وطني

الغلوسي يجر مسؤولين للقضاء بسبب النفخ في صفقات مواد التعقيم


كريم بوستة نشر في: 29 أبريل 2020

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط من اجل فتح بحث قضائي بخصوص صفقات للمجلس الاقليمي للخميسات وصفت بالمشبوهةويتعلق الامر بصفقات للتعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات وصفقات الاشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي وبضرورة التحقيق في طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين بين مكتب للدراسات وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة والمجلس الاقليمي للخميسات من جهة اخرى، وكذا بشأن صفقة التعقيم ضد كورونا .وجاء في شكاية موقعة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام التي حرصت رغم الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا على رصد وتتبع ظروف الحال والصفقات المبرمة خلال هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا فإن بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغدائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة وتوظيف ذلك لأهداف أخرى .وجاءت شكاية الجمعية بعد ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية بخصوص تدبير المجلس الاقليمي للخميسات للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية، ومنها ما تم تداوله بشأن فضيحة صفقات جافيل ضد كورونا بمليار و250 مليون حيث اشارت تفاصيل الخبر ان رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيتــه بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغدائي للإقليم الذي يرأس مجلسهكما تورط المسؤول المذكور وفق المصادر ذاتها ، في توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد اختارها بعناية بصفتها قلاع انتخابية قبل تقليص العامل لقيمتها كما فارت شركته بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الاقليمي للعاصمة الرباط '' فيما فضيحة اخرى تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط ، بطلها دائما نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات بعدما حصلت شركته على الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة .وتضيف المصادر التي اعتدمت عليها الجمعية الحقوقية في شكايتها الى ان البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الاكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الاسد من الاشغال المتفرعة لهذه الصفقات '' فيما اضافت مصادر اخرى انه بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها اسمه يضع أبنائه وأشقائه على رأسها مشيرة الى ان هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواد على صفقات البلديات التي يقودها زملاؤه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية من رؤساء البلديات كرئيس بلدية الفقيه بن صالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من طرف وزارة الداخلية والقضاء إضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات ينحدر من ورزازات والذي يستحود على اغلب الصفقات بهذا الاقليم ( الخميسات ) والتي تقدر بالمليارات .وطلبت الجمعية من اجل ما سبق و غيرها من الخروقات، بالاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية ولعامل عمالة اقليم الخميسات وممثلي المقاولات التي نالت الصفقات باقليم الخميسات والبحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الاخرى، و البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، و في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.كما طالبت الجمعية بالاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات، و لرئيس المجلس الاقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الاعلام بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة ، وإلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة ، مع الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث والقيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية ، قبل اتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير اجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انها انطلاقا من مبادئها وأهدافها لا يمكننه أن توجه الاتهام لأي شخص كيف ما كان لكن مسؤوليتها ودورها المجتمعي يفرض عليها مطالبة النيابة العامة بإجراء البحث التمهيدي بخصوص الوقائع أعلاه وذلك بغاية الوصول إلى الحقيقة وتنوير الرأي العام خاصة، مشيرة أن الوقائع تبقى خطيرة و تكتسي إذا ما ثبتث صحتها صبغة جنائية وتمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لرئيس النيابة العامة بالرباط من اجل فتح بحث قضائي بخصوص صفقات للمجلس الاقليمي للخميسات وصفت بالمشبوهةويتعلق الامر بصفقات للتعقيم ضد كورونا المعلن عنها من طرف المجلس الاقليمي للخميسات وصفقات الاشغال وغيرها الخاصة بنفس المجلس الاقليمي وبضرورة التحقيق في طبيعة العلاقة المفترضة والرابطة بين بين مكتب للدراسات وبلديتي بني ملال والفقيه بن صالح من جهة والمجلس الاقليمي للخميسات من جهة اخرى، وكذا بشأن صفقة التعقيم ضد كورونا .وجاء في شكاية موقعة من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية العام التي حرصت رغم الحجر الصحي وتداعيات وباء كورونا على رصد وتتبع ظروف الحال والصفقات المبرمة خلال هذه الظروف الصعبة، أنه ورغم الظروف التي تجتازها البلاد والعالم جراء انتشار فيروس كورونا فإن بعض المسؤولين استغلوا تلك الظروف للتحايل على القانون إما عن طريق النفخ في حجم وأثمان مواد التعقيم ضد كورونا أو التلاعب في توزيع القفف الغدائية الموجهة للشرائح الاجتماعية الهشة وتوظيف ذلك لأهداف أخرى .وجاءت شكاية الجمعية بعد ما تناقلته بعض المنابر الاعلامية بخصوص تدبير المجلس الاقليمي للخميسات للمبالغ المالية المخصصة لمواجهة كورونا التي تعد أموالا عمومية، ومنها ما تم تداوله بشأن فضيحة صفقات جافيل ضد كورونا بمليار و250 مليون حيث اشارت تفاصيل الخبر ان رئيس المجلس الاقليمي للخميسات، رفض عامل الاقليم التأشير له على صفقة لفائدة شركة في ملكيتــه بقيمة 850 مليون، قصد توفير مواد التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا وشراء القفف الخاصة بالدعم الغدائي للإقليم الذي يرأس مجلسهكما تورط المسؤول المذكور وفق المصادر ذاتها ، في توزيع مساعدات غذائية بعدة أحياء كان قد اختارها بعناية بصفتها قلاع انتخابية قبل تقليص العامل لقيمتها كما فارت شركته بصفقة أخرى بقيمة 400 مليون بالمجلس الاقليمي للعاصمة الرباط '' فيما فضيحة اخرى تفجرت هذه المرة بالعاصمة الرباط ، بطلها دائما نفس البرلماني الحركي ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات بعدما حصلت شركته على الصفقة التي وصل صداها وزير الداخلية عبر والي الجهة .وتضيف المصادر التي اعتدمت عليها الجمعية الحقوقية في شكايتها الى ان البرلماني المذكور يقوم بفرض شركاته على المقاولين مقابل حصولهم على الصفقات ليكون هو الرابح الاكبر من هذه الصفقات بالحصول على نصيب الاسد من الاشغال المتفرعة لهذه الصفقات '' فيما اضافت مصادر اخرى انه بينما تتوسع شركاته الكثيرة والتي يغيب عنها اسمه يضع أبنائه وأشقائه على رأسها مشيرة الى ان هذه الشركات أصبحت تشكل شبكة للاستحواد على صفقات البلديات التي يقودها زملاؤه من الوزراء السابقين والقيادات الحركية من رؤساء البلديات كرئيس بلدية الفقيه بن صالح ورئيس بلدية بني ملال المعزول من طرف وزارة الداخلية والقضاء إضافة إلى صاحب مكتب دراسات تحوم حوله الشبهات ينحدر من ورزازات والذي يستحود على اغلب الصفقات بهذا الاقليم ( الخميسات ) والتي تقدر بالمليارات .وطلبت الجمعية من اجل ما سبق و غيرها من الخروقات، بالاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة بهذه الشكاية ولعامل عمالة اقليم الخميسات وممثلي المقاولات التي نالت الصفقات باقليم الخميسات والبحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس بلدية بني ملال وبلدية الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات، و العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الاخرى، و البحث في امكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة، و في علاقة الوقائع والسلوكات المفترضة أنها جنائية والواردة بهذه الشكاية بثروة وممتلكات الاشخاص المشتبه تورطهم في هذه الوقائع.كما طالبت الجمعية بالاستماع لأبناء وأشقاء رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والذين يملكون مقاولات والبحث فيما إذا كانت مسؤوليات ومهام الرئيس العمومية قد سهلت لهم الحصول على صفقات، و لرئيس المجلس الاقليمي للرباط بخصوص ظروف وملابسات صفقة 400 مليون التي قيل من طرف وسائل الاعلام بأن شركة رئيس المجلس الاقليمي للخميسات هي من نالت هذه الصفقة ، وإلى كل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة ، مع الاطلاع على كافة الصفقات والوقائع ذات الصلة بما ذكر وحجزها لفائدة البحث والقيام بكل المعاينات والخبرات الضرورية ، قبل اتخاد كافة التدابير لضمان حسن سير اجراءات البحث التمهيدي والحرص على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.واشارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انها انطلاقا من مبادئها وأهدافها لا يمكننه أن توجه الاتهام لأي شخص كيف ما كان لكن مسؤوليتها ودورها المجتمعي يفرض عليها مطالبة النيابة العامة بإجراء البحث التمهيدي بخصوص الوقائع أعلاه وذلك بغاية الوصول إلى الحقيقة وتنوير الرأي العام خاصة، مشيرة أن الوقائع تبقى خطيرة و تكتسي إذا ما ثبتث صحتها صبغة جنائية وتمس بحقوق ومصالح المجتمع برمته ولها تداعيات وأضرار جسيمة على التنمية وتتعارض مع الدستور والقانون وأخلاقيات المرفق العمومي وتدبير الشأن العام .



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة