وطني

العثماني: موضوع توفير الماء الشروب مأخوذ بالجدية الكاملة


كشـ24 نشر في: 9 يناير 2020

طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المواطنين بأن موضوع توفير الماء الشروب مأخوذ بالجدية الكاملة وأن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027.وأشار رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى جلسة العمل التي ترأسها  الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي والتي خصصت للبرنامج الأولوي المذكور، وإلى اهتمام  الملك بموضوع الماء باعتباره موضوعا حيويا، وأن البرنامج الأولوي سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام  الملك، سيمكن مثلا من الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سد كبير حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027 لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبئة من مياه الأمطار.وبالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، أخبر رئيس الحكومة بارتفاع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.وذكّر رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الأولوي التي تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.وأوضح رئيس الحكومة أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، علما أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث تطرق إليه رئيس الحكومة، الرامي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.كما توقف رئيس الحكومة عند المحور الرابع للبرنامج المرتبط بإعادة استعمال المياه العادمة، الذي اعتبره "مدخلا مهما للاقتصاد في الماء خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة"، مشيرا إلى أن "ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها"، فيما أن الهدف، يشدد رئيس الحكومة الوصول إلى 100 في المائة بمعنى أن أي كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد رئيس الحكومة، "غال وثمين ولابد من استعماله بطريقة معقلنة".وعرج رئيس الحكومة، في المحور الخامس، على أهمية التواصل والتحسيس بحكم أن "التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة".

طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المواطنين بأن موضوع توفير الماء الشروب مأخوذ بالجدية الكاملة وأن الموارد المالية الضرورية معبأة لتنفيذ البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027.وأشار رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى جلسة العمل التي ترأسها  الملك محمد السادس يوم الثلاثاء الماضي والتي خصصت للبرنامج الأولوي المذكور، وإلى اهتمام  الملك بموضوع الماء باعتباره موضوعا حيويا، وأن البرنامج الأولوي سيمكن من تأمين الحاجيات من الماء الشروب ومياه السقي وفق رؤية واضحة من 2020 إلى 2027.واعتبر رئيس الحكومة أن التوفر على برنامج طموح تم تدقيقه والمصادقة عليه أمام  الملك، سيمكن مثلا من الزيادة من عدد السدود الكبيرة من 145 سد كبير حاليا إلى 179 سدا، أي بزيادة 14 سدا كبيرا توجد حاليا في طور الإنجاز، ثم بعد ذلك زيادة 20 سدا كبيرا في أفق 2027 لتنتقل بذلك سعة سدود المملكة من 18 مليار متر مكعب إلى 27 مليار متر مكعب من المياه السطحية المعبئة من مياه الأمطار.وبالنسبة للسدود الصغيرة والسدود التلية، أخبر رئيس الحكومة بارتفاع عددها في المرحلة المقبلة، لما لها من أهمية خصوصا بالنسبة لسكان المناطق الجبلية والقروية البعيدة ودورها في تعبئة المياه المحلية الناتجة عن الأمطار الغزيرة المؤقتة.وذكّر رئيس الحكومة، بالمناسبة، بالمحاور الخمسة التي يرتكز عليها البرنامج الأولوي التي تتجلى أولا في تنمية العرض المائي من خلال الاستمرار في نهج سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية خلال السنوات المقبلة.وأوضح رئيس الحكومة أن المحور الثاني للبرنامج يتعلق بتدبير الطلب على الماء وتثمينه من خلال آليات الاقتصاد في استغلال الماء بطريقة معقلنة خصوصا في المجال الفلاحي، علما أن هناك برنامجا كاملا بدأ وسيستمر لهذا الغرض. إلى جانب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كمحور ثالث تطرق إليه رئيس الحكومة، الرامي لتعميم شبكة التزويد بالماء الشروب لتشمل مختلف مناطق العالم القروي.كما توقف رئيس الحكومة عند المحور الرابع للبرنامج المرتبط بإعادة استعمال المياه العادمة، الذي اعتبره "مدخلا مهما للاقتصاد في الماء خصوصا في سقي المناطق الخضراء وسقي جميع مناطق الكولف الموجودة"، مشيرا إلى أن "ما يقرب من 40 في المائة من ملاعب الكولف تسقى من المياه التي أعيد معالجتها"، فيما أن الهدف، يشدد رئيس الحكومة الوصول إلى 100 في المائة بمعنى أن أي كولف جديد تطبق عليه هذه الشروط، مع مطالبة الملاعب القديمة بالانخراط في هذا البرنامج لأن الماء الصالح للشرب، يؤكد رئيس الحكومة، "غال وثمين ولابد من استعماله بطريقة معقلنة".وعرج رئيس الحكومة، في المحور الخامس، على أهمية التواصل والتحسيس بحكم أن "التعاون والشراكة من قبل جميع المتدخلين وأيضا من طرف المجتمع المدني والمواطن مهم في مجال تثمين الماء وعلينا المحافظة عليه لأنه ثمين ومهم للحياة".



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة