إقتصاد

الطاقة الريحية … رياح طيبة تجري بسفينة المغرب نحو مستقبل دون كربون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2021

رياح طيبة تجري بسفينة المغرب نحو مستقبل دون كربون ودون تلوث ناجم عن توليد الطاقة الضرورية لتزويد المنازل والمصانع والطرقات بالكهرباء.فالمغرب قد راهن منذ عقود على الطاقات المتجددة كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي عبر الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.وعلى مدى السنوات الماضية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شرع المغرب منذ 2009 في تنفيذ استراتيجية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الاقليمي، وهي الاستراتيجية التي تتوفر على أهداف مسطرة على المستويات القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد، لا سيما رفع نسبة الطاقات المتجددة من القدرة المنشأة إلى 52 في المائة في أفق عام 2030.ولتحقيق هذه الغاية، تمت المراهنة على الطاقة الريحية أساسا، حيث أنشئت حقول للطاقة الريحية بالمناطق الساحلية، لاسيما في قمم غرب سلسلة جبال الريف القريبة من مضيق جبل طارق، بين طنجة وتطوان، وفي محيط مدينة الرياح، الصويرة، وأيضا بالقرب من مدينتي آسفي والوليدية، وبالصحراء المغربية بجوار مدينتي العيون وطرفاية، وفوق قمم جبال الأطلس ضواحي مدينتي ميدلت وتازة.ومكنت هذه الجهود، حسب معطيات سنة 2018 الواردة في موقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب من التوفر على قدرة إنتاجية للطاقة الريحية تصل إلى أزيد من 1220 ميغاواط، أي ما يعادل 11 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، بينما تصل مساهمة الطاقات المتجددة إجمالا (الريحية، والشمسية، والمائية) إلى 34 في المائة، أو ما يعادل 3700 ميغاواط.وتعتبر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رائدة وطنيا على مستوى القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء النظيفة بمختلف منصات وحقول الطاقات المتجددة، والتي تصل إلى حوالي 1000 ميغاواط، إذ تحتضن الجهة محطة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي وخمسة حقول للطاقة الريحية، ومصنعا بطنجة للفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات مراوح توربينات الطاقة الريحية، ومصنعا لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية بالحسيمة.أرقام مقدمة خلال اللقاء التواصلي بين الحكومة والفاعلين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أوائل سنة 2019، كانت قد كشفت عن أن الجهة استقبلت ما يفوق 8 مليارات درهم من الاستثمارات في الطاقات المتجددة إلى غاية متم 2018.ورأى أول حقل للطاقة الريحية بالمغرب النور سنة 2000 بمنطقة "الكدية البيضاء"، الواقعة بتراب جماعة "تاغرامت" بإقليم الفحص أنجرة، باستثمار يصل إلى 510 مليون درهم، ليسجل المغرب بالتالي دخوله الفعلي إلى نادي البلدان المنتجة للطاقات الريحية بالعالم، ويضم حقل "عبد الخالق الطريس" 83 مولدا بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط، حيث يمكن من الحد من انبعاثات تصل إلى 140 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.بفضل المؤهلات الموجودة في هذا الموقع، سيخضع هذا الحقل بين سنتي 2020 و 2025 لمشروع تطوير على مرحلتين لرفع قدرته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط، حيث من المرتقب أن يتم استثمار 3.3 مليار درهم لاستبدال المراوح والمولدات الحالية وزيادة عدد التوربينات.وخلال سنتي 2009 و 2011، تم على مرحلتين تدشين "حقل الطاقة الريحية طنجة 1" بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 140 ميغاواط واستثمار يناهز 2.6 مليار درهم، حيث يمكن هذا الحقل، الذي يضم 165 مولدا، من تفادي انبعاث 3.8 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.ويتم تعزيز القدرة الإنتاجية لهذا الحقل ببناء الشطر الثاني "حقل الطاقة الريحية طنجة 2" بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط واستثمار يفوق 1.36 مليار درهم، وهو ما سيساهم في تفادي انبعاثات بحجم يفوق 280 ألف طن سنويا.كما تم افتتاح حقل الطاقة الريحية "الحومة" بقدرة إنتاجية تصل إلى 50.6 ميغاواط سنة 2014، حيث سيمكن هذا الحقل، المنجز باستثمار يفوق 800 مليون درهم، من تفادي 140 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بينما تصل قدرة حقل "خلادي"، الذي افتتح بين سنتي 2018 و 2019، إلى 120 ميغاواط وسيمكن من تفادي انبعاث 336 ألف طن من الغازات الدفيئة.ريادة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لا تنحصر فقط في حجم القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية، بل أيضا في احتضان طنجة لمصنع الفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات توربينات مولدات الطاقة الريحية، والذي افتتح سنة 2017 باستثمار يصل إلى 1.1 مليار درهم.وقد مكن هذا المصنع من إدخال التكنولوجيا الدقيقة لشركة "سييمنس" لصناعة شفرات مولدات الطاقة الريحية إلى المغرب، حيث يصل طول الشفرة الواحدة إلى 63 مترا، ويعتبر مصنع طنجة الأول من نوعه بالقارة الإفريقية وبالشرق الأوسط.وحسب مسؤولي شركة "سييمنس غاميسا"، فقد كان اختيار المغرب لكونه يتوفر على مؤهلات وفرص استثمار قوية، وموقع طنجة يتيح ولوجا مباشرا إلى العديد من الأسواق المهمة، سواء بالمغرب أو بالشرق الأوسط وبأوروبا وبحوض المتوسط.هي استراتيجية مندمجة ومتكاملة للطاقات المتجددة راهن عليها المغرب لضمان الأمن الطاقي والانخراط في سيرورة التنمية المستدامة، احتراما لالتزاماته الدولية، ووعيا منه بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.

رياح طيبة تجري بسفينة المغرب نحو مستقبل دون كربون ودون تلوث ناجم عن توليد الطاقة الضرورية لتزويد المنازل والمصانع والطرقات بالكهرباء.فالمغرب قد راهن منذ عقود على الطاقات المتجددة كخيار بديل للطاقة الأحفورية من أجل مستقبل أخضر، يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وضمان التزود بطاقة نظيفة تحفظ الكوكب من مخاطر التلوث الهوائي عبر الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.وعلى مدى السنوات الماضية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، شرع المغرب منذ 2009 في تنفيذ استراتيجية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الاقليمي، وهي الاستراتيجية التي تتوفر على أهداف مسطرة على المستويات القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد، لا سيما رفع نسبة الطاقات المتجددة من القدرة المنشأة إلى 52 في المائة في أفق عام 2030.ولتحقيق هذه الغاية، تمت المراهنة على الطاقة الريحية أساسا، حيث أنشئت حقول للطاقة الريحية بالمناطق الساحلية، لاسيما في قمم غرب سلسلة جبال الريف القريبة من مضيق جبل طارق، بين طنجة وتطوان، وفي محيط مدينة الرياح، الصويرة، وأيضا بالقرب من مدينتي آسفي والوليدية، وبالصحراء المغربية بجوار مدينتي العيون وطرفاية، وفوق قمم جبال الأطلس ضواحي مدينتي ميدلت وتازة.ومكنت هذه الجهود، حسب معطيات سنة 2018 الواردة في موقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المغرب من التوفر على قدرة إنتاجية للطاقة الريحية تصل إلى أزيد من 1220 ميغاواط، أي ما يعادل 11 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، بينما تصل مساهمة الطاقات المتجددة إجمالا (الريحية، والشمسية، والمائية) إلى 34 في المائة، أو ما يعادل 3700 ميغاواط.وتعتبر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة رائدة وطنيا على مستوى القدرة الإجمالية لإنتاج الكهرباء النظيفة بمختلف منصات وحقول الطاقات المتجددة، والتي تصل إلى حوالي 1000 ميغاواط، إذ تحتضن الجهة محطة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي وخمسة حقول للطاقة الريحية، ومصنعا بطنجة للفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات مراوح توربينات الطاقة الريحية، ومصنعا لإنتاج لوحات الطاقة الشمسية بالحسيمة.أرقام مقدمة خلال اللقاء التواصلي بين الحكومة والفاعلين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أوائل سنة 2019، كانت قد كشفت عن أن الجهة استقبلت ما يفوق 8 مليارات درهم من الاستثمارات في الطاقات المتجددة إلى غاية متم 2018.ورأى أول حقل للطاقة الريحية بالمغرب النور سنة 2000 بمنطقة "الكدية البيضاء"، الواقعة بتراب جماعة "تاغرامت" بإقليم الفحص أنجرة، باستثمار يصل إلى 510 مليون درهم، ليسجل المغرب بالتالي دخوله الفعلي إلى نادي البلدان المنتجة للطاقات الريحية بالعالم، ويضم حقل "عبد الخالق الطريس" 83 مولدا بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 50 ميغاواط، حيث يمكن من الحد من انبعاثات تصل إلى 140 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.بفضل المؤهلات الموجودة في هذا الموقع، سيخضع هذا الحقل بين سنتي 2020 و 2025 لمشروع تطوير على مرحلتين لرفع قدرته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط، حيث من المرتقب أن يتم استثمار 3.3 مليار درهم لاستبدال المراوح والمولدات الحالية وزيادة عدد التوربينات.وخلال سنتي 2009 و 2011، تم على مرحلتين تدشين "حقل الطاقة الريحية طنجة 1" بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 140 ميغاواط واستثمار يناهز 2.6 مليار درهم، حيث يمكن هذا الحقل، الذي يضم 165 مولدا، من تفادي انبعاث 3.8 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.ويتم تعزيز القدرة الإنتاجية لهذا الحقل ببناء الشطر الثاني "حقل الطاقة الريحية طنجة 2" بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط واستثمار يفوق 1.36 مليار درهم، وهو ما سيساهم في تفادي انبعاثات بحجم يفوق 280 ألف طن سنويا.كما تم افتتاح حقل الطاقة الريحية "الحومة" بقدرة إنتاجية تصل إلى 50.6 ميغاواط سنة 2014، حيث سيمكن هذا الحقل، المنجز باستثمار يفوق 800 مليون درهم، من تفادي 140 ألف طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بينما تصل قدرة حقل "خلادي"، الذي افتتح بين سنتي 2018 و 2019، إلى 120 ميغاواط وسيمكن من تفادي انبعاث 336 ألف طن من الغازات الدفيئة.ريادة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لا تنحصر فقط في حجم القدرة الإنتاجية للطاقة الريحية، بل أيضا في احتضان طنجة لمصنع الفاعل الدولي "سييمنس غاميسا" لإنتاج شفرات توربينات مولدات الطاقة الريحية، والذي افتتح سنة 2017 باستثمار يصل إلى 1.1 مليار درهم.وقد مكن هذا المصنع من إدخال التكنولوجيا الدقيقة لشركة "سييمنس" لصناعة شفرات مولدات الطاقة الريحية إلى المغرب، حيث يصل طول الشفرة الواحدة إلى 63 مترا، ويعتبر مصنع طنجة الأول من نوعه بالقارة الإفريقية وبالشرق الأوسط.وحسب مسؤولي شركة "سييمنس غاميسا"، فقد كان اختيار المغرب لكونه يتوفر على مؤهلات وفرص استثمار قوية، وموقع طنجة يتيح ولوجا مباشرا إلى العديد من الأسواق المهمة، سواء بالمغرب أو بالشرق الأوسط وبأوروبا وبحوض المتوسط.هي استراتيجية مندمجة ومتكاملة للطاقات المتجددة راهن عليها المغرب لضمان الأمن الطاقي والانخراط في سيرورة التنمية المستدامة، احتراما لالتزاماته الدولية، ووعيا منه بضرورة الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المقبلة.



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة