وطني

العثماني يترأس الاجتماع السادس لمجلس إدارة “وكالة الأمن والسلامة”


كشـ24 نشر في: 10 يوليو 2021

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 9 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع السادس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021 واستعراض آفاق عملها المستقبلية.وشكل هذا الاجتماع مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بحرص الوكالة على تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ببلادنا، وفقا للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة، وبتعاون وثيق مع الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.وسجل رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تحظى في هذا المجال باعتراف دولي، تَمثل في اختيار المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتضان أول مركز إقليمي لها بالقارة الإفريقية، تم إحداثه سنة 2019 بغاية تنظيم ورشات عمل تكوينية للمساهمة في تعزيز قدرات الدول الإفريقية فيما يتعلق بإدارة الطوارئ الإشعاعية.كما تم سنة 2020، تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تعيين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال شهر يونيو المنصرم، ولمدة أربع سنوات، كأول مركز تعاون في إفريقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحدث لبناء القدرات في مجال السلامة النووية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي للسلامة النووية في بلدانهم، وتنمية القدرات الوطنية والجهوية، لا سيما في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والجهوي في مجال السلامة النووية.وعلى الصعيد الوطني، عبر رئيس الحكومة عن الارتياح لما قطعته بلادنا من أشواط هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وتكريس الوعي بضرورة حماية العمال والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة، حيث حرصت الوكالة على زرع هذا الوعي خلال مزاولتها لأنشطتها المتعلقة بالترخيص والتفتيش عبر التراب الوطني، والتي همت تسليم أزيد من 4900 رخصة وتفتيش ما يفوق 2500 منشأة ونشاطا.كما عملت الوكالة على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل مراقبة وتتبع مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة. وقد تم وضع أجهزة رصد بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، وطنجة، ستليها مدن أخرى.وعلى مستوى تأهيل الإطار التنظيمي في المجالين النووي والإشعاعي، أوضح رئيس الحكومة أن الوكالة اقترحت 56 نصا تنظيميا وفقا لمخططها الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والتي توجد في طور الدراسة تمهيدا للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها، حيث دعا كافة القطاعات المعنية إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي،  بغية تعزيز حماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحتملة في كل استعمالات مصادر الأشعة المؤينة في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والنقل والبيئة والبحث العلمي وغيرها من المصادر.وجدد رئيس الحكومة التعبير عن طموح المغرب أن يصبح نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة.وبعد ذلك تتبع أعضاء مجلس الإدارة عرضا للخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي قدم من خلاله تقريرا عن أنشطة الوكالة برسم سنة 2020 في مختلف مجالات تدخلها.  كما تم تقديم حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021، بخصوص الأهداف الاستراتيجية المحددة في تأهيل للإطار التنظيمي، وتعزيز مستوى الأمن والسلامة، وتنزيل النظام الوطني للسلامة النووية والمخطط الوطني للتدخل في حالات الطوارئ، والتواصل، وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورصد الخبرات.وناقش أعضاء المجلس مختلف مكونات العرض، كما تدارسوا التوجهات الاستراتيجية للوكالة للفترة 2022 – 2026.وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مجموعة من التوصيات تهم تسيير وتدبير الوكالة.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 9 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع السادس لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الذي خصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021 واستعراض آفاق عملها المستقبلية.وشكل هذا الاجتماع مناسبة نوه فيها رئيس الحكومة بحرص الوكالة على تحسين مستوى الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ببلادنا، وفقا للمعايير والالتزامات الدولية للمملكة، وبتعاون وثيق مع الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.وسجل رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تحظى في هذا المجال باعتراف دولي، تَمثل في اختيار المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحتضان أول مركز إقليمي لها بالقارة الإفريقية، تم إحداثه سنة 2019 بغاية تنظيم ورشات عمل تكوينية للمساهمة في تعزيز قدرات الدول الإفريقية فيما يتعلق بإدارة الطوارئ الإشعاعية.كما تم سنة 2020، تعيين المغرب عضوا في اللجنة الدولية لمعايير الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تعيين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، خلال شهر يونيو المنصرم، ولمدة أربع سنوات، كأول مركز تعاون في إفريقيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أُحدث لبناء القدرات في مجال السلامة النووية، ومساعدة الدول الأعضاء في تطوير الإطار التنظيمي للسلامة النووية في بلدانهم، وتنمية القدرات الوطنية والجهوية، لا سيما في القارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الإقليمي والجهوي في مجال السلامة النووية.وعلى الصعيد الوطني، عبر رئيس الحكومة عن الارتياح لما قطعته بلادنا من أشواط هامة في إرساء ثقافة احترام معايير الأمن والسلامة في المجالين الإشعاعي والنووي، وتكريس الوعي بضرورة حماية العمال والعموم والبيئة من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المؤينة، حيث حرصت الوكالة على زرع هذا الوعي خلال مزاولتها لأنشطتها المتعلقة بالترخيص والتفتيش عبر التراب الوطني، والتي همت تسليم أزيد من 4900 رخصة وتفتيش ما يفوق 2500 منشأة ونشاطا.كما عملت الوكالة على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل مراقبة وتتبع مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة. وقد تم وضع أجهزة رصد بكل من مدن الرباط والدار البيضاء، والجديدة، وفاس، وطنجة، ستليها مدن أخرى.وعلى مستوى تأهيل الإطار التنظيمي في المجالين النووي والإشعاعي، أوضح رئيس الحكومة أن الوكالة اقترحت 56 نصا تنظيميا وفقا لمخططها الاستراتيجي للفترة 2017-2021، والتي توجد في طور الدراسة تمهيدا للمصادقة عليها طبقا للإجراءات المعمول بها، حيث دعا كافة القطاعات المعنية إلى الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي،  بغية تعزيز حماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحتملة في كل استعمالات مصادر الأشعة المؤينة في ميادين الصحة والصناعة والفلاحة والنقل والبيئة والبحث العلمي وغيرها من المصادر.وجدد رئيس الحكومة التعبير عن طموح المغرب أن يصبح نموذجا للاستعمالات السالمة والآمنة للإشعاعات المؤينة.وبعد ذلك تتبع أعضاء مجلس الإدارة عرضا للخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي قدم من خلاله تقريرا عن أنشطة الوكالة برسم سنة 2020 في مختلف مجالات تدخلها.  كما تم تقديم حصيلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للوكالة للفترة 2017-2021، بخصوص الأهداف الاستراتيجية المحددة في تأهيل للإطار التنظيمي، وتعزيز مستوى الأمن والسلامة، وتنزيل النظام الوطني للسلامة النووية والمخطط الوطني للتدخل في حالات الطوارئ، والتواصل، وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورصد الخبرات.وناقش أعضاء المجلس مختلف مكونات العرض، كما تدارسوا التوجهات الاستراتيجية للوكالة للفترة 2022 – 2026.وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مجموعة من التوصيات تهم تسيير وتدبير الوكالة.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة