الجمعة 19 أبريل 2024, 05:53

إقتصاد

العمل عن بُعد سيصبح هو القاعدة وليس الإستثناء


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2020

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة فوريستر للاستشارات بتكليف من “دِل تكنولوجيز” بأن العمل عن بعد سيصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، حيث تعيد العديد من الشركات النظر في سياسات مكان العمل لديها.وأشار ثلثا صانعي القرار (67%) إلى أن مؤسساتهم سوف توسّع ترتيبات العمل عن بعد لبعض الموظفين حتى بعد انتهاء الوباء، بينما قال 57% بأنهم سيقدمون سياسات أكثر مرونة فيما يتعلق بالعمل من المنزل لجميع موظفيهم.ومع ذلك، يتفق الكثيرون على أن توفر التجهيزات المناسبة هو العنصر الأساسي لضمان فعالية ونجاح هذه السياسات.وتم إجراء هذا الاستبيان خلال فترة العمل من المنزل لمعرفة تأثير الجائحة على تجربة الموظفين، وكيفية قيام المؤسسات بدعم وتمكين موظفيها بالتقنيات والأدوات المناسبة لتحقيق إنتاجية عالية أثناء عملهم من المنزل.واستطلع الإستبيان آراء 305 من العاملين في مجال المعرفة و155 من صُناع القرار في المجال التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا، وتطرق لكيفية تمكنهم من إدارة التغييرات والتحديات التي واجهتهم خلال مرحلة الانتقال للعمل من المنزل، والتغييرات التي حدثت على المستوى الذهني والتحديات التي واجهت المؤسسات والموظفين على حد سواء.وكشفت الدراسة أنه "بصرف النظر عن التغيير في مكان العمل الفعلي، فإن الموظفين يُعانون من التغييرات الحاصلة في طرق العمل وأنماط الاتصال وتجهيزات مكان العمل"، وصرح 37 في المائة من العاملين بانخفاض في مواصفات الشاشات التي يستخدمونها في المنزل.وقالت الدراسة إن "هذه التغييرات مجتمعة تُؤدي إلى تشتيت انتباه الموظفين عن عملهم"، حيث صرح أقل من الثلث بأنهم أقل إنتاجية أثناء العمل من المنزل؛ لكن على الرغم من التحديات، لا يزال ثلث الموظفين غير مستعدين للعودة إلى المكتب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، بينما قال نصفهم تقريباً بأنهم يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بعد انتهاء الجائحة.ومن أبرز الاتجاهات التي كشفتها الدراسة هي أن الموظفين لا يمتلكون النوع المناسب من الشاشات في المنزل، حيث أبلغ ما يصل إلى 37% منهم عن تراجع في مواصفات الشاشات التي يستخدمونها، وشمل ذلك الانتقال من العمل على شاشات كبيرة إلى شاشات الأجهزة المحمولة أو أخرى أصغر حجمًا، وهو أمر كان له تأثير كبير على إنتاجيتهم.كما أظهرت النتائج الرئيسية بأن 38% من العاملين في مجال المعرفة قاموا بتبديل أجهزة الحاسوب المعتادة أثناء العمل من المنزل – مثل التبديل من حاسوب مكتبي إلى آخر محمول – وهو ما أدى لاستنزاف طاقتهم بشكل أكبر عند محاولة الاعتياد على الجهاز الجديد.وبهذا الخصوص، قالت هايدي نصير، مديرة أولى لمجموعة حلول العملاء في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى "دِل تكنولوجيز"، إن "أرباب العمل يمتلكون، اليوم، القدرة على تحويل التحديات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى فرص مهمة للنمو".وأضافت المسؤولة أن هذه التحديات تفرض إعداد بيئة مناسبة للعمل من المنزل الاستثمار ليس فقط في الأجهزة المناسبة؛ بل في المنظومة البيئية كاملة، بدءًا من الشاشة ووصولًا إلى الملحقات المناسبة؛ وهو ما سيُسهم في تعزيز الإنتاجية وتوفير تجربة سلسلة للعمل عن بُعد، وبالتالي ضمان رضا الموظفين.وأشارت نصير إلى أن "مفهوم العمل عن بُعد سيبقى بلا شك، وليس أمام الشركات سوى تغيير نهجها في الاستجابة للجائحة والقيام بهذا الأمر بالشكل الصحيح مع وضع إستراتيجية إدارة متكاملة لدورة الحياة بهدف تعزيز الابتكار وجذب المواهب والحفاظ على تحسين التكلفة الإجمالية للملكية".وتؤكد الدراسة أنه "حين يشعر الموظفون بأنهم يحصلون على الدعم الكافي فيما يتعلق بترتيبات العمل عن بُعد، فمن المرجح أن تقل مستويات الضغط لديهم"، كما يبقى من الضروري إعادة النظر في مستقبل العمل والأعمال وتحديدها لبناء مستقبل أكثر قوة ومرونة.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة فوريستر للاستشارات بتكليف من “دِل تكنولوجيز” بأن العمل عن بعد سيصبح هو القاعدة وليس الاستثناء، حيث تعيد العديد من الشركات النظر في سياسات مكان العمل لديها.وأشار ثلثا صانعي القرار (67%) إلى أن مؤسساتهم سوف توسّع ترتيبات العمل عن بعد لبعض الموظفين حتى بعد انتهاء الوباء، بينما قال 57% بأنهم سيقدمون سياسات أكثر مرونة فيما يتعلق بالعمل من المنزل لجميع موظفيهم.ومع ذلك، يتفق الكثيرون على أن توفر التجهيزات المناسبة هو العنصر الأساسي لضمان فعالية ونجاح هذه السياسات.وتم إجراء هذا الاستبيان خلال فترة العمل من المنزل لمعرفة تأثير الجائحة على تجربة الموظفين، وكيفية قيام المؤسسات بدعم وتمكين موظفيها بالتقنيات والأدوات المناسبة لتحقيق إنتاجية عالية أثناء عملهم من المنزل.واستطلع الإستبيان آراء 305 من العاملين في مجال المعرفة و155 من صُناع القرار في المجال التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا، وتطرق لكيفية تمكنهم من إدارة التغييرات والتحديات التي واجهتهم خلال مرحلة الانتقال للعمل من المنزل، والتغييرات التي حدثت على المستوى الذهني والتحديات التي واجهت المؤسسات والموظفين على حد سواء.وكشفت الدراسة أنه "بصرف النظر عن التغيير في مكان العمل الفعلي، فإن الموظفين يُعانون من التغييرات الحاصلة في طرق العمل وأنماط الاتصال وتجهيزات مكان العمل"، وصرح 37 في المائة من العاملين بانخفاض في مواصفات الشاشات التي يستخدمونها في المنزل.وقالت الدراسة إن "هذه التغييرات مجتمعة تُؤدي إلى تشتيت انتباه الموظفين عن عملهم"، حيث صرح أقل من الثلث بأنهم أقل إنتاجية أثناء العمل من المنزل؛ لكن على الرغم من التحديات، لا يزال ثلث الموظفين غير مستعدين للعودة إلى المكتب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، بينما قال نصفهم تقريباً بأنهم يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بعد انتهاء الجائحة.ومن أبرز الاتجاهات التي كشفتها الدراسة هي أن الموظفين لا يمتلكون النوع المناسب من الشاشات في المنزل، حيث أبلغ ما يصل إلى 37% منهم عن تراجع في مواصفات الشاشات التي يستخدمونها، وشمل ذلك الانتقال من العمل على شاشات كبيرة إلى شاشات الأجهزة المحمولة أو أخرى أصغر حجمًا، وهو أمر كان له تأثير كبير على إنتاجيتهم.كما أظهرت النتائج الرئيسية بأن 38% من العاملين في مجال المعرفة قاموا بتبديل أجهزة الحاسوب المعتادة أثناء العمل من المنزل – مثل التبديل من حاسوب مكتبي إلى آخر محمول – وهو ما أدى لاستنزاف طاقتهم بشكل أكبر عند محاولة الاعتياد على الجهاز الجديد.وبهذا الخصوص، قالت هايدي نصير، مديرة أولى لمجموعة حلول العملاء في منطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا لدى "دِل تكنولوجيز"، إن "أرباب العمل يمتلكون، اليوم، القدرة على تحويل التحديات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى فرص مهمة للنمو".وأضافت المسؤولة أن هذه التحديات تفرض إعداد بيئة مناسبة للعمل من المنزل الاستثمار ليس فقط في الأجهزة المناسبة؛ بل في المنظومة البيئية كاملة، بدءًا من الشاشة ووصولًا إلى الملحقات المناسبة؛ وهو ما سيُسهم في تعزيز الإنتاجية وتوفير تجربة سلسلة للعمل عن بُعد، وبالتالي ضمان رضا الموظفين.وأشارت نصير إلى أن "مفهوم العمل عن بُعد سيبقى بلا شك، وليس أمام الشركات سوى تغيير نهجها في الاستجابة للجائحة والقيام بهذا الأمر بالشكل الصحيح مع وضع إستراتيجية إدارة متكاملة لدورة الحياة بهدف تعزيز الابتكار وجذب المواهب والحفاظ على تحسين التكلفة الإجمالية للملكية".وتؤكد الدراسة أنه "حين يشعر الموظفون بأنهم يحصلون على الدعم الكافي فيما يتعلق بترتيبات العمل عن بُعد، فمن المرجح أن تقل مستويات الضغط لديهم"، كما يبقى من الضروري إعادة النظر في مستقبل العمل والأعمال وتحديدها لبناء مستقبل أكثر قوة ومرونة.



اقرأ أيضاً
وعود باستثمارات ضخمة.. اهتمام صيني بالطاقات المتجددة بجهة درعة
يوم أول أمس الثلاثاء، 16 أبريل الجاري، يؤرخ لحدث مهم في عهد المكتب الحالي المسير لمجلس جهة درعة تافيلالت. فقد وقع رئيس المجلس، اهرو ابرو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مذكرة تفاهم مع ممثل جهة تشغجيان الصينية، من أجل الشراكة والتعاون في مجال الطاقات المتجددة. هذه الاتفاقية تندرج في سياق زيارة وفد عن مجلس الجهة لعدة جهات في الصين الشعبية. وقال المجلس، في وقت سابق، إنه يراهن على هذه الزيارة لجلب الاستثمارات للجهة، ما سيمكن من النهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. الوفد قام بزيارات ميدانية لعدة مناطق اقتصادية  وصناعية ومؤسسات حكومية جهوية في مدينة Ningbo و يوياو Yuyao فونخوا Fenghua  وخانجوا Hangzhou عاصمة جهة تشغجيان Zhejiang . وهمت الزيارة الأولى مصنع السيارات والشاحنات وغيرها من الآليات والورشات الخاصة بالمستلزمات التي تعتمدها الصين في الصناعات الطاقية. بعد هذه الزيارات الهامة، تم عقد اجتماع خاص بالمركز الإيكولوجي البيئي الصيني الإيطالي بمدينة نينغبو. الاجتماع حضره من الجانب الصيني مجموعة من الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بمجال الطاقات المتجددة، وتم خلاله تقديم عروض تعريفية وتقنية من طرف بعض من ممثلي المؤسسات والشركات الصينية، الذين عبروا عن رغبتهم في الاستثمار بجهة درعة تافيلالت لكونها وجهة متميزة  للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. من جانبه، رئيس مجلس الجهة سجل أن اختيار التعاون مع جهة درعة تافيلالت هو اختيار صائب لكونها جهة الطاقة الشمسية والريحية بامتياز، كما أنها في حاجة ماسة للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال الذي يتطلب منظومة استثمارية شاملة لكل ما له علاقة بهذا المجال الاقتصادي المستقبلي الواعد. وعبر عن ترحيبه بكل المبادرات والمشاريع التي من شأنها تنمية هذا القطاع وجعل جهة درعة تافيلالت قبلة عالمية في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن مجلس جهة درعة تافيلالت بكل مكوناته مستعد للمساهمة في خلق فرص استثمارية وعقد شراكة وتعاون مع كل المهتمين بهذا القطاع الحيوي والهام، كما جدد استعداده لتقديم كل المساعدات والخدمات والإمكانيات الضرورية للمستثمرين الصينين، من أجل تشجيعهم على  الاستثمار في جهة درعة تافيلالت. زيارة وفد مجلس جهة درعة تافيلالت إلى الصين تمت بتنسيق مع جمعية الصداقة والتبادل المغربية الصينية، وجمعية الصداقة للشعب الصيني مع الشعوب الأجنبية. وقال مجلس الجهة إن هذه الجمعية هي التي تكلفت بكل مصاريف وتكاليف الإيواء والإطعام والتنقل الداخلي للوفد المغربي طيلة فترة تواجده داخل التراب الصيني.   
إقتصاد

“TGV” القنيطرة-مراكش.. تطورات جديدة حول المشروع
يتقدم مشروع بناء الخط السريع الذي يربط القنيطرة بمراكش بشكل سريع، حيث أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية، للتو، طلب عروض تركيب أجهزة توسعة للمنشآت الهندسية للسكة الحديدية بقيمة 584 مليون درهم، ومن المقرر فتح العروض في 30 ماي المقبل. ويعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية زيادة الطاقة الاستيعابية للسكك الحديدية بين هاتين المدينتين، وكذلك على الخط التقليدي، بميزانية معبأة قدرها 378 مليون درهم، خاصة أنها تعتزم تركيب أجهزة توسعة للمنشآت الهندسية بمبلغ 31 مليون درهم. وسيكون الخط فائق السرعة، والذي من المقرر الانتهاء من بنائه في عام 2029، مصمماً للتداول بسرعة 320 كم/ساعة وسيتعين أن يمتد على مسافة 450 كم. وبالتالي سيمكن من ربط العديد من المدن الكبرى وبالتالي تطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد. وعهد بالدراسات إلى شركة Egis الفرنسية. وفي وقت سابق، أطلق المكتب دعوات لتقديم عطاءات لحفر نفق أسفل الرباط، وتركيب الإشارات والاتصالات، وتوريد السكك الحديدية.
إقتصاد

الكشف عن تكلفة “ضخمة” لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبريطانيا
كشفت شركة إكس لينكس فيرست (Xlinks) مطورة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عن تقديرها لتكلفة هذا المشروع. ووفق بيان صادر عن الشركة المذكورة، فقد قُدرت التكلفة الأحدث وفق معطيات السوق الاقتصادية، ما يضع علامات استفهام عدة حول إمكان تنفيذه في ظل ارتفاع التكلفة عن المستويات السابقة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة مشروع المغرب للربط الكهربائي مع بريطانيا (أكبر خطوط الكهرباء البحرية العالمية)، إلى 30 مليار دولار أميركي، بما يتراوح بين 22 و24 مليار جنيه إسترليني (27.35 إلى 29.8 مليار دولار أميركي). وقد قدرت الشركة البريطانية أسعار الممارسة بعد التنفيذ بنحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، بما قد يصل إلى 100 دولار أميركي لكل ميغاواط/ساعة. وقد أثارت هذه التكلفة التي وصفها متتبعو هذا المشروع بالـ "الصادمة" ضجة كبيرةذ  بسبب ارتفاعها عن التوقعات السابقة المقدرة بنحو 20 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 25 مليار دولار أميركي).
إقتصاد

التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
زيارة للصين الشعبية تمتد من 13 الى 19 ابريل الجاري لوفد عن مجلس جهة درعة تافيلالت يراهن عليها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للجهة عن طريق تعزيز الاستثمارات.   الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس، اهربو برو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن الزيارة تهم  جهات زيجيانك وفيجيان ونينكشيا. وكانت المحطة الاولى لهاته الزيارة هي مدينة Hangzhou عاصمة جهة Zhejiang ، التي تعد من أغنى الجهات الصينة على المستوى التجاري والصناعي والفلاحي.  رئيس الجهة، اهرو ابرو، في لقاء عدد من أعضاء جهة Zhejiang  برئاسة رئيس الجهة  Chen jinbiao ،  تحدث عن أهمية هذه الزيارة  في  تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، واستعرض بعض مميزات جهة درعة تافيلالت وما توفره من فرص للاستثمار في عدة قطاعات، كالطاقات المتجددة والمعادن والفلاحة والسياحة والسينما والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات الأخرى. ودعا، في هذا السياق، المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين  لزيارة جهة درعة تافيلالت  لاستكشاف الفرص والإمكانيات التي تتوفر عليها، والتي يمكن أن تكون موضوع تعاون وشراكة بين الجهتين. الزيارة تشهد عقد لقاءات مع  عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاجتماعات التي عقدت مع رؤساء الجهات، حسب ما أورده مجلس الجهة. 
إقتصاد

ترقيم حوالي مليوني رأس من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى
أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه تم إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. وأضاف صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى"، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة. على الصعيد الميداني، أشار الوزير إلى إجراء تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب على أضاحي العيد بتنسيق مع مهنيي سلسلة الأغنام والماعز والإبل، على صعيد جميع جهات المملكة، ومواصلة إجراءات التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية، مع مواصلة الحملات التحسيسية والتواصلية لفائدة مربيي الماشية.
إقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
من المنتظر أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
إقتصاد

شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
تخطط شركة "بي تي آر غروب" الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ووفق معطيات صادرة عن صحيفة "اقتصاد الشرق" فالشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد "الأنودات والكاثودات" الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام. وأفاد هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، في تصريح لصحيفة "اقتصاد الشرق"، بأن "هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين"، وأبرز أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية. ويذكر أن هذا المشروع الاستثماري يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 19 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة