

وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".

وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".

وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".

وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".

وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .

وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .

وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:

" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:

أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.

ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة  تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم  لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.

ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما  ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.

وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."

اعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، أن الواقع قد كشف عن عجز "وزير العدل والحريات عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية".

وعبر المكتب الوطني في بيان له ردا على بلاغ لوزير العدل، عن "أسفه لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب".

وأضاف البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولي".

وأكد البيان، "أن الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وانطلاقا من مبادئها ومصداقيتها واخلاق مناضليها، هو النضال إلى جانب كل القوى الحية لتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن أية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها".

وسجل البيان أن "وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره".

وعاد البيان إلى التدذكير بفحوى اللقاء الذي جمع المكتب الوطني للجمعية بوزير العدل بمقر الوزارة يوم الجمعة 15 أبريل 2016 والذي اتسم بحسب البيان "بحدة المناقشة حول دور وزير العدل و الحريات كرئيس للنيابة العامة و أيضا دور هذه الأخيرة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في جرائم الفساد وتبديد و اختلاس الأموال العمومية ، وهي المتابعات التي سجلت الجمعية قصورها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب ذلك أن أغلب تلك المتابعات تكون في حالة سراح و لا تكون في حالة اعتقال إلا إذا تعلق الأمر بموظفين صغار أو رؤساء جماعات هشة كما سجلت الجمعية أيضا صدور بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون في قضايا الفساد المالي وعدم فتح تحقيق بشأنها رغم المطالبات المتكررة بذلك ، كما استعرض وفد الجمعية العديد من ملفات الفساد المالي التي تعرف تأخرا غير مبرر على مستوى البحث والتحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك غياب أقسام مهيكلة خاصة بجرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط ، البيضاء ، فاس ، مراكش تتوفر على كل المقومات البشرية و المادية للقيام بمهامها على الوجه المطلوب كما سجلنا أيضا غياب فرق جهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الأموال باعتبارها جرائم ذات طبيعة خاصة يكتنفها التعقيد و الصعوبة" .

وأوضح البيان أنه "وبعد مرور وقت قصير على اللقاء المذكور بدأ وزير العدل والحريات يستعجل إنهاء اللقاء و استشاط غضبا عند ما ركز وفد الجمعية على فساد بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد المالي و غياب قرارات قضائية شجاعة وجريئة باعتبار السلطة القضائية المستقلة يجب أن تلعب دورها الكامل في التصدي لكل مظاهر الفساد المالي و الإفلات من العقاب لما يشكلانه من خطورة على التنمية و القانون و العدالة ، وما كان لوزير العدل و الحريات إلا أن يواجه ذلك بالصراخ، و أنهي اللقاء دون أن يهدأ الوزير واضطرر وفد الجمعية لمغادرة مقر وزارة العدل و الحريات" .

وكان وزير العدل والحريات أصدر بلاغا يقدم فيه معطيات حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص لقاء جمعه بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، وجاء فيه:

" تبعا لما نشر في بعض المنابر الإعلامية بصيغ مختلفة من أخبار مزعومة بخصوص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام، فإن الوزير يؤكد ما يلي:

أولا: أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.

ثانيا: يؤكد أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة  تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم  لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.

ثالثا: إن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما  ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.

وبناء عليه ونظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها."


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة