أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يتعرض لحملة شعواء من التشهير والإفتراء والدعاية الرخيصة باعتباره ريسا للجمعية المغربية لحماية المال العام من طرف صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بالصويرة.وقال المحامي بهيئة مراكش، إن هاته الحملة المغرضة أعقبت قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بمتابعة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ومقاول معروف ومنتخبين آخرين من أجل تهم جنائية تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، وإحالتهم من أجل ذلك على السيد قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال .وأضاف الناشط الحقوقي، أنه على "إثر ذلك تحركت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بدعم وتحريض من الشخص (القوي) والنافذ في مدينة الصويرة والمتحكم الحقيقي في صنع الخريطة الإنتخابية بالمدينة والذي أغضبه تحريك المتابعة ضده، ودور الجمعية المغربية لحماية المال العام في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، حيث عمدت هذه الصفحات إلى شن حملة من التشهير والدعاية الرخيصة والمأجورة ضده كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، في محاولة يائسة تروم تبييض وجه الفساد والدفاع عن رموزه".وختم الغلوسي بالقول "لهؤلاء ولغيرهم نقول وبصوت مرتفع إننا لن ننساق الى معارك هامشية فمعركتنا واضحة نخوضها مع كل الأحرار والشرفاء ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة وضد الإفلات من العقاب، ولن تنفع معنا كل الإغراءات والمناورات والتهديد وكل الأساليب القذرة وسنواصل معركتنا بكل إصرار بقناعة راسخة وثباث على المبادئ".