قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، إن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي منحت 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني، الذي ترأس اليوم الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سجل أن الوكالة تمكنت، بعد مرور سنتين من انطلاقتها الفعلية، من تحقيق إنجازات مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مختلف محاور رؤيتها الاستراتيجية برسم الفترة الممتدة بين 2017 و2021، حيث منحت ما يقارب 1.500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة خصوصا في ميادين الصحة والصناعة والتعليم والبحث العلمي، مع الحرص على تقليص جد ملموس لآجال تسليم الرخص.

وحرص رئيس الحكومة على التذكير بالهدف من إحداث هذه الوكالة الوطنية الاستراتيجية، والذي يتمثل في ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع مختلف المعاهدات والمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا المساهمة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفي تطوير الكفاءات الوطنية، الرفع من المستوى الرقابي والتنظيمي بالإضافة إلى تعزيز إشعاع المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي.

وأبرز السيد العثماني أن الوكالة قامت، في إطار مهامها المتعلقة بالحماية من مخاطر استعمال الإشعاعات المؤينة، بعدة عمليات تفتيش في الميدانين الطبي والصناعي موزعة على مجموع تراب المملكة.

وفيما يخص تأهيل الإطار التنظيمي الذي ينص عليه القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سجل رئيس الحكومة بارتياح تجاوب واهتمام مختلف الأطراف التي ساهمت في هذا الورش بتنسيق من الوكالة، مما مكن من تحديد 17 مشروع نص تنظيمي بمواصفات دولية، تمت صياغة 7 منها وإحالتها على مسطرة المصادقة خلال هذه السنة.

وبعد أن ثمن هذه النتائج المشجعة، دعا رئيس الحكومة الوكالة باعتبارها هيئة تقنينية ورقابية، وكذا مختلف القطاعات المعنية إلى مضاعفة الجهود وترصيد المكتسبات، لاسيما فيما يتعلق بورش تأهيل الإطار التنظيمي نظرا لدوره الهام في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

كما حث على استكمال تحيين السجل الوطني للمواد المشعة ومصادر الإشعاعات المؤينة بهدف تمكين المغرب من التوفر على خارطة للأنشطة والممارسات المستعملة لهذه المواد والمصادر، لما في ذلك من حماية للمواطنات والمواطنين وللمحيط والبيئة، موازاة مع مواصلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوكالة.

وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للوكالة السيد الخمار المرابط قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2018 ، كما تابعوا عرضا حول حصيلة عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالإضافة لتقارير لجنة التدقيق ومراقب الدولة برسم سنة 2017.

وفي ختام أشغاله وبعد مناقشة مضامين مختلف العروض، صادق المجلس على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2017 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 ، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2019 وحساباتها برسم سنتي 2016 و 2017.

وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلون عن القطاعات المعنية وشخصيات علمية وأكاديمية عضوة في مجلس الإدارة.