أحال عامل إقليم القنيطرة ملف رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، أناس البوعناني، ونائبين له، على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.

ووفق مصادر مطلعة، فإن العامل قام بالتوقيع على قرار توقيف الرئيس ومن معه عن ممارسة مهاهم، كإجراء مرافق لإحالة الملف على المحكمة التي يجب أن تصدر قرارها في أجل لايتعدى الشهر.

وتضيف ذات المصادر، أن العامل كان قد وجه في وقت سابق استفسارات لكل من البوعناني، عن حزب التجمع الوطني لأحرار ونائبيه المنتميان لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية بخصوص “خروقات محتملة” في ملفات التعمير بالمدينة.