وطني

العثماني: 4 سدود كبرى ستدخل الخدمة في 2020


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2020

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن بلادنا تتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق18.6 مليار م3  و 130 سدا صغيرا ، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 3.2 مليار م3 و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز.وأضاف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير 2020 بمجلس النواب خصصت لموضوع "السياسة المائية"، أن بلادنا تنهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص.هذه الرؤية، يضيف رئيس الحكومة، زادها الملك محمد السادس ، قوة ودعما وتقويما، "مكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة استجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية المتزايدة للماء".وانسجاما مع الاهتمام الملكي السامي بموضوع الماء، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة "جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولدينا رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي"، مشيرا بالمناسبة إلى دخول سدين كبيرين (سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، وسد تمقيت بإقليم الرشيدية)، الخدمة المائية سنة 2019، كما ينتظر أن تدخل الخدمة 04 سدود كبرى جديدة سنة 2020 (سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الماء، باعتبارها برامج طموحة ستسهم في تحقيق الأمن المائي.وبالنسبة للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أكد رئيس الحكومة أن تنزيله سيكلف 115 مليار درهم، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، إلى جانب 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، ثم 50 مليون درهم للتواصل والتحسيس.وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال رئيس الحكومة أن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، كما يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.وشدد رئيس الحكومة أنه بعد عرض المخطط على المجلس الأعلى للماء والمناخ والمصادقة عليه، "ستمكن بلادنا من ضمان المستوى اللازم من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل حسن تنفيذ هذا المخطط والبرامج المسطرة فيه، كما ستحرص الحكومة"، يضيف رئيس الحكومة على "تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز مكوناته، وكذا إرساء آليات التتبع والتقييم اللازمة لضمان تنفيذه على المستوى المركزي من خلال اللجنة الوزارية للماء وكذا على المستوى الجهوي".وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، أكد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على إعداد وثائق التخطيط على صعيد الأحواض المائية والمتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، طباقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تحدد، بانسجام مع توجهات المخطط الوطني للماء، الحاجيات المائية لجميع القطاعات المستعملة للماء.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن بلادنا تتوفر حاليا على رصيد مهم من المنشآت المائية في طور الاستغلال، يتمثل في 145 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق18.6 مليار م3  و 130 سدا صغيرا ، يضاف إليها 14 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 3.2 مليار م3 و20 سدا صغيرا في طور الإنجاز.وأضاف رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير 2020 بمجلس النواب خصصت لموضوع "السياسة المائية"، أن بلادنا تنهج سياسة استباقية وطموحة بعيدة المدى في مجال الماء، بفضل الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي ركزت على إنشاء السدود لتخزين المياه في الأعوام الماطرة واستعمالها في سنوات الخصاص.هذه الرؤية، يضيف رئيس الحكومة، زادها الملك محمد السادس ، قوة ودعما وتقويما، "مكنت بلادنا من تشييد بنية تحتية مائية هامة استجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية المتزايدة للماء".وانسجاما مع الاهتمام الملكي السامي بموضوع الماء، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة "جعلت السياسة المائية في صميم برامجها، ولدينا رؤية واضحة لتطوير العرض المائي والحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي"، مشيرا بالمناسبة إلى دخول سدين كبيرين (سد ولجة السلطان بإقليم الخميسات، وسد تمقيت بإقليم الرشيدية)، الخدمة المائية سنة 2019، كما ينتظر أن تدخل الخدمة 04 سدود كبرى جديدة سنة 2020 (سد قدوسة بإقليم الرشيدية، سد سيدي عبد الله بإقليم تارودانت، سد خروب بإقليم طنجة، وسد تودغة بإقليم تنغير).إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والمخطط الوطني للماء 2020-2050، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بتدبير الماء، باعتبارها برامج طموحة ستسهم في تحقيق الأمن المائي.وبالنسبة للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أكد رئيس الحكومة أن تنزيله سيكلف 115 مليار درهم، 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، إلى جانب 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، ثم 50 مليون درهم للتواصل والتحسيس.وفيما يرتبط بالمخطط الوطني للماء 2020-2050، قال رئيس الحكومة أن الحكومة أعدت مشروع هذا المخطط، الذي يشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، طبقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الذي يلزم بلادنا باعتماد مخطط وطني للماء يمتد على 30 سنة، كما يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي الوطني للماء.وشدد رئيس الحكومة أنه بعد عرض المخطط على المجلس الأعلى للماء والمناخ والمصادقة عليه، "ستمكن بلادنا من ضمان المستوى اللازم من التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، من أجل حسن تنفيذ هذا المخطط والبرامج المسطرة فيه، كما ستحرص الحكومة"، يضيف رئيس الحكومة على "تحديد جدولة زمنية دقيقة لإنجاز مكوناته، وكذا إرساء آليات التتبع والتقييم اللازمة لضمان تنفيذه على المستوى المركزي من خلال اللجنة الوزارية للماء وكذا على المستوى الجهوي".وبالموازاة مع مشروع المخطط الوطني للماء، أكد رئيس الحكومة أنه يتم العمل على إعداد وثائق التخطيط على صعيد الأحواض المائية والمتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، طباقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تحدد، بانسجام مع توجهات المخطط الوطني للماء، الحاجيات المائية لجميع القطاعات المستعملة للماء.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة