وطني

الشروع في الاستعمال الإجباري للخدمات الضريبية عبر الإنترنيت لجميع المقاولات ابتداء من هذا التاريخ


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2016

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح يناير 2017 سيتعين على المقاولات إنجاز كافة إقراراتها ودفعاتها المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية عبر الأنترنيت.
 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه يتوجب على كل الشركات، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبغض النظر عن رقم معاملاتهم، إنجاز هذه الإجراءات من خلال خدمات "إس إي إم بي إل- إي إس" (الخاصة بالضريبة على الشركات) و"إس إي إم بي إل- تي في آ" (الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة) و"إس إي إم بي إل- إي إر" (الخاصة بالضريبة على الدخل) التي طورتها المديرية على مستوى موقعها الإلكتروني "دوبلفي دوبلفي دوبلفي. طاكس.غوف.ما".
 

وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الجزافي لا يخضعون لهذا الاستعمال الإجباري للإجراءات الضريبية الإلكترونية.
 

ومن أجل الولوج إلى هذه الخدمات، دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات إلى تحميل مطبوعات الانخراط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، ووضع طلب لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب حيث يتواجد مقر الشركة، وطلب رمز الولوج للعنوان الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما"، والتسجيل عبر الأنترنيت والتأكد من ملائمة الدعامات الإلكترونية مع النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
 

كما وضعت المديرية رهن إشارة المقاولات مختلف القنوات من أجل مواكبتهم في إجراءات الانخراط، لاسيما من خلال دليل التصريح والدفع الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية ومركز المعلومات للمديرية سواء على الرقم الهاتفي(27 37 27 0537) أو البريد الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما".
 

وشددت المديرية على أن عدم القيام بالتصريح أو الدفع عبر الأنترنيت يعرض المقاولات للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 187 مكرر و208 مكرر للمدونة العامة للضرائب. وأفاد البلاغ بأن 15 ألف و 200 من الخاضعين للضريبة انخرطوا في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، من بينها 12 ألف و17 مقاولة صغرى ومتوسطة و3 آلاف و253 شخصا يزاولون مهنا حرة.
 

كما تتيح هذه الخدمة مجموعة من الامتيازات من بينها تبادل المعلومات الرقمية المرتبطة بالإقرار الضريبي المرفق بالحصيلة الجبائية وتلك المرتبطة بمختلف الخصومات من المصدر.
 

كما يضع الانخراط في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل" رهن إشارة المقاولات باقة من الخدمات الإلكترونية الملحقة، ومنها الحصول على شهادة رقم المعاملات وشهادة التعريف الضريبي دون تكلف عناء التنقل إلى المصالح الضريبية. وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها تعكف على تطوير خدمات إلكترونية أخرى من أجل وضعها رهن إشارة المنخرطين في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، مثل "الشكاوى الإلكترونية" و"الحساب الضريبي" والذي سيمكنهم من التعرف في كل وقت على وضعيتهم إزاء إدارة الضرائب.
 

ولفتت المديرية إلى أن وضع الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار رقمنة الإجراءات التي تقوم بها المديرية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية لفائدة الاشخاص الخاضعين للضريبية

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح يناير 2017 سيتعين على المقاولات إنجاز كافة إقراراتها ودفعاتها المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية عبر الأنترنيت.
 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه يتوجب على كل الشركات، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبغض النظر عن رقم معاملاتهم، إنجاز هذه الإجراءات من خلال خدمات "إس إي إم بي إل- إي إس" (الخاصة بالضريبة على الشركات) و"إس إي إم بي إل- تي في آ" (الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة) و"إس إي إم بي إل- إي إر" (الخاصة بالضريبة على الدخل) التي طورتها المديرية على مستوى موقعها الإلكتروني "دوبلفي دوبلفي دوبلفي. طاكس.غوف.ما".
 

وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الجزافي لا يخضعون لهذا الاستعمال الإجباري للإجراءات الضريبية الإلكترونية.
 

ومن أجل الولوج إلى هذه الخدمات، دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات إلى تحميل مطبوعات الانخراط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، ووضع طلب لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب حيث يتواجد مقر الشركة، وطلب رمز الولوج للعنوان الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما"، والتسجيل عبر الأنترنيت والتأكد من ملائمة الدعامات الإلكترونية مع النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
 

كما وضعت المديرية رهن إشارة المقاولات مختلف القنوات من أجل مواكبتهم في إجراءات الانخراط، لاسيما من خلال دليل التصريح والدفع الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية ومركز المعلومات للمديرية سواء على الرقم الهاتفي(27 37 27 0537) أو البريد الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما".
 

وشددت المديرية على أن عدم القيام بالتصريح أو الدفع عبر الأنترنيت يعرض المقاولات للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 187 مكرر و208 مكرر للمدونة العامة للضرائب. وأفاد البلاغ بأن 15 ألف و 200 من الخاضعين للضريبة انخرطوا في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، من بينها 12 ألف و17 مقاولة صغرى ومتوسطة و3 آلاف و253 شخصا يزاولون مهنا حرة.
 

كما تتيح هذه الخدمة مجموعة من الامتيازات من بينها تبادل المعلومات الرقمية المرتبطة بالإقرار الضريبي المرفق بالحصيلة الجبائية وتلك المرتبطة بمختلف الخصومات من المصدر.
 

كما يضع الانخراط في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل" رهن إشارة المقاولات باقة من الخدمات الإلكترونية الملحقة، ومنها الحصول على شهادة رقم المعاملات وشهادة التعريف الضريبي دون تكلف عناء التنقل إلى المصالح الضريبية. وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها تعكف على تطوير خدمات إلكترونية أخرى من أجل وضعها رهن إشارة المنخرطين في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، مثل "الشكاوى الإلكترونية" و"الحساب الضريبي" والذي سيمكنهم من التعرف في كل وقت على وضعيتهم إزاء إدارة الضرائب.
 

ولفتت المديرية إلى أن وضع الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار رقمنة الإجراءات التي تقوم بها المديرية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية لفائدة الاشخاص الخاضعين للضريبية


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة