قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو 2024 ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.
ومن المرتقب أن تنظم النقابات الصحية مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك، وفي حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى اللجوء إلى التصعيد من خلال مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية. ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، هذا إلى جانب مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، وتنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية وصيغ نضالية أخرى.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا التصعيد جاء أمام استمرار صمت الحكومة، والتنكر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
وأبرز التنسيق النقابي أن التصعيد يأتي كذلك بعد تسجيله للخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها.
قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو 2024 ما عدى أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنظيم وقفات احتجاجية، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.
ومن المرتقب أن تنظم النقابات الصحية مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد إلى البرلمان بعد عيد الأضحى المبارك، وفي حالة عدم تجاوب الحكومة الإيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية، سيضطر التنسيق النقابي إلى اللجوء إلى التصعيد من خلال مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية. ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات (Consultations Spécialisées)، هذا إلى جانب مقاطعة كل عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض، وتنظيم مسيرات، والقيام باعتصامات محلية إقليمية وجهوية ومركزية وصيغ نضالية أخرى.
وأوضح التنسيق النقابي أن هذا التصعيد جاء أمام استمرار صمت الحكومة، والتنكر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
وأبرز التنسيق النقابي أن التصعيد يأتي كذلك بعد تسجيله للخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها.
ملصقات
