الصراع بين “البيجيدي” و”البام” بمراكش يصل الى ساحة القضاء

حرر بتاريخ من طرف

الصراع بين
وكان الأعضاء المعنيون قد أعلنوها حربا شعواء على رئيسة المقاطعة، وانخرطوا في عدة وقفات احتجاجية يتهمونها من خلالها بارتكاب مجموعة من الخروقات والإختلالات على مستوى تدبير الشأن المحلي بالمقاطعة المذكورة، دون احتساب  ما اعتبروه انفرادها بالقرارات وركوبها سفينة”اللي ماعجبو الحال،يضرب راسو مع الحيط”.
 
امتدت الخلافات بين الأطراف إلى مكاتب والي الجعة وعمدة المدينة،دون أن تجد سبيلها للحل وإيجاد نقط التقاء قد تخمد أوار الحرب المستعرة، وبالتالي قرار رئيسة المقاطعة عدم الوقوف مكتوفة الأيدي، واعتماد سياسة”القانون ما بات حد”، وبالتالي التقدم بشكاية للنيابة العامة ضد الأعضاء المومأ إليهم تتهمهم من خلالها  بالمس  بشخصها،والتعدي على حرمة خريطة طريق بعض الأنشطة التي دشنتها المقاطعة،والعمل على عرقلتها بطرق غير قانونية اعتمدت  منطق “الصحة والدراع”.
 
ظلت الشكاية تراوح مكانها منذ سنة 2011،إلى أن استيقضت الشرطة لقضائية خلال الاسبوع الجاري ووجهت استدعاءات للاطراف لمذكورة،قصد المثول امام مصالحها قصد الاستماع لافادتهم في محاضر رسمية، للكشف عن”السفري من حامض القضية”.
 
في اتصال للاحداث المغربية بالكاتب الجهوي لاخوة بنكيران لاستقصاء رايه في الموضوع، ووجهة نظره في الشكاية واسبابها،اكد بأن الامر قد اصبح متجاوزا بالنظر لقيام المشتكية بتقديم تنازل عن شكايتها التي اصبحت غير ذات موضوع،وبالتالي ادخال الامر برمته خانة” عفا الله ،عما سلف”.
 
وفي معرض شرحه لحيتيات النازلة اكد عبد السلام السيكوري،ان كل التحركات التي كانت تقوم بها لمجموعة ضد رئيسة المقاطعة،لاتعدو كونها ممارسة حق النقد والانتقاذ باعتبارهم اطرافا معارضة، وان الامر لم يخرج قط عن اطاره المشروع والقانوني،في اطار حضاري صرف ارتكز في شكله ومضامينه على حق الاعضاء في ممارسة دورهم في مراقبة عمل المكتب المسير للمقاطعة،وفق ما تمليه واجبات”الامانة” التي حملهم اياها الناخبون.
 
زكية المريني رئيسة المقاطعة ،لم تتجاوز نبرتها في معرض تصريحاتها للجريدة،حدود “ياليت اللي جرا،ما كان”، معتبرة ان اسباب نزول الشكاية لاتعدو الخلاف في وجهات النظر بين فرقاء سياسيين،اختلفت وتباعدت مواقفهم ورؤاهم في لحظة معينة، فبرزت على السطح في شكل صراعات حادة.
 
اكدت المعنية كذلك انها فعلا قد تقدمت بتنازل عن شكايتها منذ سنة ونصف تقريبا، مع ارجاع امر استدعاء الاعضاء المذكورين من طرف الشرطة القضائية، لغياب التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية،مع التاكيد على ان الاطراف  المتخاصمة قد تمكنت من ايجاد مساحة التقاء بينها، وتجاوزت كل اشكال الصراع المحتمدة، لتكون القضية بذلك قد دخلت دائرة”كنا وكنتو،وسرنا وسرتو”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة