آثار قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي يسيره محمد العربي بلقايد من حزب البيجيدي، والقاضي بالإعلان عن تنظيم طلب عروض لبيع عقار سوق الخضر والفواكه بالجملة بمنطقة باب دكالة، (أثار) زوبعة داخل المجلس الجماعي للمدينة، وتساؤلات عديدة عن السرية التي واكبت هذه العملية، دون عرض الموضوع على أنظار المجلس للتداول في شأنه.وفي هذا السياق وجه المستشاران التجمعيان عبد الواحد الشفقي ومحمد الحر، رسالة استفسارية عاجلة الى عمدة المدينة - توصلت كشـ24 بنسخة منها - عبرا من خلالها على تفاجؤهما بنشراعلان طلب العروض المتعلق ببيع عقار سوق الجملة باسبوعية (Lavie ec) عدد4984-62 بتاريخ 15 مارس الجاري، حيث حددت السومة الافتتاحية لطلب العروض في 5000 درهم للمتر المربع. حسب ما جاء في الرسالة.وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش قد أرسل طلبا إداريا موقعا من طرف عبد الرزاق جبور النائب السابع للعمدة،إلى الاسبوعية المذكورة، قصد الإعلان عن بيع العقار المذكور الذي يمتد على مساحة 7 هكتارات، بموقع إستراتيجي بالمدينة الحمراء، حيث حدد المجلس تاريخ البيع في يوم 18 يونيو من السنة الجارية.ويذكر أن العقار الذي كان يقع فوقه سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة،أسأل لعاب الرؤساء الذين تعاقبوا على تدبير الشأن المحلي بالمدينة، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين عقاريين مغاربة وأجانب. حيث سبق للعمدة الدستوري عمر الجزولي أن قرر بيعه للمستثمر ورجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، لكن الصفقة لم تتم لأسباب لها علاقة باحتلال جزء من العقار من طرف تجار الموز، الذين طالبوا بتعويضهم عن الافراغ. قبل أن تدخل شركة (فاليسا)الاسبانية على الخط من أجل اقتناء العقار المذكور بسومة مالية بلغت 40 مليار،حيث نص الاتفاق بينها وبين المجلس الجماعي آنذاك، على دفع تسبيق قيمته 10 مليار، والباقي بعد تحرير العقار من تجار سوق الموز، وهي العملية التي راوحت مكانها لمدة طويلة من عهد المجلس الجماعي المذكور.ومباشرة بعد وصول حزب الأصالة والمعاصرة إلى هرم السلطة الجماعية بالمدينة،سارعت العمدة فاطمة الزهراء المنصوري إلى اتخاذ قرار جماعي قضى بإلغاء صفقة بيع عقار سوق الجملة للخضر والفواكه بباب دكالة، بمبر إنجاز فضاء أخضر يضم حدائق ومنتزهات بمعايير ايكولوجية وبيئية، ليكون متنفسا لساكنة المدينة، ومعلمة سياحية لزوار المدينة من الداخل والخارج.