يعقد مجلس المستشارين، يوم 21 يوليوز الجاري، جلسة عامة تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس أمس الإثنين برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد الحكيم بن شماش، عبر آلية التواصل عن بعد، أنه "على مستوى مراقبة عمل الحكومة، فقد قرر المكتب عقد جلسة عامة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين في موضوع (السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية في ضوء الدروس المستخلصة من تداعيات أزمة كورونا) وذلك يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020 ". كما اتخذ مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، قرارا بالموافقة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.وعلى مستوى التشريع، فقد اتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة تشريعية اليوم الثلاثاء مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة.وكان رئيس المجلس وأعضاء المكتب قد استحضروا، خلال هذا الاجتماع، مضامين اتفاقية الشراكة بين مجلس المستشارين والمندوبية السامية للتخطيط، والتي تم التوقيع عليها يوم الثاني من شهر يوليوز الجاري، من طرف رئيس المجلس والمندوب السامي للتخطيط. وهي الاتفاقية التي تروم مأسسة وتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التوثيق ونشر المعلومات وتطوير الخدمات المعلوماتية المقدمة للباحثين والعموم، من خلال تعبئة الدور الطلائعي للمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط في تثمين ما ينتجه مجلس المستشارين من وثائق في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية إضافة إلى الأنشطة التي ينظمها المجلس في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي ونهجه لسياسة البيانات المفتوحة والبرلمان الإلكتروني.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، وافق المكتب على مشاركة المجلس عن بعد في أشغال الندوة التي سينظمها الاتحاد البرلماني الدولي في موضوع "إعادة البناء بشكل أفضل: الدروس المستفادة من وباء كوفيد 19 لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر الكوارث"، وذلك يوم 09 يوليوز 2020.وعلى صعيد آخر، أخذ المكتب علما بالجدولة الزمنية لاجتماعات اللجان الدائمة خلال الأسبوع الجاري، حيث ستعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا قصد دراسة مشروع قانون رقم 42.20 يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (مادة فريدة)؛ والبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية.وأشار البلاغ إلى أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ستعقد اليوم الثلاثاء أيضا اجتماعا لمناقشة موضوع "وضعية الحالة الوبائية والإجراءات الصحية لما بعد رفع الحجر الصحي".ب/ط ك