مراكش

الغلوسي يطالب وزير العدل والحريات بإحالة ملف أوزين على القضاء


كشـ24 نشر في: 8 يناير 2015

الغلوسي يطالب وزير العدل والحريات بإحالة ملف أوزين على القضاء
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش الأستاذ محمد الغلوسي، وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإحالة ملف فضيحة ملعب الرباط على القضاء ومحاكمة كافة المتورطين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.

نص البلاغ:

سبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات بخصوص الاختلالات التقنية والقانونية والمالية التي عرفها المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وهي الاختلالات التي توقفت عندها اللجنة التي باشرت التحقيق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المتعطش إلى تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع .


وهكذا فإن اللجنة المكلفة بالبحث في موضوع الإختلالات التي عرفها المركب الرياضي المذكور قد توقفت عند الخلاصات آلاتية  :

*- عيوب في انجاز أشغال تصريف المياه, وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب و نواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع .
*- اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة, مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال .
*- تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق التظاهرة الرياضية إضافة إلى عدم التسليم المؤقت للأشغال .
*- الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا، بالنظر لعدم احتمال جاهزيته في الموعد المقرر .
*- و بناء على الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة المذكورة فإنه وانسجاما مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور تقرر إعفاء وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين .
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني مايلي  :

1)   يعبر عن ارتياحه لقرار إعفاء وزير الشباب والرياضة وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
2)   يسجل أن المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الشباب والرياضة والتي توقف عندها تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمنع المساءلة الجنائية .
3)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الافلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.
4)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل انجاز كافة الابحات و التحريات المفيدة والقيام بكل ماهو ضروري من معاينات وخبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بما في ذلك صفقة شرائه لسيارات دون احترام المساطر القانونية من وكالة للسيارات محسوبة على مدير ديوانه حسب تقارير إعلامية مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع هذه الصفقات العمومية .
5)   يؤكد أنه سيتابع فضيحة المركب الرياضي باهتمام كبير ويتمنى أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن الحسابات والتوازنات السياسية و عن أي ضغط أو تدخل من أية جهة كانت بغاية إفلات الجناة من العقاب وتحويل هذه القضية إلى مجرد زوبعة في فنجان .
الغلوسي يطالب وزير العدل والحريات بإحالة ملف أوزين على القضاء

الغلوسي يطالب وزير العدل والحريات بإحالة ملف أوزين على القضاء
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يرأسها الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش الأستاذ محمد الغلوسي، وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإحالة ملف فضيحة ملعب الرباط على القضاء ومحاكمة كافة المتورطين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.

نص البلاغ:

سبق للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى وزير العدل والحريات بخصوص الاختلالات التقنية والقانونية والمالية التي عرفها المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وهي الاختلالات التي توقفت عندها اللجنة التي باشرت التحقيق في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المتعطش إلى تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع .


وهكذا فإن اللجنة المكلفة بالبحث في موضوع الإختلالات التي عرفها المركب الرياضي المذكور قد توقفت عند الخلاصات آلاتية  :

*- عيوب في انجاز أشغال تصريف المياه, وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب و نواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع .
*- اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة, مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال .
*- تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق التظاهرة الرياضية إضافة إلى عدم التسليم المؤقت للأشغال .
*- الإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا، بالنظر لعدم احتمال جاهزيته في الموعد المقرر .
*- و بناء على الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة المذكورة فإنه وانسجاما مع مقتضيات الفصل 47 من الدستور تقرر إعفاء وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين .
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يعلن للرأي العام الوطني مايلي  :

1)   يعبر عن ارتياحه لقرار إعفاء وزير الشباب والرياضة وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
2)   يسجل أن المسؤولية السياسية والإدارية لوزير الشباب والرياضة والتي توقف عندها تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمنع المساءلة الجنائية .
3)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة وفقا لقانون المسطرة الجنائية بالقطع مع الافلات من العقاب وذلك بإحالة الملف في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتطورين في هذه القضية وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة.
4)   يطالب وزير العدل والحريات باعتباره رئيسا للنيابة العامة بإصدار تعليماته الفورية إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل انجاز كافة الابحات و التحريات المفيدة والقيام بكل ماهو ضروري من معاينات وخبرات وحجز للوثائق والمستندات ذات الصلة بالصفقات العمومية التي أبرمت في عهد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين بما في ذلك صفقة شرائه لسيارات دون احترام المساطر القانونية من وكالة للسيارات محسوبة على مدير ديوانه حسب تقارير إعلامية مع متابعة كل من تبث تورطه في موضوع هذه الصفقات العمومية .
5)   يؤكد أنه سيتابع فضيحة المركب الرياضي باهتمام كبير ويتمنى أن تأخذ مسارها الطبيعي بعيدا عن الحسابات والتوازنات السياسية و عن أي ضغط أو تدخل من أية جهة كانت بغاية إفلات الجناة من العقاب وتحويل هذه القضية إلى مجرد زوبعة في فنجان .
الغلوسي يطالب وزير العدل والحريات بإحالة ملف أوزين على القضاء


ملصقات


اقرأ أيضاً
مداهمات أمنية تكشف أنشطة دعارة وخدمات مشبوهة في مراكش
نفذت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، ليلة يومه الأربعاء 2 يوليوز الجاري، عمليتين أمنيتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بالفساد وإعداد أوكار للدعارة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن العملية الأولى تمت داخل محل للتدليك "سبا" يقع بحي جليز، بعد ورود معلومات تفيد بتقديم المحل خدمات مشبوهة تحت غطاء نشاط تجاري مشروع. وبحسب المعطيات ذاتها، أسفرت المداهمة عن توقيف خمس مستخدمات، بالإضافة إلى مسيرة المحل واثنين من الزبائن. أما العملية الثانية، فاستهدفت شقة سكنية تقع بحي السعادة، يُشتبه في استعمالها كوكر للدعارة، حيث أسفرت المداهمة عن توقيف ثماني فتيات وخمسة زبائن، بالإضافة إلى مالكة الشقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد، والتحريض على الدعارة، وإعداد وكر للدعارة. وكشفت مصادر الجريدة، أن الموقوفات اللواتي يعملن تحت إمرة مالكة الشقة، ينشطن عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة هذا النوع من الخدمات المشبوهة، حيث تتم عمليات التفاوض مع الزبائن إلكترونياً قبل الاتفاق على موعد داخل الشقة المذكورة. وقد تم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
مراكش

السياحة العلاجية بمراكش تثير قلق أطباء الأسنان بإسبانيا
أصبحت السياحة العلاجية بمراكش تثير قلق أطباء الأسنان بإسبانيا، حيث حذرت الهيئة المنظمة لهم في بيان، من العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على تطبيق تيك توك. وذكر بيان هذه الهيئة الطبية، أن شركات تُروج لباقات سياحية منظمة إلى المغرب، تشمل تذاكر الطيران والإقامة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى العلاجات التجميلية للأسنان. وحسب المصدر ذاته، تحمل هذه العروض في طياتها دعوات إلى علاجات بقشور الراتنج المركب في مراكش مقابل 1250 يورو فقط للشخص الواحد أو 2000 يورو لشخصين، كما يتم الاستعانة بمقاطع فيديو لمرضى يشرحون تجاربهم الإيجابية ويشجعون مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيام بالمثل. واعتبر المجلس المذكور، أن العيادات في الدول الأخرى لا تخضع لنفس اللوائح المعمول بها في إسبانيا، حيث تُشترط قواعد صارمة وعمليات تفتيش صحية، والأهم من ذلك، رخصة طبيب أسنان، مما يضمن السلامة ويضمن العلاج.
مراكش

الوالي بنشيخي يحشد المسؤولين لتعزيز نظافة مراكش
ترأس رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، صباح يوم الأربعاء 02 يوليوز 2025، اجتماعًا هامًا بمقر الولاية، خصص لمناقشة سبل تعزيز نظافة مدينة مراكش وتحسين جودة خدمات التدبير القطاعي للنفايات. وحضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين المحليين، من بينهم رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، وممثلة رئيسة مجلس جماعة مراكش، إلى جانب الكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة، والكاتب العام للشؤون الداخلية، ورجال السلطة، ومسؤولي قطاع النظافة، وممثلي الشركات المفوض لها تدبير النظافة، إضافة إلى رؤساء ومديري المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.وأكد الوالي في كلمته على ضرورة تعبئة كافة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين للارتقاء بمستوى النظافة، مشددًا على أهمية الالتزام التام بدفاتر التحملات من طرف الشركات المفوض لها. كما تناول الاجتماع مشكل تراكم النفايات في بعض النقاط السوداء، حيث تم عرض مقترحات عملية للتدخل الفوري لمعالجة هذه المشاكل، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والمواطنين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية من أجل تحسين جودة الحياة بمدينة مراكش والحفاظ على جمالية المدينة التي تعد وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني والدولي.
مراكش

زوجة بونو تثير الإعجاب في جلسة تصوير ساحرة بجامع الفنا
حلت زوجة الحارس المغربي ياسين بونو عارضة الأزياء إيمان خالد بمدينة مراكش، حيث خضعت لجلسة تصوير ساحرة في قلب ساحة جامع الفنا. وظهرت عارضة الأزياء بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة بنية وحاملة إحدى الثعابين المروضة بين يديها، في صورة تعكس جمال الساحة العالمية.       View this post on Instagram                 A post shared by © طه (@anonym_shot)
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة