الصحافيون يستنكرون تعتيم مديرة الصحة بمراكش على الوضع الوبائي بالجهة

حرر بتاريخ من طرف

أدان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش أسفي، سلوك المديرية الجهوية للصحة العمومية في تعاملها مع الصحافة ورفضها تقديم المعلومات والمعطيات الخاصة بوضعية انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19)، في سلوك استثنائي على صعيد باقي الجهات التي ظلت تتواصل مع الصحافة حتى قبل مذكرة الوزارة.

وسجل المكتب في بيانه له توصلت “كشـ24” بنسخة منه، بكل أسف أسلوب الإستهتار بكل القوانين والأعراف، والتنكر لمبدأ حق المواطن في المعلومة المكفولة بالدستور وبالقانون المنظم، إذ في الوقت الذي كان من المفروض أن تكون المديرية الجهوية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي، واجهة شفافة للمعلومة الصحيحة التي يعتمدها المواطن، ويتعرف من خلالها على حقيقة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي تشهدها بلادنا، على مستوى الإصابات ونوعها، وعدد الوفيات، وأيضا الحالات التي تماثلت للشفاء، والظروف التي تشتغل فيها الأطقم الطبية والتمريضية، والوضعية التي توجد عليها  مستشفيات وفنادق الاستقبال، دأبت المديرة الجهوية للصحة، على التعتيم  على المعلومة، ورفض الإفصاح على ما يجري من خروقات، وما تعانيه المستشفيات من سوء التدبير، متخفية تحت ذريعة تنفيذ تعليمات الوزارة، علما أن الأخيرة كانت واضحة في المذكرة الموجهة للمديريات الجهوية والتي أوكلت لها مهام التواصل مع الصحافة ومدها بالمعلومات والمعطيات الخاصة بانتشار الوباء على صعيد الجهات.

واعتبر البيان ، أن الإختباء وراء مبررات غير موجودة سوى في مخيلة مدبري الشأن الصحي بالجهة، عبر ادعاء أن الوزارة منعت الإفصاح جهويا عن المعطيات والأرقام، من أجل حجب المعلومات عن الصحافة وعن المواطنين، لا يعدو أن يكون مبررا لإخفاء ما يعتمل في بعض المرافق الصحية العمومية من اختلالات وتجاوزات، مبرزا أن المديرة الجهوية للصحة العمومية، التي عينت في هذا المنصب بشكل مؤقت، بحجبها المعلومة عن الصحافة وتعاملها في المقابل مع جهات لا علاقة بمهنة المتاعب، فإنها تحرم المواطن من حق يكفله دستور البلاد والقانون المنظم والمواثيق الدولية، وليس منة أو صدقة من المديرية الجهوية أو من أية جهة كانت.

وشدد البيان على أن المديرة الجهوية للصحة بمراكش، تحرم بحجبها للمعلومة عن الصحافة وتعاملها في المقابل مع جهات لا علاقة لها بالصحافة، (تحرم) المواطن من حق يكفله دستور البلاد والقانون المنظم والمواثيق الدولية، كما ان الامر يدخل في صلب واجبها وليس منة أو صدقة من المديرية الجهوية أو من أية جهة كانت، بحسب تعبير البيان.

واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تجاوز وخرق المديرة الجهوية للصحة العمومية للدستور وللقانون، وعدم وجود رغبة حقيقية لديها في تسهيل انسياب المعلومة للمواطنين.

وطالب المكتب بإحداث وتشكيل خلية موحدة للتواصل بين المديرية والمستشفى الجامعي، حتى لا تبقى الاسرة الاعلامية تائهة بين المؤسستين.

وحيا المكتب الجهوي للصحافة المغربية بجهة مراكش آسفي، عاليا كل الأطقم الطبية وشبه الطبية والتمريضية المرابطة في الصفوف الأمامية لجبهة محاربة فيروس كورونا على صعيد جهة مراكش آسفي، مؤكدا أنه يشد بحرارة على يدهم جميعا بمهنيتهم العالية وروحهم الوطنية الصادقة التي أبانوا عنها طيلة هذه المدة التي ابتلينا فيها بهذا الوباء، معربا عن تضامنه ومساندته لهم على ما يعانون منه، أحيانا، من غياب بعض وسائل العمل الضرورية، ورغم ذلك أثروا التضحية مقابل إنقاذ مئات الأرواح من مواطني هذه الجهة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة