وطني

العثماني يُقيّم ما تم إنجازه للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها بالمغرب


كشـ24 نشر في: 2 يونيو 2021

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصِّصَ لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.واستهل رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بالتذكير بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الأطفال ببلادنا، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.وسجّل رئيس الحكومة ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته أخيرا جلالة الملك نصره الله كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، وهو ورش ملكي، يضيف رئيس الحكومة، يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية، ويتعلق الأمر أساسا بالرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.كما أشار الرئيس إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية. وتابع الحاضرون في الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.وفي هذا الإطار، عرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة".إثر ذلك، فتح باب النقاش، حيث تدخل ممثلو مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لاستعراض ما تم إنجازه أو إثارة بعض التحديات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات المرتبطة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري "كفالة".حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خُصِّصَ لتقييم ما تم إنجازه في مجال حماية الطفولة في إطار البرامج التي تضطلع بها بعض القطاعات والمؤسسات، إلى جانب مناقشة آفاق الاشتغال لإعطاء دفعة قوية لهذا الورش المجتمعي الكبير.واستهل رئيس الحكومة كلمته الافتتاحية بالتذكير بالعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للنهوض بأوضاع الأطفال ببلادنا، مستحضرا التعليمات الملكية السامية، ليوم الثلاثاء فاتح يونيو 2021، التي جددت الدعوة للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.وسجّل رئيس الحكومة ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات للارتقاء بحماية حق الطفل كحق دستوري، إلى جانب الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي لاسيما ما يتعلق بتقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة، مبرزا أن الحكومة وفّت بالتزاماتها بفضل العمل الأفقي المشترك بين مختلف القطاعات.إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى تزامن انعقاد اجتماع هذه اللجنة، المحدثة بمرسوم منذ يوم 19 نونبر 2014، وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته أخيرا جلالة الملك نصره الله كورش وطني هام ومشروع مجتمعي متميز، وثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا، وهو ورش ملكي، يضيف رئيس الحكومة، يستهدف من بين فئات مختلفة، فئة الأطفال، من خلال تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة ما بين سنتي 2023 و2024.وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بالإجراءات التي نفذتها الحكومة خلال الولاية الحالية، ويتعلق الأمر أساسا بالرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن عدد الأطفال المستفيدين منها، وكذا تفعيل القانون المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وتفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحمايتها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي اتخذت للتكفل بالأطفال المتخلى عنهم والمشردين، وتطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعة إعاقة، سواء في إطار البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أو في إطار دعم تمدرس هؤلاء الأطفال في المراكز التربوية المتخصصة.كما أشار الرئيس إلى مجموعة من البرامج والمبادرات العمومية التي ساهمت في تحسين المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل من مثل خطة عمل لحماية الأطفال من التسول التي أطلقت في دجنبر 2019، وبرامج الرعاية والإدماج الاجتماعي لفائدة الأطفال في وضعية هشة، وجميع البرامج التي تروم مواجهة بعض ظواهر العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها بعض الأطفال الذين يصعب عليهم الاستفادة من الخدمات الحمائية. وتابع الحاضرون في الاجتماع عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الذي تطرقت فيه إلى النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.وفي هذا الإطار، عرف الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 2019/11 بشأن التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إلى جانب تقديم حصيلة إطلاق خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، ثم تقديم مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري "كفالة".إثر ذلك، فتح باب النقاش، حيث تدخل ممثلو مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لاستعراض ما تم إنجازه أو إثارة بعض التحديات، بالإضافة إلى تقديم الاقتراحات المرتبطة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بالنهوض بحقوق الأطفال ببلادنا.وقد اختتم الاجتماع بالمصادقة واعتماد التوصيات التالية، التي يتعين تنفيذها بتنسيق وتعاون مع كافة الشركاء:1-العمل على تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم النموذجية الثمانية عشرة، والعمل على تعميمها تدريجيا على باقي الأقاليم.2-العمل على التعميم التدريجي لخطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول.3-اعتماد وتفعيل البرنامج الوطني المندمج للنهوض بطفالة ورعاية الأطفال المحرمين من السند الأسري "كفالة".حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية العضوة في اللجنة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة