انعقد يومه الأربعاء 26 ماي اجتماع برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و ممثلي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب .

في البداية رحب رئيس الحكومة بأعضاء الفدرالية وعبر على استعداده التام للتعاون لإيجاد حلول عاجلة كفيلة لتجاوز المرحلة الراهنة، بعده تناول الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الكلمة معبرا عن شكره التام لرئيس الحكومة ومستشاريه عقب التفاعل الإيجابي مع مراسلة الفدرالية الوطنية للنقل السياحي مطالبا بتدخل حازم للحكومة قصد تفعيل جميع مقتضيات لجنة اليقضة الاقتصادية مذكرا بالضغط الرهيب والمسترسل الذي تمارسه الشركات المانحة للقروض والذي تجاوز المطالبة بتسديد الديون في عز الأزمة الى الحجز على العربات والممتلكات.

وطالب المتحدث ذاته بتجميد سداد الديون الى نهاية 2021، مؤكدا على ضرورة مطالبة المجموعة المهنية للأبناك بإصدار بيان مفصل بخصوص تأجيل مسطرة سداد الديون، يبين وبشكل واضح كل الحقوق والإلتزامات بين الأطراف المتعاقدة،و العمل على توقيف جميع المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي وشغيلتها، التي وجدت نفسها أمام ملاحقات لم تراعي خصوصية الظرفية الحالية من طرف المؤسسات المالية المانحة للقروض.

كما حث على ضرورة تمديد دعم أجراء قطاع النقل السياحي حتى نهاية سنة 2021 وعودة النشاط السياحي ، مع تخصيص دعم لأجراء القطاع المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، مذكرا بأهمية القطاع الذي يضم أزيد من 1640 شركة وقرابة 13 ألف منصب شغل مباشر ، والاف المناصب الغير مباشرة ومساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وجدد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي طلبه لرئيس الحكومة بالتدخل لدى وزير المالية وإصلاح الإدارة للتفاعل مع مراسلات الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بكون جل الملفات العالقة لها علاقة وزير المالية.

كما التمس ممثلو الفدرالية للنقل السياحي الأخذ بعين الاعتبار كل المخاطر التي تهدد مستقبل وسلامة أسطول النقل السياحي بالمغرب مذكرين بالحادث الأليم ألذي تعرضت له حافلتي النقل السياحي بمدينة اكادير يومه الثلاثاء 25 ماي 2021 داعين شركات التأمين والائتمان التعاون مع شركات النقل السياحي في الظرف الراهن مطالبين بمراجعة أسعار تأمين حافلات النقل السياحي.

و طالب ممثلو الفدرالية التدخل لتدارك المعيار الغير منطقي ( التصريح لذا صندوق الضمان الاجتماعي في فبراير 2020 ) مستنكرين إقصاء الاجراء الغير مستفدين من هذا التعويض مطالبين بوضع معايير باستطاعتها تعميم الدعم المؤقت المخصص لأجراء القطاع السياحي وتمديده حتى نهاية السنة الجارية ،كما طالب ممثلي الفدرالية تمكين شركات النقل السياحي بالتعامل بchèques vacances على غرار الفنادق ووكالات الأسفار كما طلب ممثلي الفدرالية من معالي الوزير الأول بالتعجيل في تطعيم مهنيي النقل السياحي.

وأشار ممثلو الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بضرورة تحيين و إعادة صياغة عقد برنامج جديد مع استحضار خصوصيات كل قطاع على حدا وتدارك نواقص العقد المبرم بداية غشت 2020، الذي فشل فشلا دريعا في تطبيق جميع توصياته، فمن بين 21 اجراء بعقد البرنامج لم يتم انزال الا بند واحد وهو الخاص بدعم الاجراء فقط الشيء الذي يفضي إلا أن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية وكذا المؤسسات الخاصة الموقعة على عقد البرنامج لم تتوفق في تنزيل مقتضياته كاملة باستثناء إجراء الدعم المذكور.

وفي الختام شدد اعضاء الفدرالية على أن الدولة مجبرة على ايجاد حلول عاجلة و جذرية لإنقاذ جميع المقاولات السياحية واستعادة الثقة المفقودة في الاستثمار والتشغيل الذاتي و ضرورة تجميد جميع ديون شركات النقل السياحي إلى غاية انفراج الأزمة كشرط أساسي لضمان استمرارية المقاولات التي اصبحت مهددة بالافلاس.و وضع تصور مستقبلي جديد يتلاءم ومفاهيم النموذج التنموي الجديد الموقع يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 تحت إشراف صاحب الجلالة نصره الله .

وتطرق اللقاء لعدة نقط أخرى كالسياحة الداخلية والدعم و الصعوبات التي واجهها المستثمرين مع قروض انطلاقة وتمكين الشركات من قروض تضامنية لاستئناف نشاطهم، كما أكد رئيس الحكومة انه سيتدخل لدى الوزارات المعنية لايجاد حلول للنقط العالقة.