الصديقي بمراكش: ضمان الولوج المتكافئ لسوق الشغل من شأنه التقليص من الفوارق الإجتماعية
حرر بتاريخ من طرف كشـ24
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن ضمان الولوج المتكافئ لسوق الشغل لكافة الطبقات الاجتماعية من شأنه التقليص من الفوارق الاجتماعية والنهوض بنمو مستدام وأكثر انصافا وشمولية بأي بلد.
وأضاف السيد الصديقي في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع ” تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، أن ولوج كافة الطبقات الاجتماعية لسوق الشغل على قدم المساواة سيسهم في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص والتقائية أفضل للدخل في اتجاه مستويات لائقة.
وذكر في ذات السياق، أن سوق الشغل تعد إحدى الانشغالات الكبرى بالنسبة لمختلف دول العالم مما يطرح التساؤل حول النهج الأكثر ملاءمة لفهم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الوزارة حريصة دائما على خلق فرص شغل ذات جودة تضمن العمل اللائق وتوفير الشروط الأساسية لحياة كريمة ومحترمة.
من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غي رايدر، إلى الاعتراف بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب لأزمة الشغل ومواجهته، مشيرا إلى أن العالم العربي لا يشكل استثناء من هذه القاعدة.
وذكر في هذا السياق، بأن توفير الشغل يشكل أولوية عالمية ويحد من تحقيقها معدلات النمو المتوسطة والمتواضعة المسجلة.
كما سجل السيد رايدر، أن الشباب يمثلون الفئة المعنية الأكثر بظاهرة البطالة، موضحا أن البلدان الصاعدة والسارة في طريق النمو تمثل النسبة الأكبر من البلدان التي تواجه ضياع مناصب الشغل.
من جانبه، أشار مدير التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيد ستيفانو سكاربيتا، إلى الولوج إلى شغل يتسم بالجودة لن يكون فقط في صالح اقتصاد البلد ولكن سيسهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية.
وأكد في هذا السياق، أن المنظمة وضعت مخطط عمل يعنى بتشغيل الشباب في مختلف قطاعات الأنشطة، ويعالج بالأساس موضوع اختيار التكوين والكفاءات والمؤهلات المكتسبة وذلك تلاءما مع سوق الشغل.
كما تطرق للفوارق المهمة المسجلة بين الرجل والمرأة في مجال الشغل، مبرزا ضرورة الولوج المتكافئ لكلا الجنسين لسوق الشغل، بشكل يضمن تحقيق تطور اجتماعي قوي ومندمج.
من جهتها، استعرضت ممثلة اسبانيا، البلد المنظم للمنتدى الثاني، السيدة مارينا ديلكورال، تجربة بلادها في هذا القطاع السو سيو اقتصادي الحيوي، موضحة أن اسبانيا قامت بإصلاحات هيكلية من أجل إعادة وضع البلاد في مسار التنمية من خلال ، على الخصوص، إرساء سياسات ناجعة تحفز ولوج المواطنين إلى سوق الشغل.
وأشارت إلى أن “الاصلاحات الهادئة” التي قامت بها إسبانيا أعطت أكلها، موضحة أن هذا البلد الأوربي نهج سياسات في مختلف قطاعات الأنشطة من أجل مواكبة وانجاح سياسة التشغيل.
ولم يفت المسؤولة الإسبانية التأكيد على ضرورة توجيه ثمار النمو نحو سوق الشغل بشكل يضمن تحقيق ازدهار اقتصادي للساكنة والمساهمة في خلق الثروة المستدامة والمندمجة.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات.
كما يشكل المنتدى ، المقام على مدى يومين، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل. ويتميز هذا المنتدى، الذي يحضره ما يقارب من 200 مشارك، بدعوة وزراء وهيئات التشغيل لعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والعربية وبلدان أمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الهيئات الدولية العاملة في مجال التشغيل والتنمية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكذا المنظمات التمثيلية للمشغلين والعاملين.
وتجرى أشغال المنتدى في إطار مجموعة من الجلسات تتناول مواضيع تهم “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة” .
وأضاف السيد الصديقي في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى الدولي الثالث حول السياسات العمومية للتشغيل المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع ” تعزيز النمو من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لسوق الشغل”، أن ولوج كافة الطبقات الاجتماعية لسوق الشغل على قدم المساواة سيسهم في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص والتقائية أفضل للدخل في اتجاه مستويات لائقة.
وذكر في ذات السياق، أن سوق الشغل تعد إحدى الانشغالات الكبرى بالنسبة لمختلف دول العالم مما يطرح التساؤل حول النهج الأكثر ملاءمة لفهم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع.
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الوزارة حريصة دائما على خلق فرص شغل ذات جودة تضمن العمل اللائق وتوفير الشروط الأساسية لحياة كريمة ومحترمة.
من جانبه، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غي رايدر، إلى الاعتراف بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب لأزمة الشغل ومواجهته، مشيرا إلى أن العالم العربي لا يشكل استثناء من هذه القاعدة.
وذكر في هذا السياق، بأن توفير الشغل يشكل أولوية عالمية ويحد من تحقيقها معدلات النمو المتوسطة والمتواضعة المسجلة.
كما سجل السيد رايدر، أن الشباب يمثلون الفئة المعنية الأكثر بظاهرة البطالة، موضحا أن البلدان الصاعدة والسارة في طريق النمو تمثل النسبة الأكبر من البلدان التي تواجه ضياع مناصب الشغل.
من جانبه، أشار مدير التشغيل والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيد ستيفانو سكاربيتا، إلى الولوج إلى شغل يتسم بالجودة لن يكون فقط في صالح اقتصاد البلد ولكن سيسهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة والاجتماعية.
وأكد في هذا السياق، أن المنظمة وضعت مخطط عمل يعنى بتشغيل الشباب في مختلف قطاعات الأنشطة، ويعالج بالأساس موضوع اختيار التكوين والكفاءات والمؤهلات المكتسبة وذلك تلاءما مع سوق الشغل.
كما تطرق للفوارق المهمة المسجلة بين الرجل والمرأة في مجال الشغل، مبرزا ضرورة الولوج المتكافئ لكلا الجنسين لسوق الشغل، بشكل يضمن تحقيق تطور اجتماعي قوي ومندمج.
من جهتها، استعرضت ممثلة اسبانيا، البلد المنظم للمنتدى الثاني، السيدة مارينا ديلكورال، تجربة بلادها في هذا القطاع السو سيو اقتصادي الحيوي، موضحة أن اسبانيا قامت بإصلاحات هيكلية من أجل إعادة وضع البلاد في مسار التنمية من خلال ، على الخصوص، إرساء سياسات ناجعة تحفز ولوج المواطنين إلى سوق الشغل.
وأشارت إلى أن “الاصلاحات الهادئة” التي قامت بها إسبانيا أعطت أكلها، موضحة أن هذا البلد الأوربي نهج سياسات في مختلف قطاعات الأنشطة من أجل مواكبة وانجاح سياسة التشغيل.
ولم يفت المسؤولة الإسبانية التأكيد على ضرورة توجيه ثمار النمو نحو سوق الشغل بشكل يضمن تحقيق ازدهار اقتصادي للساكنة والمساهمة في خلق الثروة المستدامة والمندمجة.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تقديم ومناقشة التجارب المتعلقة بالسياسات الماكرو اقتصادية وسياسات التشغيل التي تجمع بين التدخلات العمومية والخاصة الكفيلة بتقليص الفوارق الفئوية والتفاوت فيما بين الجهات.
كما يشكل المنتدى ، المقام على مدى يومين، مناسبة لتدارس الخيارات السياسية الممكنة التي من شأنها معالجة عدم المساواة في النمو الشامل وضمان التشغيل. ويتميز هذا المنتدى، الذي يحضره ما يقارب من 200 مشارك، بدعوة وزراء وهيئات التشغيل لعدد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والعربية وبلدان أمريكا الشمالية وبعض بلدان أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الهيئات الدولية العاملة في مجال التشغيل والتنمية، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وكذا المنظمات التمثيلية للمشغلين والعاملين.
وتجرى أشغال المنتدى في إطار مجموعة من الجلسات تتناول مواضيع تهم “تعزيز النمو والرفاه من خلال سياسات ومؤسسات دامجة لأسواق الشغل” و”الحد من المعيقات التي تواجه الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل” و”النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل” و”سياسات ومؤسسات سوق الشغل في مواجهة الفوارق داخل وبين الجهات” و”الفوارق وتأثيرات أسواق الشغل على العمالة المهاجرة” .
