توجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، برسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطالب من خلالها بطلب التدخل لوقف و إلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/DEP/ANCFCC المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، في شقه المعنون بـ” الحصة رقم 12: أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ”، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة.

وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في رسالته التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، أنه يتابع بـ”اهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها صاحبة المشروع و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب والذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر”.

وأشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن ما يهمه في الموضوع هو “الشق المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدربـ 18440667.60 درهما”، وتساءلت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، عن دواعي و أسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع ( أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ )”.

وأضافت الجمعية أن هذا الغلاف المالي “يثير الإستغراب في ظل الخطاب الحكومي المتواتر حول ترشيد النفقات واعتماد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي”، مشيرة إلى أن “المبلغ المخصص لذلك ( أكثر من مليار وثمانمائة مليون سنتيم ) يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقتضي قانونا وأخلاقيا مساءلة المسؤولين عنه”.

وقد أثار هذا الموضوع، وفق الرسالة “اهتمام الرأي العام الوطني الذي وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية والذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه البلاد معضلات اقتصادية و اجتماعية، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت وتارة أخرى بلغة التسويف والمماطلة، فكل مطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع (حصة رقم 12 : أشغال تثبيت تجهيزات المطبخ) سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة”.

وطالبت الجمعية العثماني بـ”التدخل طبقا لصلاحياته الدستورية باعتباره رئيسا للحكومة لوقف و إلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تثبيت تجهيزات المطبخ الحصة 12 ، قبل تاريخ 2 يناير 2020″.

وطالبت الجمعية أيضا بـ”فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف و ملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، و الحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك و أرادت بناء مطبخ و تجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات”، إضافة إلى “فتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف U1 دون غيرها”.