مراكش

الغلوسي يطالب بمتابعة “متورطين” في تبديد العقار العمومي بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت البحث في ملف ضخم وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.وكتب الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :"سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ،شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواةضدا على الدستور والقانون". وأضاف الغلوسي "وقد أحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت للأخ صافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية ،كما قامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ،وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد ،والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة".وأشار المتحدث ذاته قائلا: "كما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن "المشاريع " التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة". وزاد الغلوسي" طالب الفرع الجهوي في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون".وطالب الغلوسي في تدوينته "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لالإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام"كما طالب المتحدث ذاته "برد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "وسنحرص في الجمعية المغربية لحماية المال العام على القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع".

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت البحث في ملف ضخم وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.وكتب الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :"سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ،شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواةضدا على الدستور والقانون". وأضاف الغلوسي "وقد أحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت للأخ صافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية ،كما قامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ،وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد ،والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة".وأشار المتحدث ذاته قائلا: "كما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن "المشاريع " التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة". وزاد الغلوسي" طالب الفرع الجهوي في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون".وطالب الغلوسي في تدوينته "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لالإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام"كما طالب المتحدث ذاته "برد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "وسنحرص في الجمعية المغربية لحماية المال العام على القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع".



اقرأ أيضاً
بالصور.. سلطات المسيرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بـ”الأحباس”
باشرت السلطات المحلية بالمسيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع الداخلة “الاحباس” من قبضة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وذلك في إطار تنزيل تعليمات والي جهة مراكش اسفي بالنيابة، قصد محاربة جميع الشوائب ومظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة. وبحسب مصادر لـ “كشـ24” فإن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين المسيرة والحي الحسني تحت إشراف قائدها، قامت بإزالة جميع ادوات “الفراشة” والباعة الجائلين، و السلع والمنقولات التي تحتل الشارع المذكور والرصيف وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المعمول بها.
مراكش

هل تتدخل وزارة التهراوي لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش-آسفي؟
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه وفي إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تُعدّ إعادة هيكلة وتطوير الخريطة الصحية الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة في ظل الفوارق الجهوية المسجلة على هذا المستوى. وأبرزت المتحدثة أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي، تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الصحي، من بينها ضعف الموارد البشرية، والضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن معاناة ساكنة العالم القروي من صعوبة الولوج إلى العلاج، سواء بسبب بعد المراكز الصحية عن المؤسسات الاستشفائية الأخرى، أو الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية والتقنية. وفي هذا السياق، دعت النائبة وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش–آسفي، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية، وعن البرامج الخاصة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي.
مراكش

بالصور.. “شفار” يواصل بث الرعب في نفوس المراكشيين
يواصل السارق الذي عرض مواطنة ستينية، الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، نشاطه الإجرامي الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد استهدف السارق شابة على مستوى حي المحاميد، حيث تمكن من سرقة حقيبتها بقوة والفرار إلى وجهة مجهولة على متن دراجته النارية.وكان السارق المذكور، بطل أحد الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب لسيدة ستينية في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي.
مراكش

كتابات حائطية “خطيرة” بجدران قنطرة “المعدن” بمراكش
محمد الاصفر شهدت قنطرة "المعدن"، القريبة من الكولف الملكي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش، ظهور كتابات حائطية مجهولة المصدر، مما يستدعي تدخلا فوريا من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية. وأثارت هذه العبارات، التي تم توثيقها على جدران القنطرة، انتباه مستعملي الطريق والمارة بسبب طابعها المقلق ومضمونها الذي وصف بالخطير، مما يستدعي تعاملاً أمنياً جاداً للتحقق من محتواها وخلفياتها. ومن المنتظر أن تباشر المصالح الأمنية إجراءات المعاينة وفتح تحقيق أولي لتحديد ملابسات هذه الواقعة، والكشف عن هوية الجهة أو الأشخاص المتورطين فيها، خاصة في ظل الغموض الذي يلف طبيعة الرسائل وأهدافها.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة