إقتصاد

الصكوك السيادية تمنح البنوك الإسلامية بالمغرب دفعة للتطور


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 21 نوفمبر 2018

تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، خلال نونبر الجاري، أن تجني ثمار إصدار المملكة صكوكا سيادية للمرة الأولى في تاريخها.وأصدر المغرب في 5 أكتوبر الماضي، صكوكا سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، فيما قررت الحكومة "ضمان إصدار الصكوك إسلامية".يأتي إصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.ويعد غياب التنوع في المنتجات، أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.إلا أن خبراء اقتصاد، يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.** قيمة مضافةيقول "طلال لحلو" وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، "إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة".ويتابع: "الصكوك السيادية التي صدرت لأول مرة في المغرب، ستسمح بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها المتعلقة بالاستثمار، وأيضا بحسابات الادخار".ويضيف طلال: "حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة".ويرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح للأناضول، أن "البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها".وتابع: "الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب اليوم في بداية مسارها الصحيح".وأوضح أعيس أن "البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها".ويزيد: "الصكوك آلية قوية أيضا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة".** تحديات النموويعتبر أعيس، أن "الإقبال على البنوك الإسلامية ما يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها".ويوضح أن من "بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية".ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والإستصناع.ويستطرد: "هذا هو أبرز تحدي أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد".وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.** مرحلة تجريبيةأما عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، فيقول للأناضول، إن قيمة الإصدار الأول للصكوك التي بلغت 106 ملايين دولار، ليست بالمبلغ الكبير، ويبدو أنه تجريبي فقط".ويلفت بلاجي إلى أن "قيمة الصكوك تصل في عدد من الدول إلى 30 مليار دولار في السنة، نذكر على سبيل المثال الصكوك التي تعلن عنها ماليزيا وإندونيسيا مثلا".ويشير أن "من شأن رفع القيمة المالية للصكوك، دعم تمويل ثلاث جهات أو مشاريع في حاجة للسيولة المالية، وهي ميزانية الدولة، ثم مشاريع البنى التحتية، وأيضا الجماعات الترابية (البلديات)".وبهذا الخصوص، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، في 19 يونيو الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم".وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015.

تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، خلال نونبر الجاري، أن تجني ثمار إصدار المملكة صكوكا سيادية للمرة الأولى في تاريخها.وأصدر المغرب في 5 أكتوبر الماضي، صكوكا سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، فيما قررت الحكومة "ضمان إصدار الصكوك إسلامية".يأتي إصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.ويعد غياب التنوع في المنتجات، أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.إلا أن خبراء اقتصاد، يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.** قيمة مضافةيقول "طلال لحلو" وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، "إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة".ويتابع: "الصكوك السيادية التي صدرت لأول مرة في المغرب، ستسمح بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها المتعلقة بالاستثمار، وأيضا بحسابات الادخار".ويضيف طلال: "حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة".ويرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح للأناضول، أن "البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها".وتابع: "الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب اليوم في بداية مسارها الصحيح".وأوضح أعيس أن "البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها".ويزيد: "الصكوك آلية قوية أيضا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة".** تحديات النموويعتبر أعيس، أن "الإقبال على البنوك الإسلامية ما يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها".ويوضح أن من "بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية".ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والإستصناع.ويستطرد: "هذا هو أبرز تحدي أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد".وفي مارس 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.** مرحلة تجريبيةأما عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، فيقول للأناضول، إن قيمة الإصدار الأول للصكوك التي بلغت 106 ملايين دولار، ليست بالمبلغ الكبير، ويبدو أنه تجريبي فقط".ويلفت بلاجي إلى أن "قيمة الصكوك تصل في عدد من الدول إلى 30 مليار دولار في السنة، نذكر على سبيل المثال الصكوك التي تعلن عنها ماليزيا وإندونيسيا مثلا".ويشير أن "من شأن رفع القيمة المالية للصكوك، دعم تمويل ثلاث جهات أو مشاريع في حاجة للسيولة المالية، وهي ميزانية الدولة، ثم مشاريع البنى التحتية، وأيضا الجماعات الترابية (البلديات)".وبهذا الخصوص، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، في 19 يونيو الماضي، "خلال أقل من سنة، أُحدثت أكثر من 71 وكالة تشاركية (بنك إسلامي)، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم".وأضاف الجواهري خلال ندوة صحفية بالرباط: "حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت منذ سنة بلغ 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار)".وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية).ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير 2015.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة