مراكش

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقاطع المنتدى العالمي بمراكش لهذه الأسباب


كشـ24 نشر في: 15 نوفمبر 2014

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقاطع المنتدى العالمي بمراكش لهذه الأسباب
قررت العصبة "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" وهي أقدم جمعية حقوقية في المغرب، عدم مشاركتها في فعاليات المنتدى، المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الائتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي .

واصدرت العصبة اليوم السبت بيانا توصلت "كش24" بنسخة منه، تشرح فيه مبررات موقفها:

نص البيان كاملا:
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أشغال اجتماعه الذي ظل مفتوحا منذ الأسبوع الماضي ، وتمت دراسة النقطة المركزية المتعلقة بمشاركة العصبة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المزمع تنظيمه من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، وخلال الاجتماع تم استحضار المستجدات المتعلقة بالموضوع ، ومنها رد المنسق العام للمنتدى على بيان العصبة السابق ، كمحاولة يائسة بهدف التشويش على موقف العصبة بخصوص تقييمها للتحضير والإعداد لهذا المنتدى ؛
إن المكتب المركزي للعصبة يجد نفسه اليوم مضطرا إلى توضيح ما يلي :
- لقد قررت العصبة منذ شهر يونيو الانخراط والمشاركة في فعاليات المنتدى،وشاركت في اللقاء التحضيري الأول الذي انعقد بالدار البيضاء أيام 19 ، 20 ، 21 يونيو الماضي ، وتقدمت بمقترحاتها يوم 26 شتنبر الماضي كتابة إلى المنسق العام للمنتدى ، وشارك وفد مكون من خمسة أعضاء من المكتب المركزي للعصبة ضمنهم الرئيس في اللقاء الإعدادي الثاني الذي انعقد بالرباط يوم السبت 11 أكتوبر المنصرم ، وطلب من العصبة إعداد بطائق تقنية تفصيلية عن الأنشطة المقترحة والتي شملت ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على التجربة المغربية . وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر ؛
- من أجل الإبقاء على جسر التواصل مع المنسق العام للمنتدى تم تكليف لجنة من المكتب المركزي عقدت اجتماعا أولا معه يوم 22 أكتوبر بمقر المنتدى، وتم الاتصال به يوم 7 نونبر قصد التوصل بالجواب الكتابي الموثق لإلتزام اللجنة المنظمة بإدراج ما تم الاتفاق عليه ؛
- خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المركزي يوم 7 نونبر أكد أعضاء اللجنة المكلفة بالاتصال امتناع المنسق العام للمنتدى عن موافاة العصبة برد والتزام مكتوب بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم الاتفاق على إدراجها ضمن البرنامج العام للمنتدى ؛
- أصدرالمكتب المركزي بيان 8 نونبر يطلع فيه الرأي العام على الارتباك الحاصل في التحضير للمنتدى خاصة على المستوى المالي ، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد ، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ، ومركز بن رشد ، وطالب من خلاله بضرورة التوصل برد كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم قبولها ؛
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- إذ يطلع الرأي العام الوطني والدولي بخصوص تعامله الجدي ، وحرص العصبة منذ يونيو على المشاركة في فعاليات المنتدى ، والمساهمة في أنشطته ، والتعريف بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني ، والتصدي لكل الأفكار المعادية للمغرب خاصة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية ، والترافع من أجل جلاء الاستعمار الإسباني عن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في شمال المغرب ؛
- وإذ يؤكد على المماطلة والتسويف الذي طبع تعامل المنظمين للمنتدى، واحتقارهم لبعض الجمعيات الحقوقية ، وعدم موافاة العصبة برد مكتوب يوثق لالتزام اللجنة المنظمة بقبول الأنشطة المقترحة ؛
- وإذ يسجل بكل أسف عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة ، والاستجابة للمطالب التي تضمنها نداء الدار البيضاء ليوم 21 يونيو ، وبيان الرباط ليوم 11 أكتوبر، واللذين وقعت عليهما وتبنتهما مجموعة من الجمعيات ؛
- وإذ يستغرب لاستمرار التضييق على الحركة الحقوقية ، واستهداف أنشطتها بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية في تحد سافر للقانون ، وخاصة مقتضيات الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية ؛
فإنه يعلن إلغاء مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الإئتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي .
الرباط في 15 نونبر 2014

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تقاطع المنتدى العالمي بمراكش لهذه الأسباب
قررت العصبة "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" وهي أقدم جمعية حقوقية في المغرب، عدم مشاركتها في فعاليات المنتدى، المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الائتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي .

واصدرت العصبة اليوم السبت بيانا توصلت "كش24" بنسخة منه، تشرح فيه مبررات موقفها:

نص البيان كاملا:
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أشغال اجتماعه الذي ظل مفتوحا منذ الأسبوع الماضي ، وتمت دراسة النقطة المركزية المتعلقة بمشاركة العصبة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المزمع تنظيمه من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، وخلال الاجتماع تم استحضار المستجدات المتعلقة بالموضوع ، ومنها رد المنسق العام للمنتدى على بيان العصبة السابق ، كمحاولة يائسة بهدف التشويش على موقف العصبة بخصوص تقييمها للتحضير والإعداد لهذا المنتدى ؛
إن المكتب المركزي للعصبة يجد نفسه اليوم مضطرا إلى توضيح ما يلي :
- لقد قررت العصبة منذ شهر يونيو الانخراط والمشاركة في فعاليات المنتدى،وشاركت في اللقاء التحضيري الأول الذي انعقد بالدار البيضاء أيام 19 ، 20 ، 21 يونيو الماضي ، وتقدمت بمقترحاتها يوم 26 شتنبر الماضي كتابة إلى المنسق العام للمنتدى ، وشارك وفد مكون من خمسة أعضاء من المكتب المركزي للعصبة ضمنهم الرئيس في اللقاء الإعدادي الثاني الذي انعقد بالرباط يوم السبت 11 أكتوبر المنصرم ، وطلب من العصبة إعداد بطائق تقنية تفصيلية عن الأنشطة المقترحة والتي شملت ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على التجربة المغربية . وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر ؛
- من أجل الإبقاء على جسر التواصل مع المنسق العام للمنتدى تم تكليف لجنة من المكتب المركزي عقدت اجتماعا أولا معه يوم 22 أكتوبر بمقر المنتدى، وتم الاتصال به يوم 7 نونبر قصد التوصل بالجواب الكتابي الموثق لإلتزام اللجنة المنظمة بإدراج ما تم الاتفاق عليه ؛
- خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المركزي يوم 7 نونبر أكد أعضاء اللجنة المكلفة بالاتصال امتناع المنسق العام للمنتدى عن موافاة العصبة برد والتزام مكتوب بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم الاتفاق على إدراجها ضمن البرنامج العام للمنتدى ؛
- أصدرالمكتب المركزي بيان 8 نونبر يطلع فيه الرأي العام على الارتباك الحاصل في التحضير للمنتدى خاصة على المستوى المالي ، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد ، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ، ومركز بن رشد ، وطالب من خلاله بضرورة التوصل برد كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم قبولها ؛
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- إذ يطلع الرأي العام الوطني والدولي بخصوص تعامله الجدي ، وحرص العصبة منذ يونيو على المشاركة في فعاليات المنتدى ، والمساهمة في أنشطته ، والتعريف بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني ، والتصدي لكل الأفكار المعادية للمغرب خاصة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية ، والترافع من أجل جلاء الاستعمار الإسباني عن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في شمال المغرب ؛
- وإذ يؤكد على المماطلة والتسويف الذي طبع تعامل المنظمين للمنتدى، واحتقارهم لبعض الجمعيات الحقوقية ، وعدم موافاة العصبة برد مكتوب يوثق لالتزام اللجنة المنظمة بقبول الأنشطة المقترحة ؛
- وإذ يسجل بكل أسف عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة ، والاستجابة للمطالب التي تضمنها نداء الدار البيضاء ليوم 21 يونيو ، وبيان الرباط ليوم 11 أكتوبر، واللذين وقعت عليهما وتبنتهما مجموعة من الجمعيات ؛
- وإذ يستغرب لاستمرار التضييق على الحركة الحقوقية ، واستهداف أنشطتها بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية في تحد سافر للقانون ، وخاصة مقتضيات الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية ؛
فإنه يعلن إلغاء مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الإئتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي .
الرباط في 15 نونبر 2014


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة