إقتصاد

العلمي: نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2021

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس بالدار البيضاء أن بنك المشاريع الصناعية يعد حقلا غنيا بالفرص المتاحة التي يتعين على مغاربة العالم اغتنامها للانخراط في مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلدهم.وقال في جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب " نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده، وذلك في حدود 34 مليار درهم، وهذا استنادا إلى دراساتنا وتحليلنا المفصل لـ 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات ".وأشار إلى أن هناك 200 مشروع وضعت رهن إشارة حاملي المشاريع، وأن الوزارة وشركاؤها مجندون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع.وذكر الوزير بأنه "تم في إطار المواكبة، حتى شهر فبراير 2021، تسجيل ما مجموعه 338 مشروعا، برقم معاملات وطني بقيمة 20,6 مليار درهم و14 مليار درهم خاصة بالصادرات، مضيفا أن هناك برامج أخرى رهن إشارة حاملي المشاريع لتطوير علامة "صنع في المغرب".وأوضح في هذا الصدد، أن الخلية المخصصة لبنك المشاريع تضع رهن إشارة مغاربة العالم نقطة اتصال، للرد على مختلف طلبات حاملي المشاريع وجعلها على اتصال مباشر مع مختلف الهيئات الشريكة.ومن جانب آخر، أكد الوزير على أن الصناع والكفاءات المغربية أبانوا، خلال الحجر الصحي، عن تعبئة مثالية، من خلال استجابتهم ومرونتهم وابتكارهم بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة الإنعاش وغير ذلك من المنتوجات المغربية مائة بالمائة، والتي تتميز في آن واحد بقدرتها التنافسية العالية واستجابتها للمعايير الدولية، بشكل يلبي احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.وعلاوة على ذلك، ذكر أن مخطط الانعاش الصناعي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية ترسم معالم مبادئه التوجيهية، حيث يتوخى المحور الأول من هذا المخطط تعزيز المنظومات الصناعية عبر الاندماج المحلي ويستهدف المحور الثاني تطوير القدرة التنافسية والصادرات من خلال المنتجات الخالية من الكربون، فيما يروم المحور الثالث الاستفادة من زخم النمو الوطني بوضع بنك المشاريع في خدمة المقاولين.وأوضح الوزير أنه من خلال المحور الأول، "نتطلع إلى مواصلة تكثيف المنظومات الصناعية الناجعة الحالية، وتطوير منظومات جديدة، للاستفادة من السياق العالمي وتسريع الاندماج المحلي العميق في قطاعات التصنيع، وذلك ب غية تعزيز مكانة المملكة كرائد للقدرة التنافسية".وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من مخطط الإنعاش الصناعي، سلط الوزير الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به منتوجات الصناعة الوطنية الخالية من الكربون، تحسينا للتنافسية الطاقية والمحافظة على الصادرات وتطويرها.ومن جانبه ، قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،إن مغاربة العالم أبانوا عن وطنيتهم وتضامنهم من خلال الاستمرار في دعم بلدهم في هذه الأوقات الصعبة.وشدد على أن تعبئة المغاربة، وتحديدا المهارات والكفاءات المغربية أينما كانت ، "أمر مهم للتنمية الاقتصادية لبلدنا وكذا لتحقيق نجاح هذا التحول التاريخي المتمثل في الانعاش والتعافي فيما بعد كوفيد -19".وفضلا عن ذلك ، ذكر لعلج بأن الصناع المغاربة أظهروا استجابة مثالية وحيوية من خلال توجيه وحداتهم الإنتاجية، في وقت قياسي، نحو تصنيع منتجات مفيدة لتدبير الأزمة الصحية ، بالرغم من الصعوبات القائمة.واعرب عن اعتقاده أن "بلادنا يمكن أن تجتذب تدفقات استثمارية مباشرة من لدن الأجانب الراغبين في الاحتفاظ بزبائنهم الأوروبيين إلى جانب اختراق الأسواق الإفريقية، ولاسيما مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ".وقال إن إنعاش الاقتصاد يتطلب بالفعل "إجراءات قوية مع تنفيذ سريع ، يرتكز على عقد ثقة جديد بين القطاعين العام والخاص" ، مشددا على ضرورة دعم الشركات المغربية في جهودها الاستثمارية ، وذلك بفضل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار "الانتعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم ، رافعة للتآزر" تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بمشاركة كل من السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، والسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.وشارك في هذه الجلسة أعضاء الاتحاد العاملين في المغرب ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم (MeM) ، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في التنمية بالمملكة ، وذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمارات ، ولا سيما في قطاع الصناعة ، وكذا الآليات المعتمدة لتحفيز الانعاش الاقتصادي الفعال والمستدام في مرحلة ما بعد كوفيد19.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس بالدار البيضاء أن بنك المشاريع الصناعية يعد حقلا غنيا بالفرص المتاحة التي يتعين على مغاربة العالم اغتنامها للانخراط في مسلسل الإنعاش الاقتصادي لبلدهم.وقال في جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب " نتوفر اليوم بالمغرب على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما نستورده، وذلك في حدود 34 مليار درهم، وهذا استنادا إلى دراساتنا وتحليلنا المفصل لـ 16 تخصصا صناعيا و 41 فرعا من المنتوجات ".وأشار إلى أن هناك 200 مشروع وضعت رهن إشارة حاملي المشاريع، وأن الوزارة وشركاؤها مجندون، من خلال خلية خاصة، لتأمين تتبع المشاريع ومواكبة حاملي المشاريع.وذكر الوزير بأنه "تم في إطار المواكبة، حتى شهر فبراير 2021، تسجيل ما مجموعه 338 مشروعا، برقم معاملات وطني بقيمة 20,6 مليار درهم و14 مليار درهم خاصة بالصادرات، مضيفا أن هناك برامج أخرى رهن إشارة حاملي المشاريع لتطوير علامة "صنع في المغرب".وأوضح في هذا الصدد، أن الخلية المخصصة لبنك المشاريع تضع رهن إشارة مغاربة العالم نقطة اتصال، للرد على مختلف طلبات حاملي المشاريع وجعلها على اتصال مباشر مع مختلف الهيئات الشريكة.ومن جانب آخر، أكد الوزير على أن الصناع والكفاءات المغربية أبانوا، خلال الحجر الصحي، عن تعبئة مثالية، من خلال استجابتهم ومرونتهم وابتكارهم بتصنيع الكمامات وأجهزة التنفس وأسرة الإنعاش وغير ذلك من المنتوجات المغربية مائة بالمائة، والتي تتميز في آن واحد بقدرتها التنافسية العالية واستجابتها للمعايير الدولية، بشكل يلبي احتياجات الطلب المحلي وأسواق التصدير.وعلاوة على ذلك، ذكر أن مخطط الانعاش الصناعي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية ترسم معالم مبادئه التوجيهية، حيث يتوخى المحور الأول من هذا المخطط تعزيز المنظومات الصناعية عبر الاندماج المحلي ويستهدف المحور الثاني تطوير القدرة التنافسية والصادرات من خلال المنتجات الخالية من الكربون، فيما يروم المحور الثالث الاستفادة من زخم النمو الوطني بوضع بنك المشاريع في خدمة المقاولين.وأوضح الوزير أنه من خلال المحور الأول، "نتطلع إلى مواصلة تكثيف المنظومات الصناعية الناجعة الحالية، وتطوير منظومات جديدة، للاستفادة من السياق العالمي وتسريع الاندماج المحلي العميق في قطاعات التصنيع، وذلك ب غية تعزيز مكانة المملكة كرائد للقدرة التنافسية".وفي ما يتعلق بالمحور الثاني من مخطط الإنعاش الصناعي، سلط الوزير الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به منتوجات الصناعة الوطنية الخالية من الكربون، تحسينا للتنافسية الطاقية والمحافظة على الصادرات وتطويرها.ومن جانبه ، قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،إن مغاربة العالم أبانوا عن وطنيتهم وتضامنهم من خلال الاستمرار في دعم بلدهم في هذه الأوقات الصعبة.وشدد على أن تعبئة المغاربة، وتحديدا المهارات والكفاءات المغربية أينما كانت ، "أمر مهم للتنمية الاقتصادية لبلدنا وكذا لتحقيق نجاح هذا التحول التاريخي المتمثل في الانعاش والتعافي فيما بعد كوفيد -19".وفضلا عن ذلك ، ذكر لعلج بأن الصناع المغاربة أظهروا استجابة مثالية وحيوية من خلال توجيه وحداتهم الإنتاجية، في وقت قياسي، نحو تصنيع منتجات مفيدة لتدبير الأزمة الصحية ، بالرغم من الصعوبات القائمة.واعرب عن اعتقاده أن "بلادنا يمكن أن تجتذب تدفقات استثمارية مباشرة من لدن الأجانب الراغبين في الاحتفاظ بزبائنهم الأوروبيين إلى جانب اختراق الأسواق الإفريقية، ولاسيما مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ".وقال إن إنعاش الاقتصاد يتطلب بالفعل "إجراءات قوية مع تنفيذ سريع ، يرتكز على عقد ثقة جديد بين القطاعين العام والخاص" ، مشددا على ضرورة دعم الشركات المغربية في جهودها الاستثمارية ، وذلك بفضل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.وجرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار "الانتعاش الاقتصادي للمغرب: تعبئة كفاءات المقاولين والمستثمرين مغاربة العالم ، رافعة للتآزر" تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر (MeM by CGEM) التابعة للاتحاد والمخصصة للمقاولين المغاربة وذوي الكفاءات العالية في العالم، وذلك بمشاركة كل من السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، والسيدة نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.وشارك في هذه الجلسة أعضاء الاتحاد العاملين في المغرب ورجال الأعمال والمستثمرين المغاربة عبر العالم (MeM) ، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في التنمية بالمملكة ، وذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمارات ، ولا سيما في قطاع الصناعة ، وكذا الآليات المعتمدة لتحفيز الانعاش الاقتصادي الفعال والمستدام في مرحلة ما بعد كوفيد19.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة