وطني

العثماني يُقيّم ما تم إنجازه للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2021

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصِّصَ لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.واستهل رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بالتذكير بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الأطفال ببلادنا، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.وسجّل رئيس الحكومة ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته أخيرا جلالة الملك نصره الله كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، وهو ورش ملكي، يضيف رئيس الحكومة، يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية، ويتعلق الأمر أساسا بالرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.كما أشار الرئيس إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية. وتابع الحاضرون في الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.وفي هذا الإطار، عرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة".إثر ذلك، فتح باب النقاش، حيث تدخل ممثلو مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لاستعراض ما تم إنجازه أو إثارة بعض التحديات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات المرتبطة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري "كفالة".حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصِّصَ لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.واستهل رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بالتذكير بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الأطفال ببلادنا، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.وسجّل رئيس الحكومة ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته أخيرا جلالة الملك نصره الله كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، وهو ورش ملكي، يضيف رئيس الحكومة، يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية، ويتعلق الأمر أساسا بالرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.كما أشار الرئيس إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية. وتابع الحاضرون في الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.وفي هذا الإطار، عرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة".إثر ذلك، فتح باب النقاش، حيث تدخل ممثلو مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لاستعراض ما تم إنجازه أو إثارة بعض التحديات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات المرتبطة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري "كفالة".حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة