طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش الأستاذ محمد الغلوسي، وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإحالة ملف فضيحة ملعب الرباط على القضاء ومحاكمة كافة المتورطين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.

نص البلاغ:

سبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات بخصوص الاختلالات التقنية والقانونية والمالية التي عرفها المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وهي الاختلالات التي توقفت عندها اللجنة التي باشرت التحقيق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المتعطش إلى تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع .

وهكذا فإن اللجنة المكلفة بالبحث في موضوع الإختلالات التي عرفها المركب الرياضي المذكور قد توقفت عند الخلاصات آلاتية  :

*- عيوب في انجاز أشغال تصريف المياه, وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب و نواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع .
*- اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة, مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال .
*- تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق التظاهرة الرياضية إضافة إلى عدم التسليم المؤقت للأشغال .
*- الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا، بالنظر لعدم احتمال جاهزيته في الموعد المقرر .
*- و بناء على الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة المذكورة فإنه وانسجاما مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور تقرر إعفاء وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين .
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني مايلي  :

1)   يعبر عن ارتياحه لقرار إعفاء وزير الشباب والرياضة وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
2)   يسجل أن المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الشباب والرياضة والتي توقف عندها تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمنع المساءلة الجنائية .
3)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الافلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.
4)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل انجاز كافة الابحات و التحريات المفيدة والقيام بكل ماهو ضروري من معاينات وخبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بما في ذلك صفقة شرائه لسيارات دون احترام المساطر القانونية من وكالة للسيارات محسوبة على مدير ديوانه حسب تقارير إعلامية مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع هذه الصفقات العمومية .
5)   يؤكد أنه سيتابع فضيحة المركب الرياضي باهتمام كبير ويتمنى أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن الحسابات والتوازنات السياسية و عن أي ضغط أو تدخل من أية جهة كانت بغاية إفلات الجناة من العقاب وتحويل هذه القضية إلى مجرد زوبعة في فنجان .