وطني

العثماني يترأس اجتماع لجنة النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة


كشـ24 نشر في: 29 يوليو 2021

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي خصص للوقوف على ما تم إنجازه في مجال حماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية المهمة، في إطار البرامج التي تنجزها بعض القطاعات والمؤسسات.وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، والذي ألزم السلطات العمومية "بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة"، ودعا إلى "تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".كما كرست بلادنا هذا الالتزام عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009 ، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.وأوضح رئيس الحكومة بهذا الصدد أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان.كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.وعملت الحكومة على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020.وأكد رئيس الحكومة بأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تناولت فيه الحصيلة العامة لتنزيل مختلف أوراش ومشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 .كما تابعت اللجنة عرضا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وعرضا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018 – 2021، وكذا عرضا لوزارة الصحة حول حصيلة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015 – 2021 .وبعد مناقشة مختلف جوانب هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في عدد من المجالات.حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكتاب العامون وممثلون عن مختلف القطاعات الأعضاء في اللجنة.

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي خصص للوقوف على ما تم إنجازه في مجال حماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية المهمة، في إطار البرامج التي تنجزها بعض القطاعات والمؤسسات.وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، والذي ألزم السلطات العمومية "بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة"، ودعا إلى "تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع".كما كرست بلادنا هذا الالتزام عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009 ، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.وأوضح رئيس الحكومة بهذا الصدد أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان.كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.وعملت الحكومة على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020.وأكد رئيس الحكومة بأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تناولت فيه الحصيلة العامة لتنزيل مختلف أوراش ومشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 .كما تابعت اللجنة عرضا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وعرضا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018 – 2021، وكذا عرضا لوزارة الصحة حول حصيلة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015 – 2021 .وبعد مناقشة مختلف جوانب هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في عدد من المجالات.حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكتاب العامون وممثلون عن مختلف القطاعات الأعضاء في اللجنة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة