دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، المغرب إلى عدم تسليم معتقل إيغوري إلى الصين بسبب مخاوف من تعرضه للتعذيب.

واعتقلت السلطات المغربية، إدريس حسن، (33 عاما) وهو أب لثلاثة أطفال ومصمم كمبيوتر، بعد أن وصل جواً إلى المغرب في يوليو الماضي من تركيا، واقتيد إلى سجن قريب من بلدة تفليت.

واعتقل حسن بموجب مذكرة حمراء من الإنتربول بعد هبوطه في مطار الدار البيضاء. ومنذ ذلك الحين، ألغت الإنتربول الإشعار الأحمر الصادر في قضية حسن، استنادا إلى معلومات جديدة تلقتها أمانتها.

ووقع المغرب والصين معاهدة تسليم “المجرمين” في عام 2017.

ويحمل حسن الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركي. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرض لخطر حقيقي بالاحتجاز التعسفي والتعذيب إذا تم نقله قسرا إلى الصين.

وقالت جوان مارينر، مديرة الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: “تشير محنة إدريس حسن إلى محاولات الصين السيطرة على جالية الإيغور في الشتات”.

وأضافت “أن التهديد بتسليم أو طرد الإيغور يخلق مناخا من الخوف يردع الناس في بلدان أخرى عن التعبير عن آرائهم”.

وحذرت المنظمة أن إرسال حسن إلى الصين، حيث يعاني الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية من حملة رهيبة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب، من شأنه أن ينتهك التزامات البلاد بموجب القانون الدولي”.

وبحسب العفو الدولية، تعد الحكومة الصينية حسن “إرهابياً”، بسبب العمل الذي قام به سابقاً لدى منظمات تابعة للإيغور.

ويعرف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” تعريفاً مفرط العمومية والغموض، وقد استخدم لقمع الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية، بحسب المنظمة.

ويقول ناشطون حقوقيون إن إقليم شينجيانغ الصيني يضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يحتجز فيها مليون شخص على الأقل فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني.

وتتهم الدول الغربية ومنظمات دولية بكين باضطهاد واسع للإيغور، وإرسالها أكثر من مليون منهم إلى “مخيمات إعادة تأهيل” في شينجيانغ.

وتنفي بكين هذا العدد وتقول إن المراكز هي عبارة عن مراكز تأهيل مهني، تهدف إلى مساعدة السكان في العثور على عمل والابتعاد بالتالي عن التطرف.