وطني

الشروع في الاستعمال الإجباري للخدمات الضريبية عبر الإنترنيت لجميع المقاولات ابتداء من هذا التاريخ


كشـ24 نشر في: 10 يونيو 2016

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح يناير 2017 سيتعين على المقاولات إنجاز كافة إقراراتها ودفعاتها المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية عبر الأنترنيت.
 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه يتوجب على كل الشركات، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبغض النظر عن رقم معاملاتهم، إنجاز هذه الإجراءات من خلال خدمات "إس إي إم بي إل- إي إس" (الخاصة بالضريبة على الشركات) و"إس إي إم بي إل- تي في آ" (الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة) و"إس إي إم بي إل- إي إر" (الخاصة بالضريبة على الدخل) التي طورتها المديرية على مستوى موقعها الإلكتروني "دوبلفي دوبلفي دوبلفي. طاكس.غوف.ما".
 

وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الجزافي لا يخضعون لهذا الاستعمال الإجباري للإجراءات الضريبية الإلكترونية.
 

ومن أجل الولوج إلى هذه الخدمات، دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات إلى تحميل مطبوعات الانخراط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، ووضع طلب لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب حيث يتواجد مقر الشركة، وطلب رمز الولوج للعنوان الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما"، والتسجيل عبر الأنترنيت والتأكد من ملائمة الدعامات الإلكترونية مع النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
 

كما وضعت المديرية رهن إشارة المقاولات مختلف القنوات من أجل مواكبتهم في إجراءات الانخراط، لاسيما من خلال دليل التصريح والدفع الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية ومركز المعلومات للمديرية سواء على الرقم الهاتفي(27 37 27 0537) أو البريد الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما".
 

وشددت المديرية على أن عدم القيام بالتصريح أو الدفع عبر الأنترنيت يعرض المقاولات للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 187 مكرر و208 مكرر للمدونة العامة للضرائب. وأفاد البلاغ بأن 15 ألف و 200 من الخاضعين للضريبة انخرطوا في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، من بينها 12 ألف و17 مقاولة صغرى ومتوسطة و3 آلاف و253 شخصا يزاولون مهنا حرة.
 

كما تتيح هذه الخدمة مجموعة من الامتيازات من بينها تبادل المعلومات الرقمية المرتبطة بالإقرار الضريبي المرفق بالحصيلة الجبائية وتلك المرتبطة بمختلف الخصومات من المصدر.
 

كما يضع الانخراط في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل" رهن إشارة المقاولات باقة من الخدمات الإلكترونية الملحقة، ومنها الحصول على شهادة رقم المعاملات وشهادة التعريف الضريبي دون تكلف عناء التنقل إلى المصالح الضريبية. وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها تعكف على تطوير خدمات إلكترونية أخرى من أجل وضعها رهن إشارة المنخرطين في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، مثل "الشكاوى الإلكترونية" و"الحساب الضريبي" والذي سيمكنهم من التعرف في كل وقت على وضعيتهم إزاء إدارة الضرائب.
 

ولفتت المديرية إلى أن وضع الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار رقمنة الإجراءات التي تقوم بها المديرية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية لفائدة الاشخاص الخاضعين للضريبية

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح يناير 2017 سيتعين على المقاولات إنجاز كافة إقراراتها ودفعاتها المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية عبر الأنترنيت.
 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه يتوجب على كل الشركات، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وبغض النظر عن رقم معاملاتهم، إنجاز هذه الإجراءات من خلال خدمات "إس إي إم بي إل- إي إس" (الخاصة بالضريبة على الشركات) و"إس إي إم بي إل- تي في آ" (الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة) و"إس إي إم بي إل- إي إر" (الخاصة بالضريبة على الدخل) التي طورتها المديرية على مستوى موقعها الإلكتروني "دوبلفي دوبلفي دوبلفي. طاكس.غوف.ما".
 

وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بموجب نظام الربح الجزافي لا يخضعون لهذا الاستعمال الإجباري للإجراءات الضريبية الإلكترونية.
 

ومن أجل الولوج إلى هذه الخدمات، دعت المديرية العامة للضرائب المقاولات إلى تحميل مطبوعات الانخراط من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، ووضع طلب لدى المديريات الجهوية أو الإقليمية للضرائب حيث يتواجد مقر الشركة، وطلب رمز الولوج للعنوان الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما"، والتسجيل عبر الأنترنيت والتأكد من ملائمة الدعامات الإلكترونية مع النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب.
 

كما وضعت المديرية رهن إشارة المقاولات مختلف القنوات من أجل مواكبتهم في إجراءات الانخراط، لاسيما من خلال دليل التصريح والدفع الإلكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمديرية ومركز المعلومات للمديرية سواء على الرقم الهاتفي(27 37 27 0537) أو البريد الإلكتروني "إس إي إم بي إل@ طاكس.غوف.ما".
 

وشددت المديرية على أن عدم القيام بالتصريح أو الدفع عبر الأنترنيت يعرض المقاولات للعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 187 مكرر و208 مكرر للمدونة العامة للضرائب. وأفاد البلاغ بأن 15 ألف و 200 من الخاضعين للضريبة انخرطوا في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، من بينها 12 ألف و17 مقاولة صغرى ومتوسطة و3 آلاف و253 شخصا يزاولون مهنا حرة.
 

كما تتيح هذه الخدمة مجموعة من الامتيازات من بينها تبادل المعلومات الرقمية المرتبطة بالإقرار الضريبي المرفق بالحصيلة الجبائية وتلك المرتبطة بمختلف الخصومات من المصدر.
 

كما يضع الانخراط في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل" رهن إشارة المقاولات باقة من الخدمات الإلكترونية الملحقة، ومنها الحصول على شهادة رقم المعاملات وشهادة التعريف الضريبي دون تكلف عناء التنقل إلى المصالح الضريبية. وأكدت المديرية العامة للضرائب أنها تعكف على تطوير خدمات إلكترونية أخرى من أجل وضعها رهن إشارة المنخرطين في الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت "إس إي إم بي إل"، مثل "الشكاوى الإلكترونية" و"الحساب الضريبي" والذي سيمكنهم من التعرف في كل وقت على وضعيتهم إزاء إدارة الضرائب.
 

ولفتت المديرية إلى أن وضع الخدمات الإلكترونية يندرج في إطار رقمنة الإجراءات التي تقوم بها المديرية بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية لفائدة الاشخاص الخاضعين للضريبية


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة