وجّه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سهام انتقاده إلى الذين يتهجمون على حزبه، مبديا استغرابه الشديد من الذين يتهمونه بـ” تغيير مواقفه” من مسألة التطبيع والقضية الفلسطينية، مشددا على أنه يتحمل كافة المسؤولية من موقعه كرئيس للحكومة:” أنا من موقعي كرئيس حكومة كانت لي مسؤولية، والمسؤولية أتحملها بصفتي رئيس الحكومة المغربية”، موضحا أنه في مثل هذه المواقف” لا نقوم بما نحب، ولكن بما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله”.ورفض العثماني، في اللقاء التواصلي الذي جمع بين الكتابات الإقليمية والكتاب المحليين والهيئات الموازية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، الاتهامات التي وجهت للبيجيدي كونه غير مواقفه بخصوص مسألة التطبيع مع إسرائيل، ودافع عن نفسه بخصوص توقيعه على اتفاق التطبيع، موضحا :” أنا من موقعي كرئيس حكومة كانت لي مسؤولية ( التوقيع)، والمسؤولية أتحملها بصفتي رئيس الحكومة المغربية”، مسجلا أن ” السياسة الخارجية يشرف عليها، ويتخد القرارات فيها الملك محمد السادس، فهو مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات الملك، ونحن نساند الملك والمغاربة أيضا يساندونه، وبالتالي ما قمت به أنا أقوم به بصفتي رئيس الحكومة، وكما قال بنكيران لا يمكن للرجل التاني في الدولة أن يخالف الرجل الأول في الدولة وهذا طبيعي”، معتبرا أنه ” في هذه المواقف، لا نقوم فقط بما نريد أو ما نُحب، ولكن نقوم أيضا بما نستطيع وفي حدود ما نستطيع، وما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله”.وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن موقف حزبه لم يتغير، ف ” نحن نحترم الرأي الآخر، ونتفهم الأراء المختلفة، ونحترم النقد الذي يصدر من عدد من الغيورين على المغرب والحزب، ونرفض رفضا باتا التهجم، والتشكيك في موقف الحزب، وفي موقف المغرب من نضال الشعب الفسطيني، فالتحلي بالعدل والانصاف والموضوعية يستوجب استحضار نضال المغرب رسميا وشعبيا الى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمنا المستمر للشعب الفسلطيني، وتأكيدا المستمر على ثواب إقامة دولة فلسطينة مستقلة عاصمتها القدس، ونرفض انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين، ونواصل دعمنا للشعب الفلسطين في مواجهة هذه الانتهاكات” مردفا:” والملك أكد في مكالمته مع الرئيس الفسطيني أن المغرب يضع القضية الفلسطينة في مستوى القضية الوطنية كما حدد ثوابت المغرب في الموضوع”.