أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يوجد دوما في صلب اهتمام الحكومة، لارتباطه بالمعيش اليومي للأسر المغربية.وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع "أية سياسة حكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين" خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن السياسة الاجتماعية للحكومة تروم تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.واستعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة في هذا المجال ومن بينها على الخصوص مواصلة دعم المواد الأساسية، بالموازاة مع إصلاح نظام المقاصة، بوصفه إصلاحا هيكليا، إذ خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة 17,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019.كما أشار رئيس الحكومة إلى دعم المرحلة الثالثة (2019-2023) للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر الماضي، بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم، سيخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، وكذا برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.وتطرق أيضا لمواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية "راميد"، (1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، ومواصلة دعم برنامج "تيسير" لمحاربة الهدر المدرسي، (2,17 مليار درهم برسم ميزانية 2019)، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات والمطاعم المدرسية، (كلفة إجمالية تناهز 1,47 مليار درهم خلال سنة 2019)، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، مع أخرى اجتماعية عديدة، تساهم في رفع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.ومن بين هذه المبادرات الأخرى التي أكد رئيس الحكومة مواصلة الاهتمام بها، دعم المبادرة الملكية لمليون محفظة (بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم برسم ميزانية 2019)، وتوسيع قاعدة الممنوحين في التعليم العالي، إلى جانب رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 87 ألف و984 أرملة، أي ما يمثل 155 ألف يتيم(ة)، إلى حدود أكتوبر 2018، وتوسيع لائحة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي بإدراج فئات جديدة.كما أشار إلى تنفيذ برنامج التعويض عن فقدان الشغل، واعدا بمراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.