"هادشي بزاف وكيضر فالخاطر" هكذا استهل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينته على حسابه بالفيسبوك، مؤكدا في هذا الصدد أنه لايمكن لمن يتابع حجم الفساد والنهب الذي ضرب نادي الكوكب المراكشي أن يصدق بأن المسؤولين عنه أحرارا!!

وقال محمد الغلوسي في تدوينته، "الفساد بهذا النادي يفرض توسيع الأبحاث والتحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك".

وتفيد بعض المعطيات المتوفرة حسب المتحدث ذاته أن "النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة تقدر بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين
كما استفاد النادي بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة ،مجلس الجهة ،الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،مقاطعة المشور ،على الرغم من ان النادي لايمسك دفتر محاسبات ولايقدم تقاريره المالية الى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات".

كما أن الإتفاقية المبرمة بين النادي والمجلس الجماعي، يضيف الغلوسي، تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع والتي يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلا أن تلك اللجنة لم تر النور كما أن بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها ناهيك عن غياب الجموع العامة وتقديم التقارير المالية والأدبية.

وفي إطار شبهات فساد فاضحة، كشف الغلوسي في تدوينته مجموعة من المعطيات ومنها أن "أحد رؤساء النادي اصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي !!واستصدر امرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح !!!".

كما تحدث رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن مطالبة احد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية !!!، بالإضافة إلى توقيع اللاعبين على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل اكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين، وكذا حصول النادي على قطعة ارضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي وشيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة".

كما كشف الغلوسي عن حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية وهو بالمناسبة منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة اضطرت معه المؤسسة البنكية الى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول، بالإضافة إلى وجود وكالة للأسفار توفر رحلات لأعضاء النادي وعائلاتهم تؤدى مصاريفها من مالية النادي".

وقال الغلوسي "هذا فقط جزء يسير من الفساد الذي شكل إعصارا ضرب المدينة ومعها الفريق بأمجاده وتاريخه ورغم ذلك يتساءل الناس عن أسباب النتائج الهزيلة التي يحصدها الفريق !"

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: "إن هذا الفساد وهدر المال العام يسائل أيضا الجهات المانحة ويطرح عليها أسئلة مقلقة تتطلب جوابا واضحا وهي : رغم حصول هذا النزيف وهذا الحجم الكبير من الفساد لماذا استمرت في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي؟ هل الجهات المانحة تتوصل بتقارير مالية والحجج والمستندات التي تتبث اوجه صرف المال العام ؟هل تراقب فعلا أوجه صرف الأموال العمومية التي تمنحها للنادي ؟".

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن "هذه الأسئلة تفرض على قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم إقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي ذلك أن مسؤولية جهات أخرى ومسؤولين آخرين تبقى ثابتة ولايمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ ،ومعلوم أن الجرائم المالية تحتاج إلى حدوث هذا التواطؤ في إطار تعدد الوظائف والمهام ".

وختم الغلوسي تدوينته بالقول: "ستكون العدالة مبتورة وناقصة في هذه القضية مالم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية لكشف فاعلين آخرين هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد كما أن القانون والعدالة يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد".