وطني

الغلوسي يطالب بالتحقيق في تخصيص مليار و800 مليون لتجهيز مطبخ الوكالة الحضرية


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2020

توجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، برسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطالب من خلالها بطلب التدخل لوقف و إلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، في شقه المعنون بـ" الحصة رقم 12: أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ"، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة.وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه يتابع بـ"اهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها صاحبة المشروع و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب والذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر".وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ما يهمه في الموضوع هو "الشق المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدربـ 18440667.60 درهما"، وتساءلت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، عن دواعي و أسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع ( أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ )".وأضافت الجمعية أن هذا الغلاف المالي "يثير الإستغراب في ظل الخطاب الحكومي المتواتر حول ترشيد النفقات واعتماد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي"، مشيرة إلى أن "المبلغ المخصص لذلك ( أكثر من مليار وثمانمائة مليون سنتيم ) يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقتضي قانونا وأخلاقيا مساءلة المسؤولين عنه".وقد أثار هذا الموضوع، وفق الرسالة "اهتمام الرأي العام الوطني الذي وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية والذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه البلاد معضلات اقتصادية و اجتماعية، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت وتارة أخرى بلغة التسويف والمماطلة، فكل مطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع (حصة رقم 12 : أشغال تثبيت تجهيزات المطبخ) سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة".وطالبت الجمعية العثماني بـ"التدخل طبقا لصلاحياته الدستورية باعتباره رئيسا للحكومة لوقف و إلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020".وطالبت الجمعية أيضا بـ"فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف و ملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، و الحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك و أرادت بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات"، إضافة إلى "فتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها".

توجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، برسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطالب من خلالها بطلب التدخل لوقف و إلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، في شقه المعنون بـ" الحصة رقم 12: أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ"، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة.وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه يتابع بـ"اهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها صاحبة المشروع و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب والذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر".وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ما يهمه في الموضوع هو "الشق المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدربـ 18440667.60 درهما"، وتساءلت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، عن دواعي و أسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع ( أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ )".وأضافت الجمعية أن هذا الغلاف المالي "يثير الإستغراب في ظل الخطاب الحكومي المتواتر حول ترشيد النفقات واعتماد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي"، مشيرة إلى أن "المبلغ المخصص لذلك ( أكثر من مليار وثمانمائة مليون سنتيم ) يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقتضي قانونا وأخلاقيا مساءلة المسؤولين عنه".وقد أثار هذا الموضوع، وفق الرسالة "اهتمام الرأي العام الوطني الذي وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية والذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه البلاد معضلات اقتصادية و اجتماعية، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت وتارة أخرى بلغة التسويف والمماطلة، فكل مطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع (حصة رقم 12 : أشغال تثبيت تجهيزات المطبخ) سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة".وطالبت الجمعية العثماني بـ"التدخل طبقا لصلاحياته الدستورية باعتباره رئيسا للحكومة لوقف و إلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020".وطالبت الجمعية أيضا بـ"فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف و ملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، و الحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك و أرادت بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات"، إضافة إلى "فتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة