ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 9 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع السادس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021 واستعراض آفاق عملها المستقبلية.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بحرص الوكالة على تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ببلادنا، وفقا للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة، وبتعاون وثيق مع الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.

وسجل رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تحظى في هذا المجال باعتراف دولي، تَمثل في اختيار المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتضان أول مركز إقليمي لها بالقارة الإفريقية، تم إحداثه سنة 2019 بغاية تنظيم ورشات عمل تكوينية للمساهمة في تعزيز قدرات الدول الإفريقية فيما يتعلق بإدارة الطوارئ الإشعاعية.

كما تم سنة 2020، تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تعيين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال شهر يونيو المنصرم، ولمدة أربع سنوات، كأول مركز تعاون في إفريقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحدث لبناء القدرات في مجال السلامة النووية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي للسلامة النووية في بلدانهم، وتنمية القدرات الوطنية والجهوية، لا سيما في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والجهوي في مجال السلامة النووية.

وعلى الصعيد الوطني، عبر رئيس الحكومة عن الارتياح لما قطعته بلادنا من أشواط هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وتكريس الوعي بضرورة حماية العمال والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة، حيث حرصت الوكالة على زرع هذا الوعي خلال مزاولتها لأنشطتها المتعلقة بالترخيص والتفتيش عبر التراب الوطني، والتي همت تسليم أزيد من 4900 رخصة وتفتيش ما يفوق 2500 منشأة ونشاطا.

كما عملت الوكالة على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل مراقبة وتتبع مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة. وقد تم وضع أجهزة رصد بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، وطنجة، ستليها مدن أخرى.

وعلى مستوى تأهيل الإطار التنظيمي في المجالين النووي والإشعاعي، أوضح رئيس الحكومة أن الوكالة اقترحت 56 نصا تنظيميا وفقا لمخططها الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والتي توجد في طور الدراسة تمهيدا للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها، حيث دعا كافة القطاعات المعنية إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي،  بغية تعزيز حماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحتملة في كل استعمالات مصادر الأشعة المؤينة في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والنقل والبيئة والبحث العلمي وغيرها من المصادر.

وجدد رئيس الحكومة التعبير عن طموح المغرب أن يصبح نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة.

وبعد ذلك تتبع أعضاء مجلس الإدارة عرضا للخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي قدم من خلاله تقريرا عن أنشطة الوكالة برسم سنة 2020 في مختلف مجالات تدخلها.  كما تم تقديم حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021، بخصوص الأهداف الاستراتيجية المحددة في تأهيل للإطار التنظيمي، وتعزيز مستوى الأمن والسلامة، وتنزيل النظام الوطني للسلامة النووية والمخطط الوطني للتدخل في حالات الطوارئ، والتواصل، وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورصد الخبرات.

وناقش أعضاء المجلس مختلف مكونات العرض، كما تدارسوا التوجهات الاستراتيجية للوكالة للفترة 2022 – 2026.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مجموعة من التوصيات تهم تسيير وتدبير الوكالة.