إقتصاد

الصيف ينعش سوق الدراجات النارية


كشـ24 نشر في: 2 أغسطس 2018

يتزايد الطلب على الدراجات النارية بحلول موسم الصيف، فتتحول إلى بديل للسيارات خلال هذه الفترة من السنة، لما توفره من راحة في القيادة، وتسهيل تجاوز الاختناقات المرورية. وساهم هذا الإقبال في تطور أسعار الدراجات، التي قفزت بزائد 50 %، وفق أحد تجار سوق “القريعة” الشهير في البيضاء، الذي يعد مركز تسويق هذا النوع من وسائل النقل، الجديدة والمستعملة، ويعتبر قبلة عشاق العجلتين من مختلف أنحاء المملكة.ويعتبر السبت من كل أسبوع ذروة الرواج في سوق “القريعة” للدراجات النارية، إذ ينتظره التجار كما الزبناء باختلاف مصالحهم، فتدب الحياة في أوصال شارع محمد مجد في حي الإدريسية الشعبي بالبيضاء، الذي يحتضن السوق، ويتصاعد هدير محركات الدراجات مع انطلاق ساعات الصباح الأولى.ويتحدث تجار عن كثرة الزوار وتزايد عمليات البيع والشراء، رغم حالة من التخوف التي سيطرت على الزبناء خلال الفترة الماضية، عقب انطلاق عملية ترقيم الدراجات، التي أجبرت الملاك على المرور عبر إجراءات معقدة، خصوصا حائزي الدراجات بمحركات تتجاوز سعتها 50 سنتمترا مكعبا، والتي تتطلب الحصول على رخصة لسياقة الدراجات وأداء رسوم القوة الضريبية، إضافة إلى تكاليف التأمين العالية، وهو الأمر الذي رفع إجمالي مصاريف هذا النوع من الدراجات إلى ستة آلاف درهم.وركنت آلاف الدراجات بانتظام داخل 140 محلا موجودا في السوق، أنعش الصيف تجارتها، رغم حملة ترقيم الدراجات، التي كثرت الإشاعات حولها، فكل مالك دراجة لا يكل أو يمل عن السؤال حول الإجراءات، التي يتعين اتباعها لملاءمة دراجته مع مستجدات القانون، ويستقي المعلومات من هذا الشخص أو ذلك لتجنب مخالفة القانون. يقول نبيل، زبون، غاضبا، “الواحد ولا كيشري موطور، ويصرف عليه كثر من سيارة”، في إشارة إلى رفع شركات التأمينات تعريفة بوليصة تأمين الدراجات من 700 درهم إلى 1400 على الأقل، تضاف إليها مصاريف إعداد ملف الدراجة وترقيمها، إذا لم ينجز المالك السابق هذه الإجراءات.ويتحدث الزبون عن تطور سعر دراجة رياضية من طراز “ستانت سلايدر” من 12 ألف درهم إلى 18 ألفا، بعلاقة مع ارتفاع الطلب بحلول الصيف، منبها إلى أن الوقت غير مناسب لاقتناء دراجة مستعملة، فالأسعار بلغت ذروتها، رغم توفر عرض كبير من الدراجات الجديدة، وتلك المستوردة من أوربا، التي يعرضها المهاجرون المغاربة خارج السوق، إذ يصرفونها خلال نهاية كل أسبوع.وحسب يومية "الصباح" فإن السوق يتوفر على مكتب للبيع، وهو منشأة مشتركة، خاصة وعمومية، توثق عقود بيع الدراجات منذ خمسينات القرن الماضي، ويعتبر “تيرمومتر” الرواج التجاري، إذ يحرر أزيد من 50 عقد بيع نهاية كل أسبوع خلال موسم الذروة، فيما تفاقمت معاناة تجار السوق مع المرجوعات من الدراجات، ذلك أن بعض الملاك قرروا العودة صوب المحلات التي اشتروا منها دراجاتهم، من أجل مطالبتها بتصحيح بعض المستجدات، من قبيل البطاقة الرمادية والشريحة الحديدية “بيسرينا” أو “pisrina”، إذ يعلق أحد التجار على الأمر بالقول، “كيف يعقل أن يظل البائع مسؤولا عن دراجته بعد بيعها منذ عشر سنوات للغير؟”، علما أن هناك نوعا من الموزعين، الصينيين تحديدا، فتحوا محلات تجارية لتسويق الدراجات النارية، وباعوا ما استطاعوا منها، وأنهوا أنشطتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط”.تشديد المراقبةتراقب المصالح الأمنية، تحديدا الأعوان محرري المحاضر المكلفين بتنظيم حركة السير والجولان، التنفيذ الفعلي لعملية الترقيم واستصدار سندات الملكية، إذ يحجزون الدراجات النارية المخالفة التي لا تتوفر على سند ملكية قانوني، مدعوم بشهادة مصادقة “certificat d homologation”، وكذا في حال عدم توفرها على شهادة تأمين، في سياق تصفية الحظيرة غير القانونية، التي عجزت وزارة النقل عن تسوية وضعيتها منذ سنوات.

يتزايد الطلب على الدراجات النارية بحلول موسم الصيف، فتتحول إلى بديل للسيارات خلال هذه الفترة من السنة، لما توفره من راحة في القيادة، وتسهيل تجاوز الاختناقات المرورية. وساهم هذا الإقبال في تطور أسعار الدراجات، التي قفزت بزائد 50 %، وفق أحد تجار سوق “القريعة” الشهير في البيضاء، الذي يعد مركز تسويق هذا النوع من وسائل النقل، الجديدة والمستعملة، ويعتبر قبلة عشاق العجلتين من مختلف أنحاء المملكة.ويعتبر السبت من كل أسبوع ذروة الرواج في سوق “القريعة” للدراجات النارية، إذ ينتظره التجار كما الزبناء باختلاف مصالحهم، فتدب الحياة في أوصال شارع محمد مجد في حي الإدريسية الشعبي بالبيضاء، الذي يحتضن السوق، ويتصاعد هدير محركات الدراجات مع انطلاق ساعات الصباح الأولى.ويتحدث تجار عن كثرة الزوار وتزايد عمليات البيع والشراء، رغم حالة من التخوف التي سيطرت على الزبناء خلال الفترة الماضية، عقب انطلاق عملية ترقيم الدراجات، التي أجبرت الملاك على المرور عبر إجراءات معقدة، خصوصا حائزي الدراجات بمحركات تتجاوز سعتها 50 سنتمترا مكعبا، والتي تتطلب الحصول على رخصة لسياقة الدراجات وأداء رسوم القوة الضريبية، إضافة إلى تكاليف التأمين العالية، وهو الأمر الذي رفع إجمالي مصاريف هذا النوع من الدراجات إلى ستة آلاف درهم.وركنت آلاف الدراجات بانتظام داخل 140 محلا موجودا في السوق، أنعش الصيف تجارتها، رغم حملة ترقيم الدراجات، التي كثرت الإشاعات حولها، فكل مالك دراجة لا يكل أو يمل عن السؤال حول الإجراءات، التي يتعين اتباعها لملاءمة دراجته مع مستجدات القانون، ويستقي المعلومات من هذا الشخص أو ذلك لتجنب مخالفة القانون. يقول نبيل، زبون، غاضبا، “الواحد ولا كيشري موطور، ويصرف عليه كثر من سيارة”، في إشارة إلى رفع شركات التأمينات تعريفة بوليصة تأمين الدراجات من 700 درهم إلى 1400 على الأقل، تضاف إليها مصاريف إعداد ملف الدراجة وترقيمها، إذا لم ينجز المالك السابق هذه الإجراءات.ويتحدث الزبون عن تطور سعر دراجة رياضية من طراز “ستانت سلايدر” من 12 ألف درهم إلى 18 ألفا، بعلاقة مع ارتفاع الطلب بحلول الصيف، منبها إلى أن الوقت غير مناسب لاقتناء دراجة مستعملة، فالأسعار بلغت ذروتها، رغم توفر عرض كبير من الدراجات الجديدة، وتلك المستوردة من أوربا، التي يعرضها المهاجرون المغاربة خارج السوق، إذ يصرفونها خلال نهاية كل أسبوع.وحسب يومية "الصباح" فإن السوق يتوفر على مكتب للبيع، وهو منشأة مشتركة، خاصة وعمومية، توثق عقود بيع الدراجات منذ خمسينات القرن الماضي، ويعتبر “تيرمومتر” الرواج التجاري، إذ يحرر أزيد من 50 عقد بيع نهاية كل أسبوع خلال موسم الذروة، فيما تفاقمت معاناة تجار السوق مع المرجوعات من الدراجات، ذلك أن بعض الملاك قرروا العودة صوب المحلات التي اشتروا منها دراجاتهم، من أجل مطالبتها بتصحيح بعض المستجدات، من قبيل البطاقة الرمادية والشريحة الحديدية “بيسرينا” أو “pisrina”، إذ يعلق أحد التجار على الأمر بالقول، “كيف يعقل أن يظل البائع مسؤولا عن دراجته بعد بيعها منذ عشر سنوات للغير؟”، علما أن هناك نوعا من الموزعين، الصينيين تحديدا، فتحوا محلات تجارية لتسويق الدراجات النارية، وباعوا ما استطاعوا منها، وأنهوا أنشطتهم بعد مرور ثلاثة أشهر فقط”.تشديد المراقبةتراقب المصالح الأمنية، تحديدا الأعوان محرري المحاضر المكلفين بتنظيم حركة السير والجولان، التنفيذ الفعلي لعملية الترقيم واستصدار سندات الملكية، إذ يحجزون الدراجات النارية المخالفة التي لا تتوفر على سند ملكية قانوني، مدعوم بشهادة مصادقة “certificat d homologation”، وكذا في حال عدم توفرها على شهادة تأمين، في سياق تصفية الحظيرة غير القانونية، التي عجزت وزارة النقل عن تسوية وضعيتها منذ سنوات.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة