أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت بالرباط، أن تمكين المرأة يعد مشروعا مجتمعيا لا يهم النساء فحسب، بل أيضا الرجال، موضحا “فنحن من خلاله نبني قواعد صلبة ليكون مستقبل المرأة والمجتمع أفضل”.

وأبرز العثماني، في كلمة خلال الملتقى الدولي حول مجهودات المملكة المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي احتضنته أكاديمية المملكة المغربية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية (10 أكتوبر)، أن الجميع مدعو للانخراط القوي، من أجل ضمان الظروف والشروط التي من شأنها مساعدة المرأة، لتشارك الرجل على قدم المساواة في كافة مناحي الحياة، مشيدا بالأدوار الريادية التي تقوم بها المرأة المغربية على غرار شقيقها الرجل.

وشدد على أهمية التعاون بين رجال ونساء الوطن، لضمان تمكين المرأة المغربية، التي يبقى عطاؤها، يضيف السيد العثماني، متواصلا ودورها أساسيا ومشاركتها مقدرة في إنجاح كل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة، رغم الصعوبات والتحديات.

واستعرض، بالمناسبة، عمل الحكومة، وسعيها لتوفير البيئة الثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والقانونية الضامنة للتمكين الحقيقي للمرأة، مؤكدا أن هذه الشروط ضرورية، وتستلزم عملا جماعيا وتضافر جميع الجهود.

وذكر رئيس الحكومة بأن المغرب شرع في الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية منذ سنة 2008، مستحضرا لحظة إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن مدونة الجديدة للأسرة في خطابه السامي يوم 10 أكتوبر سنة 2003.

وسجل، في هذا الصدد، أن مدونة الأسرة شكلت محطة كبيرة، وفارقة في مجال النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز قيم المساواة ومناهضة العنف تجاه النساء، عبر تبني آليات تمكن من حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز.

وأشاد، في هذا السياق، بكافة المتدخلين الذين بذلوا مجهودات جبارة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية شكلت إطارا واضحا في هذا التقدم، ومشيرا في الوقت نفسه إلى نضال المرأة المغربية وجمعيات المجتمع المدني منذ سنوات، قائلا “تمكنت المرأة من تجاوز صعوبات الظروف، ومن إثبات ذاتها، والآن نريد لها مزيدا من التمكين، ومازال أمامنا الكثير ما يجب القيام به”. كما نو ه بجميع الأطراف المشاركة في الملتقى الدولي، وبالدعم الذي تقدمنه للمغرب في هذا المجال.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في كلمة بالمناسبة، إن الحكومة أطلقت، تنزيلا لبرنامجها الحكومي 2016-2021، مسار وضع تصور للنهوض بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، موضحة أنه تم تتويج هذا المسار ببلورة برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، يحمل اسم “مغرب التمكين” الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2020 من طرف اللجنة الوزارية للمساواة التي يرأسها رئيس الحكومة.

وأبرزت أن العمل على جعل الترسانة القانونية مواكبة لتطلعات تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، يوازيه حضور مقاربة النوع في جوهرها وحضور قضايا المرأة في مختلف السياسات والبرامج العمومية، مع مواصلة مسار النهوض بحقوق المرأة وتكريس المساواة، وذلك باعتماد المغرب لسياسة عمومية مندمجة للمساواة، كإطار وطني لتحقيق التقائية المبادرات لإدماج بعد النوع في مختلف السياسات الوطنية وبرامج التنمية وتحقيق المساواة وتمكين المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف.

وأكدت أن الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، التي عبرها عن جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة أمس الجمعة، تشكل مسارا عمليا يستحضر التمكين الاقتصادي للنساء وضمان حماية اجتماعية للأسرة، مشددة على عزم المغرب المضي قدما نحو مزيد من الإصلاحات والسياسات والبرامج العمومية، بغرض تمكين النساء والفتيات اقتصاديا واجتماعيا.

يذكر أن الحكومة أطلقت في 14 يوليوز 2020، البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، “برنامج مغرب التمكين”، وصادقت عليه اللجنة الوزارية المختصة. ويستند البرنامج، الذي يعد ثمرة دينامية متعددة الأبعاد والقطاعات، إلى مقاربة مجالية.

كما يقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية، أولها الولوج إلى الفرص الاقتصادية، ثم التعليم والتكوين، وأخيرا توفير بيئة مستدامة وداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.