وطني

الشعب المغربي يحتفل اليوم بذكرى عودة بطل التحرير محمد الخامس من المنفى


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2016

يحتفل الشعب المغربي، اليوم الأربعاء، بالذكرى ال61 لعودة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى، والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب، وانتصارا لإرادة العرش والشعب من أجل وضع حد لعهد الحجر والحماية واستعادة البلاد لحريتها واستقلالها.
 
ويجسد هذا الحدث انتصار الحق على الباطل، كما يعكس إرادة شعب ينشد السلم وينبذ الهيمنة، إرادة تبلورت حول قيم الحرية والعدالة التي شكلت العروة الوثقى بين العرش والشعب، اللذين انخرطا معا، منذ ذلك الحين، في ورش بناء المغرب الحديث والديمقراطي والقوي اقتصاديا، بعد استكمال وحدته الترابية.
 
ويذكر التاريخ أنه أمام هذا التلاحم النموذجي بين السلطان محمد بن يوسف وشعبه الوفي، والذي كانت أروع صوره مساندة جلالته للمطالبة بالاستقلال وتعاونه مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، تحركت قوات الاحتلال ضد السلطان ونفته مع العائلة الملكية إلى كورسيكا سنة 1953، ومنها إلى مدغشقر سنة 1954.
 
ولم تزد هذه الفعلة الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، المغاربة إلا حماسا ووطنية، لتنطلق بذلك شرارة ثورة الملك والشعب في الـ 20 من عشت 1953، والتي ستعجل بإنهاء الاستعمار الفرنسي للمملكة.
 
ذلك أنه وبفضل انتفاضة الشعب المغربي في المدن كما في البوادي، وأمام هول وشراسة المقاومة، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش، حيث عاد بطل التحرير عودة مظفرة إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955 ليعلن بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال.
 
ففي 16 نونبر 1955 حطت الطائرة التي كانت تقل المغفور له محمد الخامس ورفيق دربه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي كان حينها وليا للعهد، إلى جانب الأسرة الملكية، بمطار الرباط سلا حيث خصت حشود غفيرة أب الأمة باستقبال حماسي منقطع النظير.
 
وقد تواصلت الاحتفالات بهذا الحدث السعيد على مدى ثلاثة أيام بمختلف جهات المملكة، تؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ الأمة وتجسد التلاحم التام بين العرش والشعب من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
 
وقد أكد جلالة المغفور له محمد الخامس في خطاب للأمة بأن جهادا من نوع آخر سينطلق "لقد انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، شاكرا العلي القدير الذي "من علينا باللقاء مجددا، ووضع حدا لمعاناتنا".
 
إنه فصل هام في تاريخ المقاومة الوطنية رام الدفاع عن القيم المقدسة للمملكة وضمان استدامة مجد البلاد.
 
وفي ال18 من نونبر، أعلن جلالة المغفور له محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني انتهاء ربقة الاحتلال وبزوغ عهد الحرية والاستقلال.
 
وواصل جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي خلف محرر الأمة، مسار بناء البلاد واستكمال الوحدة الترابية للمملكة، باستعادة الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المظفرة.
 
ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورش تحديث المغرب، وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ودمقرطة البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية.

يحتفل الشعب المغربي، اليوم الأربعاء، بالذكرى ال61 لعودة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى، والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ المغرب، وانتصارا لإرادة العرش والشعب من أجل وضع حد لعهد الحجر والحماية واستعادة البلاد لحريتها واستقلالها.
 
ويجسد هذا الحدث انتصار الحق على الباطل، كما يعكس إرادة شعب ينشد السلم وينبذ الهيمنة، إرادة تبلورت حول قيم الحرية والعدالة التي شكلت العروة الوثقى بين العرش والشعب، اللذين انخرطا معا، منذ ذلك الحين، في ورش بناء المغرب الحديث والديمقراطي والقوي اقتصاديا، بعد استكمال وحدته الترابية.
 
ويذكر التاريخ أنه أمام هذا التلاحم النموذجي بين السلطان محمد بن يوسف وشعبه الوفي، والذي كانت أروع صوره مساندة جلالته للمطالبة بالاستقلال وتعاونه مع الحركة الوطنية، وخطابه التاريخي بطنجة، تحركت قوات الاحتلال ضد السلطان ونفته مع العائلة الملكية إلى كورسيكا سنة 1953، ومنها إلى مدغشقر سنة 1954.
 
ولم تزد هذه الفعلة الشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال، المغاربة إلا حماسا ووطنية، لتنطلق بذلك شرارة ثورة الملك والشعب في الـ 20 من عشت 1953، والتي ستعجل بإنهاء الاستعمار الفرنسي للمملكة.
 
ذلك أنه وبفضل انتفاضة الشعب المغربي في المدن كما في البوادي، وأمام هول وشراسة المقاومة، لم يجد الفرنسيون بدا من الرضوخ لفكرة إعادة السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف إلى بلده والعدول عن فكرة إبعاده عن العرش، حيث عاد بطل التحرير عودة مظفرة إلى أرض الوطن يوم 16 نونبر 1955 ليعلن بذلك بداية أفول الاستعمار وبزوغ شمس الاستقلال.
 
ففي 16 نونبر 1955 حطت الطائرة التي كانت تقل المغفور له محمد الخامس ورفيق دربه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي كان حينها وليا للعهد، إلى جانب الأسرة الملكية، بمطار الرباط سلا حيث خصت حشود غفيرة أب الأمة باستقبال حماسي منقطع النظير.
 
وقد تواصلت الاحتفالات بهذا الحدث السعيد على مدى ثلاثة أيام بمختلف جهات المملكة، تؤرخ لمرحلة جديدة من تاريخ الأمة وتجسد التلاحم التام بين العرش والشعب من أجل نيل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
 
وقد أكد جلالة المغفور له محمد الخامس في خطاب للأمة بأن جهادا من نوع آخر سينطلق "لقد انتقلنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"، شاكرا العلي القدير الذي "من علينا باللقاء مجددا، ووضع حدا لمعاناتنا".
 
إنه فصل هام في تاريخ المقاومة الوطنية رام الدفاع عن القيم المقدسة للمملكة وضمان استدامة مجد البلاد.
 
وفي ال18 من نونبر، أعلن جلالة المغفور له محمد الخامس، وبجانبه رفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني انتهاء ربقة الاحتلال وبزوغ عهد الحرية والاستقلال.
 
وواصل جلالة المغفور له الحسن الثاني، الذي خلف محرر الأمة، مسار بناء البلاد واستكمال الوحدة الترابية للمملكة، باستعادة الأقاليم الجنوبية بفضل المسيرة الخضراء المظفرة.
 
ويتواصل اليوم، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورش تحديث المغرب، وفي مقدمته الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ودمقرطة البلاد، وتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية تضمن لكل مواطن العيش الكريم، وترقى بالمملكة إلى مصاف البلدان التي تجعل العنصر البشري محور سياستها الاقتصادية والاجتماعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة