بعد قرابة سنة من صدور القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في الجريدة الرسمية، واقتراب موعد دخوله حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس المقبل، وجه رئيس الحكومة منشورا إلى وزير الدولة وباقي الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ القانون المذكور.وأوضح المنشور أن الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات المعنية يعينون بمصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام الخاضعة لوصايتها، وكذا المؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام التي تخضع لوصايتها، فضلا عن الجماعات الترابية بمختلف مكوناتها.واشترط المنشور أن يكون الشخص المكلف بمهمة تلقي المعلومات متوفرا على الكفاءة اللازمة، وأن يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في السلم العاشر، أو ما يعادله، وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص المكلف من بين الموظفين المرتبين في أعلى درجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.ودعا المنشور الهيئات والمؤسسات المعنية إلى الالتزام بوضع برنامج عمل سنوي لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق في الحصول على المعلومات، يتم من خلاله القيام بجرد شامل للمعلومات الموجودة بحوزتهم، وتصنيف وترتيب المعلومات وتحيينها باستمرار، وتحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي، وتلك المستثناة من النشر، وتسهيل مهمة الشخص المكلف لا سيما في علاقته مع المصالح الإدارية الأخرى التابعة للمؤسسة أو الهيئة المعنية، وتقديم الاستشارة إليه، وإعداد منشور داخلي يحدد كيفية أداء الشخص المكلف لمهامه، وكذا إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل القانون المذكور.