وطني

العثماني يؤكد تواصل تنزيل التدابير توسيع التغطية الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 مايو 2019

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الصحية في المملكة" في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة "2025"، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.وأوضح، في هذا الصدد، أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025"، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.وبخصوص مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية"2019-2021" ، أبرز رئيس الحكومة أنه تم في إطار هذا المخطط الذي انطلق في دجنبر الماضي، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 30 سيارة إسعاف من نوع "أ" وزعت على المراكز الاستشفائية الجهوية، و24 سيارة إسعاف أخرى من نوع "أ" و 60 سيارة إسعاف من نوع "ب"، وإعطاء الأولوية في المناصب المالية الجديدة لدعم مصالح استقبال المستعجلات بالموارد البشرية، حيث تم تعيين 35 تقني جديد في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج، مضيفا أنه سيتم تعيين الأطباء الجدد على مستوى مصالح استقبال المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح.وعلى مستوى الأمراض غير السارية، قال العثماني إن الحكومة واصلت الاهتمام بالوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار برسم سنة 2018 تتمثل على الخصوص في إعداد ميثاق وطني للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك على ضوء نتائج المسح الوطني المنجز سنة 2018، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان من خلال تطوير الشبكة الاستشفائية الخاصة بعلاج السرطان، وإدماج وتنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر شيوعا (الثدي وعنق الرحم) في المراكز الصحية، وإعداد المخطط العشري الثاني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029) الذي يهدف إلى تقليص عبئ المرض والوفيات الناجمة عن السرطان.وبخصوص تعزيز البرامج الخاصة بالأمراض غير السارية الأخرى كداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتوفير الأدوية للتكفل بالمرضى المصابين بها بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد العثماني، أن 980 ألف مريض بالضغط الدموي استفادوا من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870 ألف من مرضى السكري، و10 آلاف و359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200 ألف من مرضى السرطان برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات هامة فيما يخص الوقاية والحد من انتشار الأمراض السارية، وذلك بفضل البرامج الصحية المختلفة والناجعة التي تمكنت من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.وعلى مستوى خفض أثمنة الأدوية، أكد أن الحكومة تواصل تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة ملائمة، ولا سيما بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وبعض الأمراض التعفنية وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض أنواع السرطانات، مبرزا أن هذا التخفيض شمل أكثر من ثلاثة آلاف و600 دواء ومستلزم طبي سنة 2018، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية 2019 من تخفيض أثمنة 851 دواء.وسجل العثماني أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي لا زالت تواجه قطاع الصحة، وتتفهم الانتظارات المشروعة للمواطنين في منظومة صحية تحفظ كرامتهم وتلبي حاجياتهم الصحية بالجودة المطلوبة، مبرزا أنه رغم المجهود المالي المقدر الذي خصص لهذا القطاع، وتحسن عدد من مؤشرات القطاع الصحي بالمملكة، فإن الحكومة وضعت إصلاح قطاع الصحة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى خلال الفترة الثانية من هذه الولاية الحكومية، لا سيما من خلال تسريع تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة " 2025".

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى توسيع التغطية الصحية وتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية.وأبرز العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة الصحية في المملكة" في إطار الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه التدابير تتمثل في الإطلاق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد القانون 99.15 المتعلق بإحداث هذا النظام، وإصدار المراسيم التنظيمية الضرورية، حيث يقدر العدد الإجمالي للمستهدفين من هذه التغطية بحوالي 11 مليون شخص.وأضاف العثماني أنه تم كذلك مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، حيث تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019، وتنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي، مع تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم للانخراط، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية 57 ألف و153 طالبا إلى نهاية يناير الماضي، وإرساء الآليات اللازمة لضمان حسن تدبير نظام المساعدة الطبية "راميد"، من خلال تحديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير هذا النظام، بما يحقق فصل مهام تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية، وكذلك تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام المساعدة الطبية، والبحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية.وأفاد رئيس الحكومة بأنه جرى كذلك إطلاق عملية التشاور مع الفئات المهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، ولا سيما المنظمة منها، مع العمل على إصدار أولى بطاقات المنخرطين سنة 2019، والاستعداد لتنزيل القانون 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية، وتفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم واللاجئين في وضعية قانونية بالمغرب، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها.وأكد أن الحكومة شرعت في إطار تنزيل المخطط الوطني للصحة "2025"، في اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات الاستقبال وتوسيع العرض الصحي وتحسين التردد على المستشفى من خلال تحسين استقبال وأنسنة الخدمات.وأوضح، في هذا الصدد، أن "المخطط الوطني للصحة في أفق 2025"، يهدف في جانبه المتعلق بتعزيز البنية التحتية، إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد، وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرى، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تشغيل 13 مستشفى جديدا (1085 سرير)، في حين يوجد ما مجموعه 5807 سريرا استشفائيا في طور الإنجاز.وعلى مستوى مواصلة تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي، سجل العثماني أنه من المتوقع أن يشمل برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفية بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية، واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، مؤكدا أنه يتم في نفس الإطار على الخصوص إعطاء الأولوية للوسط القروي فيما يتعلق بإحداث المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية وتنفيذ برنامج سنوي للوحدات الطبية المتنقلة التي تروم تقريب خدمات الرعاية الصحية الأولية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية، وذلك بصفة دورية.وبخصوص مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية"2019-2021" ، أبرز رئيس الحكومة أنه تم في إطار هذا المخطط الذي انطلق في دجنبر الماضي، تعزيز حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء 30 سيارة إسعاف من نوع "أ" وزعت على المراكز الاستشفائية الجهوية، و24 سيارة إسعاف أخرى من نوع "أ" و 60 سيارة إسعاف من نوع "ب"، وإعطاء الأولوية في المناصب المالية الجديدة لدعم مصالح استقبال المستعجلات بالموارد البشرية، حيث تم تعيين 35 تقني جديد في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج، مضيفا أنه سيتم تعيين الأطباء الجدد على مستوى مصالح استقبال المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح.وعلى مستوى الأمراض غير السارية، قال العثماني إن الحكومة واصلت الاهتمام بالوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في هذا الإطار برسم سنة 2018 تتمثل على الخصوص في إعداد ميثاق وطني للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وذلك على ضوء نتائج المسح الوطني المنجز سنة 2018، ومواصلة تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان من خلال تطوير الشبكة الاستشفائية الخاصة بعلاج السرطان، وإدماج وتنفيذ برنامج الكشف المبكر عن السرطانات الأكثر شيوعا (الثدي وعنق الرحم) في المراكز الصحية، وإعداد المخطط العشري الثاني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029) الذي يهدف إلى تقليص عبئ المرض والوفيات الناجمة عن السرطان.وبخصوص تعزيز البرامج الخاصة بالأمراض غير السارية الأخرى كداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتوفير الأدوية للتكفل بالمرضى المصابين بها بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد العثماني، أن 980 ألف مريض بالضغط الدموي استفادوا من التكفل بالعلاج مجانا، على غرار 870 ألف من مرضى السكري، و10 آلاف و359 من المصابين بالقصور الكلوي المزمن، و200 ألف من مرضى السرطان برسم سنة 2018، مشيرا إلى أن المغرب بذل مجهودات هامة فيما يخص الوقاية والحد من انتشار الأمراض السارية، وذلك بفضل البرامج الصحية المختلفة والناجعة التي تمكنت من السيطرة عليها أو حتى القضاء على البعض منها.وعلى مستوى خفض أثمنة الأدوية، أكد أن الحكومة تواصل تفعيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية قصد تمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمواد الصحية بأثمنة ملائمة، ولا سيما بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض ضغط الدم والسكري وبعض الأمراض التعفنية وأمراض الجهاز الهضمي، إضافة إلى بعض أنواع السرطانات، مبرزا أن هذا التخفيض شمل أكثر من ثلاثة آلاف و600 دواء ومستلزم طبي سنة 2018، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي شملها قانون المالية 2019 من تخفيض أثمنة 851 دواء.وسجل العثماني أن الحكومة واعية بحجم التحديات التي لا زالت تواجه قطاع الصحة، وتتفهم الانتظارات المشروعة للمواطنين في منظومة صحية تحفظ كرامتهم وتلبي حاجياتهم الصحية بالجودة المطلوبة، مبرزا أنه رغم المجهود المالي المقدر الذي خصص لهذا القطاع، وتحسن عدد من مؤشرات القطاع الصحي بالمملكة، فإن الحكومة وضعت إصلاح قطاع الصحة ضمن أولوياتها الاجتماعية الكبرى خلال الفترة الثانية من هذه الولاية الحكومية، لا سيما من خلال تسريع تفعيل مضامين المخطط الوطني للصحة " 2025".



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة