وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط من اجل فتح بحث قضائي بخصوص صفقات للمجلس الاقليمي للخميسات وصفت بالمشبوهة

ويتعلق الامر بصفقات للتعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات وصفقات الاشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي وبضرورة التحقيق في طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين بين مكتب للدراسات وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة والمجلس الاقليمي للخميسات من جهة اخرى، وكذا بشأن صفقة التعقيم ضد كورونا .

وجاء في شكاية موقعة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام التي حرصت رغم الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا على رصد وتتبع ظروف الحال والصفقات المبرمة خلال هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا فإن بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغدائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة وتوظيف ذلك لأهداف أخرى .

وجاءت شكاية الجمعية بعد ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية بخصوص تدبير المجلس الاقليمي للخميسات للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية، ومنها ما تم تداوله بشأن فضيحة صفقات جافيل ضد كورونا بمليار و250 مليون حيث اشارت تفاصيل الخبر ان رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيتــه بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغدائي للإقليم الذي يرأس مجلسه

كما تورط المسؤول المذكور وفق المصادر ذاتها ، في توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد اختارها بعناية بصفتها قلاع انتخابية قبل تقليص العامل لقيمتها كما فارت شركته بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الاقليمي للعاصمة الرباط ” فيما فضيحة اخرى تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط ، بطلها دائما نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات بعدما حصلت شركته على الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة .

وتضيف المصادر التي اعتدمت عليها الجمعية الحقوقية في شكايتها الى ان البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الاكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الاسد من الاشغال المتفرعة لهذه الصفقات ” فيما اضافت مصادر اخرى انه بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها اسمه يضع أبنائه وأشقائه على رأسها مشيرة الى ان هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواد على صفقات البلديات التي يقودها زملاؤه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية من رؤساء البلديات كرئيس بلدية الفقيه بن صالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من طرف وزارة الداخلية والقضاء إضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات ينحدر من ورزازات والذي يستحود على اغلب الصفقات بهذا الاقليم ( الخميسات ) والتي تقدر بالمليارات .

وطلبت الجمعية من اجل ما سبق و غيرها من الخروقات، بالاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية ولعامل عمالة اقليم الخميسات وممثلي المقاولات التي نالت الصفقات باقليم الخميسات والبحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الاخرى، و البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، و في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.

كما طالبت الجمعية بالاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات، و لرئيس المجلس الاقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الاعلام بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة ، وإلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة ، مع الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث والقيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية ، قبل اتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير اجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انها انطلاقا من مبادئها وأهدافها لا يمكننه أن توجه الاتهام لأي شخص كيف ما كان لكن مسؤوليتها ودورها المجتمعي يفرض عليها مطالبة النيابة العامة بإجراء البحث التمهيدي بخصوص الوقائع أعلاه وذلك بغاية الوصول إلى الحقيقة وتنوير الرأي العام خاصة، مشيرة أن الوقائع تبقى خطيرة و تكتسي إذا ما ثبتث صحتها صبغة جنائية وتمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .