مراكش

الغلوسي يطالب بمتابعة “متورطين” في تبديد العقار العمومي بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 12 نوفمبر 2021

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت البحث في ملف ضخم وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.وكتب الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :"سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ،شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواةضدا على الدستور والقانون". وأضاف الغلوسي "وقد أحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت للأخ صافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية ،كما قامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ،وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد ،والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة".وأشار المتحدث ذاته قائلا: "كما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن "المشاريع " التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة". وزاد الغلوسي" طالب الفرع الجهوي في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون".وطالب الغلوسي في تدوينته "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لالإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام"كما طالب المتحدث ذاته "برد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "وسنحرص في الجمعية المغربية لحماية المال العام على القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع".

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت البحث في ملف ضخم وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.وكتب الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفيسبوك :"سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسوؤلين سياسيين بالجهة أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لايملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب ،شخصيات استغلت علاقاتها ببعض مراكز القرار العمومي للحصول على امتيازات والإستفادة من العقار العمومي بأثمنة رخيصة دون إحترام لمبادئ المنافسة والشفافية والمساواةضدا على الدستور والقانون". وأضاف الغلوسي "وقد أحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت للأخ صافي الدين البودالي بإعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية ،كما قامت بالإستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق ،وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي كان يترأس لجنة الإستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد ،والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في إغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة".وأشار المتحدث ذاته قائلا: "كما سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان نظم وقفة إحتجاجية بساحة باب دكالة بمراكش للتنديد بتبديد الرصيد العقار العمومي وتفويته بأثمنة رمزية لبعض المفسدين وناهبي المال العام تحت غطاء الإستثمار حيث استغل والي الجهة مركزه الوظيفي وتحايل على المساطر والقوانين لمحاباة بعض ذوي الحظوة بالجهة والمساهمة في إغتنائهم غير المشروع مع أن "المشاريع " التي قاموا بها لاتعدو أن تكون واجهة لمراكمة الثروة والأرباح ولا علاقة لها بالتشغيل والاستثمار، وعمد الفرع الجهوي للجمعية في إطار مهامه الحقوقية بمراسلة كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقد كان الفرع الجهوي للجمعية سباقا لإثارة هذا الموضوع وكشف التلاعبات التي تحيط به لإرضاء جشع لوبي الفساد بالجهة". وزاد الغلوسي" طالب الفرع الجهوي في شكايته بالإستماع إلى الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي ونظرا لتمتعه بمسطرة الإمتياز القضائي فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الإستماع اليه طبقا للقانون وبعد إنتهاء إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت أمس الخميس 11 نونبر ناتج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لإتخاذ مايراه مناسبا وطبقا للقانون".وطالب الغلوسي في تدوينته "الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وإتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والإجتماعية في حالة إعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل إنحرافا جسيما في ممارسة السلطة كما ألحق ذلك أضرارا بليغة بالمجتمع المغربي عامة وبساكنة الجهة خاصة والذي كان بالإمكان توظيفه في رفع تحديات الإستثمار الحقيقي والتنمية والتشغيل وإنتاج الثروة لالإغناء بعض الأشخاص المتورطين في الفساد ونهب المال العام"كما طالب المتحدث ذاته "برد الإعتبار للجهة وإنصاف ساكنتها وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنعاش الأمل في المستقبل يقتضي ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب عبر تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".وختم الغلوسي تدوينته قائلا "وسنحرص في الجمعية المغربية لحماية المال العام على القيام بدورنا المدني والحقوقي كسلطة رقابية مدنية عبر متابعة هذه القضية خلال كل أطوارها القضائية وتسجيل كل المواقف الضرورية لأننا لسنا ضد أحد ولكننا ضد الفساد ونهب المال العام وضد سياسة الريع".



اقرأ أيضاً
أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة