قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأحكام التي صدرت في قضية ما بات يعرف بـ”كازينو السعدي” الذي يتابع فيه الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رئيس بلدية المنارة جليز سابقا وعدد من المنتخبين والمنعشين العقاريين، تعد مؤشرا ايجابيا وانتصارا لأنصار حماية المال العام والمناضلين ضد الفساد.

وأعرب الناشاط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش في تصريح لـ”كشـ24″، عن أمله في أن يكون الحكم بداية لخطوات متوالية من أجل محاكمة ناهبي المال العام في اتجاه القطع مع الفساد وإرساء دولة الحق والقانون، مؤكدا أن العدالة انتصرت في النهاية رغم الضغوطات التي عرفها الملف بحكم طبيعة الأشخاص المتابعين فيه.

وأضاف المحامي بهيئة مراكش، أن هذه القضية كان لجمعيته الفضل في تحريكها بعدما ظل الملف مركونا لمدة 6 سنوات في دواليب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بفضل مختلف الأشكال النضالية التي خاضتها الجمعية لتسريع وثيرة البث في ملفات الفساد بالجهة والتي توجت بلقاء مع وزير العدل أعقبها احالة القضية على قاضي التحقيق وبعدها غرفة الجنايات باستئنافية مراكش.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد قضت مساء أمس الخميس بالحكم على عبد اللطيف أبدوح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نائب عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، بخمسة سنوات سجنا نافذة، مع مصادرة الشقق الكائنة بتجزئة سينكو، وغرامة قدرها 50 ألأف درهم. وحكمت على المقاول المعروف ب”ع، م” بسنتين سجنا نافذا وغرامة 30 ألف درهم، فيما قضت بالحكم على سبعة مستشارين بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة 40 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما قررت تبرئة ساحة كل من الزبيري والبردعي.