استنكر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش – آسفي، تغيير وضعية موظفي وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية إلى مستخدمين لدى المجموعات الصحية الترابية، مستهجنا ورافضا خوصصة قطاع الصحة.

وقال المجلس الجهوي في بلاغ له عقب أشغال دورته الثانية بتاريخ 29 نونبر المنصرم، إن لقائه الذي استهله بعرض حول قوانين الوظيفة الصحية وبالأخص قانوني 22-09 و 22-08 المتعلقين على التوالي بالوظيفة الصحية والمجموعات الترابية الصحية، تخلله نقاش كبير حول عواقب التغيرات التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية والتي سيكون لها انعكاس جذري على مستقبل الشغيلة الصحية، خصوصا أن تنزيل المراسيم التطبيقية والقرارات المتعلقة بها تلفه الوزارة بكثير من الغموض والتكتم والسرية.

وأكد المصدر ذاته، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية لن تقبل باعتبارها نقابة مسؤولة بتنزيل تلك التغيرات بالشكل الذي يروج له، خصوصا وأنها تضرب بعرض الحائط العديد من مكتسبات مهنيي الصحة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت النقابة تنتظر من الإصلاح الموعود أن يحفز مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجور، وتحسين شروط الترقي، وزيادة درجات جديدة، والتنصيص على تعويضات محفزة، و صون كرامة مهنيي الصحة، تتفاجأ ببوادر زحف حتى على المكتسبات التي كان يضمنها قانون الوظيفة العمومية، معتبرا هذه القوانين تهديدا لحقوق الشغيلة وزحفا على مكتسباتها.

وطالب المجلس الوطني، الوزارة الوصية بالوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وذلك عن طريق تحويل انخراطاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR.

وعبر المجلس الوطني عن رفضه لتعقيد مسطرة الحركة الإنتقالية الوطنية، وكذا التراجع عن المكتسبات خصوصا المتعلقة بالوضعيات الإدارية (وضع رهن الإشارة الالحاق….) وحركية المناصب المالية، كما أكد رفضه للتعاقد بجميع أشكاله في صفوق مهني الصحة.

وطالب بالرفع من الأجور، وتحسين شروط الترقي، وإقرار درجات جديدة، والتنصيص على تعويضات محفزة، والعمل على توحيد وزيادة التعويضات عن الأخطار المهنية، محذرا في المقابل من تحويل جلسات الحوار الاجتماعي الى جلسات استماع فقط.